في نطاق الحركة الجزئية الأخيرة في سلك المعتمدين تمّت نقلة معتمد الفحص الى معتمدية بئر مشارقة بزغوان وعوّض هذا الاخير بمعتمد فوشانة من ولاية بن عروس. وقد قرّر تنصيب معتمد الفحص الجديد يوم الاثنين 14 مارس 2011 صباحا. لكن اجراءات تنصيب المعتمد القادم من فوشانة للاشراف على معتمدية الفحص لم يكتب له النجاح حيث اعتصم قرابة أربعين مواطنا أمام مقر معتمدية المكان للمطالبة برفض قبول المعتمد الجديد للاشراف على معتمديتهم رافعين لافتات ومردّدين شعارات مختلفة مطالبين فيها بالقطع مع الماضي وعدم الارتياح والاطمئنان لرموز النظام البائد وعدم اقصاء الجهة من المشهد الاعلامي الوطني خاصة مع القنوات التلفزية التونسية، كما طالب المعتصمون بالقطع النهائي مع الدكتاتورية وإعادة تنظيم وبناء المجتمع على أسس ديمقراطية مصرّحين أن الثورة التي أسقطت الدكتاتور قادرة على اسقاط الدكتاتورية أجهزة ومؤسسات ودستورا وقانونا. ويرى المشاركون في هذا الاعتصام أن تونس أرض معطاء ولا تنقصها الكفاءات ولا العقول النيّرة التي بامكانها المشاركة في نحت مستقبل تونس ومسيرة هذا البلد. وقد أصرّ المعتصمون في طلبهم على تعيين معتمد يشرف على معتمديتهم على أن يكون مستقلا وليس له انتماء سياسي وله القدرة على فضّ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ويعطيهم ما يستحقون من الاهتمام والاصغاء الى مشاغلهم بعيدا عن الممارسات والتجاوزات المرفوضة شكلا ومضمونا. ويعتبرون أن مطالبهم تحتوي على جملة من الحقوق التي لا يجادل أحد في أنها مشروعة. وقد حضر السيد المعتمد الاول بولاية زغوان بمعتمدية الفحص وخاطب المعتصمين في محاولة لارضائهم واقناعهم وامتصاص غضبهم، ولكن هذه الحركة زادت في اصرار المعتصمين على التمسك بعدم قبول المعتمد القادم من فوشانة ولابد من تغييره. وللاشارة والتوضيح فإن المعتمد القادم السيد فتحي القاسمي لم يدخل المعتمدية ورجع من حيث جاء دون الوصول الى مدينة الفحص، وقد وافق السيد المعتمد الاول على طلب المعتصمين والمتمثل في عدم قبول هذا المعتمد المعيّن والاستجابة لرغبة وإرادة المحتجين ووعدهم بتعيين معتمد جديد عوضا عن المعتمد فتحي القاسمي.