تقدم 12 محاميا و24 مواطنا بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 ضد رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع والوزير الأول بالحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي ووزير الداخلية الحبيب الصيد والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح الازهر العكرمي والناطق باسم وزارة الداخلية هشام المؤدب من أجل جرائم التهديد بما يوجب عقابا جنائيا على معنى الفصل 22 من المجلة الجزائية والإعتداء بالعنف الصادر عن موظف حال مباشرة الوظيف على معنى الفصل 101 من م. ج والتهديد بسلاح على معنى الفصل 223 من م. ج وتهمة ترويج الأخبار الزائفة على معنى الفصل 49 من مجلة الصحافة. وورد بالشكاية أنه يوم 15 أوت 2011 شارك جميع الشاكين في وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس للمناداة بتطهير القضاء من رموز الفساد والدفاع عن استقلالية القضاة وهي التظاهرة التي دعا اليها مجموعة متكونة من 28 محاميا "محامون من أجل مواصلة الثورة" ومن القضاة والنقابيين والأحزاب السياسية لتطهير القضاء وردا على الإفراج عن بشير التكاري وهروب السيدة العقربي وعدم محاسبة رموز الفساد والحركة القضائية. وتواصلت التظاهرة بتنظيم مسيرة سلمية شارك فيها الآلاف من المواطنين والمحامين والقضاة والنقابيين والصحفيين والنشطاء السياسيين والإجتماعيين وانطلقت من أمام وزارة العدل بباب بنات متجهة نحو شارع محمد الخامس بتونس للإلتحاق بمسيرة مرخص لها قانونا من قبل وزارة الداخلية، ولكن بوصولهم إلى شارع الحبيب بورقيبة وعلى مستوى سكة المترو الخفيف تم اعتراضهم من قبل مجموعة من أعوان الأمن بالزي الرسمي الذين ودون تنبيه مسبق حسبما ورد بالشكاية ودون إنذار أو احترام لأي إجراء وارد بالفصول 15 و16 و17 و18 و19 من القانون عدد 4 لسنة 1969 مؤرخ في 24 جانفي 1969 عمدوا لمحاولة دهس الشاكين بسيارة زرقاء اللون في تهديد خطير لسلامتهم الجسدية إلا أنهم لم يتحركوا ولم يردوا الفعل وتمسكوا بحقهم القانوني في الإلتحاق بمسيرة مرخص لها وهي مسيرة الإتحاد العام التونسي للشغل ففوجئوا بأعوان الأمن يصوبون أسلحة تشبه البنادق صوب رؤوسهم مباشرة في تهديد ثان لحياتهم وسلامتهم الجسدية ثم يطلقون منها غازات كثيفة الدخان سببت لهم حرقة في الجلد وضيقا في التنفس واضطروا للتفرق والهروب ورغم ذلك فقد واصل أعوان الأمن إعتداءاتهم المجانية عليهم فالتحقوا بكل شخص وجدوه بالمكان وانهالوا عليه ضربا مبرحا بواسطة العصي واللكم والركل والتفوه بعبارات منافية للأخلاق وسب الجلالة واللمس من أماكن العفة. وورد بالشكاية أيضا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية صرح أن تفريق التظاهرة كان بسبب رمي أحد المتظاهرين لعبوة مسيلة للدموع على أفراد الأمن مما جعل أعوان الأمن يردون الفعل لاعلى المعتدي المزعوم ولكن على آلاف المشاركين في المسيرة وأن ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية هو من قبيل ترويج الأخبار الزائفة الذي يعاقب عليه القانون وأن كل ما وصف من إعتداءات كان من جانب واحد هو قوات الأمن بينما لم يرد الشاكون بأي فعل مادي أو معنوي عنيف. وجاء في الشكاية أيضا ان الشاكين منعوا نتيجة لما ذكر من المشاركة في مسيرة مرخص لها وتم الإعتداء على حقهم في التعبير والتظاهر السلمي فضلا عن انتهاك حرماتهم الجسدية وترويعهم بالإيهام بالقتل، وأن المشتكى بهم هم أصحاب القرار في منع التظاهر وهم حسب السلم الترتيبي للمسؤوليات الوظيفية المسؤولين الأوائل عن أفعال منظوريهم من أعوان أمن، وطلب الشاكون في خاتمة شكايتهم بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
