وافانا أعوان بلدية المحرس بعريضة تحمل 17 إمضاء جاء فيها: نحن أعوان بلدية المحرس المجتمعون يوم 10 مارس 2011 على الساعة منتصف النهار وعلى ضوء المستجدات الحاصلة منذ ثورة 14 جانفي 2011 والتهديدات التي مست بعض الأعوان البلديين حال قيامهم بأعمالهم اليومية التي لم تنقطع رغم الأقاويل والتهديدات التي طالت عمالا وموظفين في الإدارة البلدية نعلن التالي: لقد جسد أعوان بلدية المحرس أهم مبادئ الثورة والمتمثل في العمل من أجل حماية السير العادي للبلدية كمؤسسة عمومية وكمرفق عام هدفه الأساسي تقديم الخدمة الى المواطن رغم الظروف الأمنية التي يعرفها الجميع ورغم ما لحقهم سابقا من اهانات سواء لفظية أو جسدية قبل الثورة أو بعدها ولقد باركنا أهم مكسب جاءت به الثورة المجيدة والمتمثل في فصل الإدارة عن العمل السياسي إلا أننا لاحظنا بروز مجموعات نصبت نفسها دون استشارة متساكني معتمدية المحرس وتحت غطاء حماية الثورة والدفاع عن مكاسبها تقوم بالاتصال بمختلف الإدارات وتعطل سير العمل بها مما حدا بهذه الإدارات الى غلق مقراتها والتوقف عن العمل نتيجة حجم التهديدات والتي طالت الجميع. ولئن لم تشهد مدينة المحرس أي عملية تخريب مست المؤسسات العمومية سوى حرق المستودع البلدي وعديد المعدات ورغم المجهودات المبذولة لتقديم الخدمات اليومية في ظروف صعبة دون أدنى حماية فأن هذا لم يمنع بعض المواطنين من الاعتداء علينا لفظيا وحتى تهديدنا بملاحقتنا وضربنا ولم نجد أي حماية من قبل الأمن الوطني وعلى ضوء ما سبق سرده فنحن نطالب بمايلي: حماية الأعوان من أي اعتداء لفظي أو جسدي وتوفير الأمن والجيش أمام مقر البلدية على غرار بقية البلديات. تكوين نقابة تضم أعوان البلدية( موظفون وعملة) ترسيم الأعوان الوقتيين وتسوية وضعيات المتعاقدين بالإداراة البلدية. المطالبة بتوقيت الحصة الواحدة. إسناد منحة خاصة بوكلاء المقابيض المساعدين على غرار وكلاء المقابيض. انتداب الأعوان بالإدارة البلدية للنقص الحاصل بها بدون اعتبار نسبة قصوى للتأجير. مراجعة وتطوير القانون الأساسي للبلديات بما يتماشى وتطلعات الشعب من ذلك فصل الإدارة عن المجلس البلدي( فصل العمل الإداري عن العمل السياسي) وتمكين رئيس البلدية من كامل صلاحياته بتكريس مبدإ لا مركزية القرار. المطالبة بتمكين كل الأعوان الذين يحالون على التقاعد من ترقية استثنائية على غرار بعض الأسلاك. فصل آلية تنقيح قانون الإطار والتنظيم الهيكلي عن الهيئة المنتخبة (المجلس البلدي). احترام القوانين الأساسية لأسلاك الأعوان العاملين بالبلديات. إرجاع فتح المناظرات الخارجية والداخلية الى اختصاص رئيس البلدية عوضا عن الولاية كما نص على ذلك قانون البلديات.