فشلت فرنسا أمس في اقناع مجموعة دول الثماني بفرض حظر جوي على ليبيا خلال الاجتماع الذي دعت له كل من باريس ولندن، فيما تواصل الانقسام داخل مجلس الامن الدولي أيضا حول امكانية فرض الحظر لمنع قوات القذافي من مواصلة ارتكاب المجازر في حق المدنيين الليبيين بينما دعا مجلس الشيوخ الأمريكي جامعة الدول العربية بتحمل فاتورة الخطر. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس في مقابلة مع اذاعة «أوروبا.1» بأنه «في الوقت الحاضر لم أتمكن من اقناع وزراء خارجية دول الثماني» (الولاياتالمتحدة وروسيا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان). فرصة القذافي وأقر وزير الخارجية الفرنسي بأن القذافي يسجل نقاطا «وبأن الاسرة الدولية لن تتمكن من منعه من استعادة السيطرة على بنغازي موضحا ان «الامكانات العسكرية اليوم ليست متوفرة لأن الاسرة الدولية قررت عدم الحصول عليها». وأضاف جوبيه قائلا «لو لجأنا الى القوة العسكرية الأسبوع الماضي لتعطيل عدد من مدارج الملاحة الجوية وعشرات الطائرات التي يملكها القذافي ربما لم يكن هذا التحول في ميزان القوى لمصلحته ليحصل». كما أشار الى امكانية فرض حصار بحري، مضيفا ان مجموعة الثماني متفقة أيضا على اشراك الدول العربية في أي عمل في ليبيا. وفي الاتجاه ذاته أكدت الخارجية الفرنسية أمس أن الصين هي من يعرقل قرارا بالحظر الجوي على ليبيا في مجلس الأمن وفق ما ذكرت الوكالة الفرنسية للأنباء. كما تباينت ردود الفعل في مجلس الأمن الدولي حيال هذه المسألة حيث شهدت الجلسة المغلقة أمس الأول انقساما حول الاقتراح الفرنسي البريطاني بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا. كما يعقد اجتماع طارئ جديد لمجلس حلف شمال الاطلسي في بروكسيل لبحث الوضع في ليبيا. من يدفع فاتورة الحظر؟ وفي باريس أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال لقاء مع أحد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مساء أمس الأول الى احتمال تقديم مساعدة سياسية واقتصادية للمعارضة الليبية. وأعلن مسؤول أمريكي أن القيادي محمود جبريل طلب من كلينتون خلال اللقاء شحنات من الاسلحة لمقاتلة مليشيات القذافي لكنها ردت بأنها تدرس المسألة دون أن تقطع أي تعهد بذلك. وفي واشنطن طالب السيناتور الجمهوري ريتشارد لوغار العضو في لجنة الشؤون في مجلس الشيوخ جامعة الدول العربية بتحمل فاتورة فرض حظر جوي على ليبيا. وقال لوغار في بيان له ان جامعة الدول العربية أيدت السبت الماضي بالاجماع فرض حظر جوي على ليبيا تنفذه دول غربية» غير ان القرار لم يشر الى أي التزام بتأمين الموارد لتغطية تكلفة فرض منطقة حظر جوي». كما شكك في أن يخدم الحظر مصالح الولاياتالمتحدة بسبب تكلفته واحتمال تصاعد التدخل الأمريكي وردة الفعل المشككة في الشارع العربي واحتمال وقوع قتلى مدنيين وغيرها. ورأى لوغار انه يتعين على ادارة أوباما ان تطلب من الحكومات العربية وغيرها من الحكومات التي تدعو الى فرض حظر جوي بالتعهد بالموارد اللازمة لتطبيقه، موضحا أن الأمر لن يكون سابقة بعد ان ساهمت دول أخرى خاصة الكويت والسعودية ب50 مليار دولار خلال حرب الخليج عام 1991.
