علمت «الشروق» أن عددا من المحامين تقدموا مؤخرا بشكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس طالبوا فيها بفتح بحث تحقيقي في حق السيد أحمد فريعة وعدد من الكوادر الأمنية، لإتهامهم بتهم القتل العمد على خلفية من وقعوا شهداء خلال أحداث الثورة. واستند أصحاب العريضة في شكايتهم واتهامهم للسيد أحمد فريعة وزير الداخلية السابق والذي شغل هذا المنصب لأسابيع فقط على الفصل الأول من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي، والذي يعطي صلاحيات اعطاء التعليمات الى الوحدات الأمنية الى وزير الداخلية وذكر المحامون أصحاب الشكاية أن عددا من شهداء الثورة التونسية قضوا نحبهم بعدد من المناطق والجهات خلال الفترة التي أشرف السيد أحمد فريعة على دواليب وزارة الداخلية كما تم تحميل المسؤولية الى عدد من رؤساء مراكز ومناطق الشرطة والحرس الوطني حيث سقط الشهداء البررة في انتظار ما ستقرره النيابة العمومية بخصوص فحوى الشكاية المقدمة لها.