احتج 29 صاحب اعاقة ومعطلا عن العمل بمدينة زغوان عن قرار بلدية المدينة على تحويل كشك من رصيف الى رصيف مقابل شرعت بعد في تنفيذه. وذكر المحتجون في عريضة حصلت «الشروق» على نسخة منها ان رئيس البلدية قام بإقصاء المعوزين وضعاف الحال من انجاز أكشاك يوفرون منها دخلا يسد رمق عيش عائلاتهم. في المقابل أذن الى أحد الميسورين والمقرّبين منه على حد تعبيرهم من تغيير كشكه من رصيف الى رصيف مقابل وقريب من المغازة العامة. وذكر رضا الجمل صاحب محل لخدمات الهاتف ويقع المكان الجديد للكشك قبالة محله مباشرة ان اختيار هذا المكان لا يخضع الى شروط المنافسة النزيهة وطالب بتطبيق القانون في عهد ثارت تونس من أجل سيادة القانون. المصالح البلدية وضّحت الموضوع ل«الشروق» بكون هذا الكشك في موقعه القديم يسدّ العبور الى محلات خاصة تم بناؤها مؤخرا مما دفع الى تغيير موقعه واحترمت في ذلك البلدية شروط انتصاب الأكشاك على الأرصفة وان الموقع الجديد للكشك يبعد أمتارا قليلة عن الموقع الاصلي له. وقد أنهى يوم الاربعاء الماضي خريجو التعليم العالي المعطلون عن العمل بولاية زغوان اعتصامهم الذي دام يومين داخل مقر الادارة الجهوية للتلعيم والمنظم في اطار حرصهم على ضمان شفافية الانتدابات المحتملة في قطاع أصحاب الشهائد العليا. وكانت جلسة قد جمعت الثلاثاء الماضي السيد فتحي بديرة والي زغوان بممثلين عن حاملي الشهائد العليا أبرز خلالها الوالي ان الشفافية والقطع مع المحسوبية والرشوة هي مطلب أساسي وهدف محوري للثورة الشعبية العارمة ولن يتم الحياد عنها بولاية زغوان مؤكدا الصعوبات الكبيرة التي تعترض قطاع التشغيل بالجهة من ظروف مماثلة يعيشها جهاز الانتاج الجهوي وان من أولويات العمل التنموي بولاية زغوان توسيع القاعدة التشغيلية لمختلف أجهزة الانتاج في اطار خطط واستراتيجيات واضحة. كما أنهى من جهة أخرى من تم تأجيل مطالبهم ورفضها من طرف لجان الاصغاء اعتصاما دام قرابة الاسبوع أمام مركز الولاية وطالبوا برحيل الوالي ومن معه بالولاية حيث يصفون ان الوضع مشابه لما كان عليه بالامس بالولاية. وتقدم أغلب هؤلاء المعتصمين الذي بلغ عددهم في اليوم الاخير حوالي 20 شخصا بمطالب للحصول على رخص ذكر حولها مصدر من لجان الاصغاء ان القانون هو الذي فرض رفضها او تأجيل النظر فيها مؤكدا ان فتح مقهى يستند الى شروط منها المسافة الفاصلة بين المقهى الجديد المزمع فتحه وأقرب مقهى منه موضحا ان زمن الثورة هو زمن القانون.