مبالغ مخجلة جدا قبلت بها الأندية التونسية بعنوان حقوق البث التلفزي لمبارياتها في الكؤوس الافريقية. الأندية بدت في مظهر «المتسول» الذي يمدّ يده ليقبض على أي دعم مادي في هذه الظروف الصعبة جدا التي شحت فيها الموارد وانقطعت عائدات الاشهار والبروموسبور والملاعب والنقل المباشر لمباريات البطولة. التلفزة فرضت «الصولد» الخاص بها مخفضة المبالغ التي كانت تدفعها سابقا الى 15 ألف دينار وكانت طلبت تطبيق هذا «الصولد» على جامعة كرة القدم معبّرة عن عجزها على دفع 7 مليارات بعنوان حقوق البث واستعدادها لتحويل 4 مليارات فقط مع التنازل عن بعض الامتيازات في العقد الذي يربطها بالجامعة. السيد مختار الرصاع مدير المؤسسة قدم فكرة عن حالة الانخرام المالي التي تعيشها التلفزة والتي تتمثل في عجز ب 36 مليارا وطلب التدقيق في هذا الوضع المريب والسؤال الذي يفرض نفسه... هل ان جامعة كرة القدم أو الأندية تتحمل مسؤولية هذا الانخرام أم أن هذه المسؤولية تعود على تلك «المافيا» التي سرقت أموال الشعب في واضحة النهار واستحوذت على الامكانات التقنية والبشرية؟ من حقنا أن نسأل كذلك عن قدرة التلفزة لاحقا على الايفاء بالتزاماتها وهي الغارقة في الديون والمشاكل والعاجزة عن توفير الحد الادنى لشراء حقوق بث بعض المنافسات الرياضية. الثابت أن الوضع الحالي أضحى يستدعي مراجعة جذرية في اتجاه فتح أبواب المنافسة بين مختلف القنوات التلفزيونية التونسية والاجنبية بما فيها الجزيرة الرياضية لشراء حقوق البث لأن استمرارية نشاط الاندية أصبح مرتبطا بشكل كبير بعائدات النقل التلفزي كما أن مراجعة التشريع المتعلق برياضة كرة القدم (وكما قلنا سابقا) في اتجاه تحويل الاندية الى شركات تجارية صار مطلبا ملحا جدا لأن دعم الدولة ايضا سينقطع ولن تعود الاوضاع الى ما كانت عليه من قبل.