بقرار وزير الداخلية المؤرخ في 24 فيفري 2011 والمتعلق بالترخيص في تأسيس حزب سياسي ( الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 بتاريخ 11 مارس 2011 ) أمكن لحزب الوسط الاجتماعي (Parti du Centre Social) دخول غمار العمل القانوني والاندراج ضمن قائمة الأحزاب السياسيّة مستفيدا من أجواء الحرية والانعتاق التي تعيشها البلاد في أعقاب ثورة 14 جانفي 2011. {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً } البقرة/142 ، بهذه الآية القرآنيّة يستهلّ حزب الوسط الاجتماعي مرجعيّة أساسيّة تعمل على الانتصار للوسطيّة كمنهج للعمل السياسي وكقيمة اجتماعيّة وحضاريّة لتحقيق نهضة تونس وتطوّرها ونمائها. تأسّس حزب الوسط الاجتماعي منذ سنة 2007 ورفض النظام السابق منحهُ الترخيص القانوني ويؤمن مؤسسوه أنّ الأوطان الحرة لا تملك ترف الاستغناء عن جهود أحد من أبنائها، ولا تستطيع إهمال رأي فريق منهم. ويعتقدون أن الأمة تكون أقوى عزما وأعظم شأنا عندما تتضافر جهود أبنائها وتتعدد اجتهاداتهم على اختلافاتهم. ويرى مؤسّسو حزب الوسط الاجتماعي أنّ تونس قد شهدت تحولات عميقة بفعل عوامل داخلية وخارجية وأنّ من واجبهم الإسهام في توجيه هذه التحولات الوجهة الصحيحة التي تخدم جميع أبناء الشعب خاصة بعد أن تدهورت من ناحية الأحوال الاقتصادية لأبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة وازدادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء ، اتساعا صار ينذر بالخطر وشهدت الحياة السياسية من ناحية أخرى تكلسا واضحا تزامن مع تراجع غير مسبوق في مكانة تونس الدولية والإقليمية، ومن هنا يؤمن مؤسسو حزب الوسط الاجتماعي بضرورة بلورة رؤية وطنية واضحة تستوعب متغيرات الواقع المحلي والدولي وتكون قادرة على بناء النهضة التونسية الحقيقية التي هي أيضا المفتاح الوحيد لاستعادة المكانة الدولية لتونس ولمواجهة الهيمنة الأجنبية. الأمين العام لحزب الوسط الإجتماعي هو عمار سلامة ولد سنة 1967 من عائلة عرفت بتاريخها النضالي العريق في الفترة الإستعمارية وفترة حكم بورقيبة وبن علي ، متحصل على الأستاذية في الحقوق رجل قانون ومتصرف مستشار . التربصات: أكتوبر 2007 : القيام بتربص حول إدارة التغيير التنظيمي و إدارة الجودة الكلية. التدريس والملتقيات: المساهمة والتكوين في لقاءات سلسلة الممارسات الإدارية الناجحة المكتب التنفيذي لحزب الوسط الاجتماعي اجتمعت الهيئة التأسيسية للحزب بتاريخ 10 جانفي 2011 وقررت تكوين مكتب تنفيذي مؤقت يضم الأطراف الأتي ذكرهم: عمار سلامة: الأمين العام محمد المرابط: النائب الأول للأمين العام مكلف بالإعلام والشباب علالة التوكابري: النائب الثاني للأمين العام مكلف بالعلاقات العامة وسيلة سلامة: مكلفة بالهياكل يامن السميشي: أمين المال ياسر العوني: مكلف بالتوثيق والبرمجة والتنظيم بشرى الغانمي: مكلفة بالمرأة كريم الحمداني: رئيس لجنة التحكيم محمد نجيب العبدلي: مكلف بالعمل الاجتماعي رفض العمل السياسي القائم على الاستحواذ أو الاستئصال ويرى المؤسسون أن النهوض بتونس وإخراجها من عثرتها أمر لا يمكن لتيار واحد أن يقوم به وإنما هو عمل يحتاج إلى فكر الكل وجهدهم. ومن هنا، فهم يرفضون العمل السياسي القائم على الاستحواذ أو الاستئصال. ويؤمنون بأنهم ليسوا في صراع ولا تصادم مع أي من التيارات الوطنية، وإنما يقدمون الوسط باعتباره اجتهادا يطرح رؤية وطنية حضارية تمثل إسهاما تحتاجه الحياة السياسية في تونس ويهدف للبناء مع الآخرين من أجل خير الوطن ورفعته. ويؤمن المؤسسون بأن تونس لديها ما تقدمه للعالم ، فقد أضفت من روحها وشخصيتها كمركب حضاري ثري بعناصره المتعددة طابعا مميزا على الحضارة العربية الإسلامية، الأمر الذي جعلها صاحبة ثقافة ثرية أسهم في صقلها أبناؤها عبر العصور المختلفة. وتلك الحضارة العربية الإسلامية ذات النكهة التونسية المتميزة التي تتسم باعتدالها ووسطيتها، هي جوهر الإسهام التونسي إذا ما نفض عنه الغبار وتحقّق النجاح في تخليص تونس من الوهن والتراجع الذي تعاني منه في الوقت الحاضر كي تواصل الخبرة التونسية التراكم على ما أنجزته من خلال النضال الوطني لكل التونسيين. الإصلاح السياسي هو أحد المداخل المهمة للنهضة يؤمن المؤسسون بأن الإصلاح السياسي هو أحد المداخل المهمة للنهضة التي ننشدها والشرط الضروري لتحقيق المصلحة العامة، لذلك فهم يرون أنّ: ٭ إطلاق الحريات العامة شرط ضروري لتحقيق النهضة وهو مدخل لا غنى عنه لتفجير طاقات الإبداع والتفكير الخلاق لدى أبناء أي مجتمع. ٭ غياب الديمقراطية يؤدي إلى ضياع الأوطان أو على أقل تقدير إلى وقوعها في براثن التدخل الأجنبي الذي يتخذ من غياب الديمقراطية ذريعة لتحقيق مآربه الخاصة الدولية والإقليمية وهذا التدخل الأجنبي لا يراعي – في جميع الأحوال- خصوصية المجتمع التونسي ، ولا يقيم وزناً لتاريخه السياسي ونضاله الوطني والديمقراطي. ٭ إطلاق الحريات العامة وتحقيق الإصلاح السياسي والدستوري من شأنه أن يزيد قوة المجتمع في مواجهة التحديات الخارجية ، التي تأتي في مقدمتها الهيمنة الأجنبية على مقدرات الشعوب والأوطان. كما أن إطلاق الحريات يؤدي إلى دعم الاستقرار، ويحمي المجتمع من التعرض لهزات وقلاقل نتيجة استمرار الأوضاع الراهنة. المبادئ والأسس 1- الشعب مصدر جميع السلطات التي يجب الفصل بينها واستقلال كل منها عن الأخرى في إطار من التوازن العام، وهذا المبدأ يتضمن حق الشعب في أن يشرع لنفسه وبنفسه القوانين التي تحقق مصالحه. 2- المواطنة أساس العلاقة بين أفراد الشعب التونسي، فلا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المكانة أو الثروة في جميع الحقوق والالتزامات وتولي المناصب والولايات العامة بما في ذلك منصب رئاسة الجمهورية. 3- المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الأهلية السياسية، والقانونية ؛ فالمعيار الوحيد لتولي المناصب والولايات العامة مثل القضاء ورئاسة الدولة هو الكفاءة والأهلية والقدرة على القيام بمسؤوليات المنصب. 4- تأكيد حرية الاعتقاد الديني، وحماية الحق في إقامة الشعائر الدينية بحرية للجميع. 5- احترام الكرامة الإنسانية وجميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. 6- احترام حق التداول السلمي للسلطة عبر الانتخاب الحر المباشر، ووجوب تحديد حد زمني أقصى لشغل المواقع الأساسية في قمة السلطة السياسية. 7- التأكيد على مبدإ سيادة القانون. 8- إقرار التعددية الفكرية والسياسية والتأكيد على احترام حرية الصحافة والإعلام وإلغاء القوانين المقيدة لهما. 9- تأكيد حرية الرأي والتعبير عنه والدعوة إليه. وتعتبر حرية تدفق المعلومات – بما في ذلك تلك التي تأتي عبر الشبكة الدولية للمعلومات- وإنشاء وسائل الإعلام وتملكها ضرورة لتحقيق ذلك. 10- الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كافة، على أن تكون الجهات الإدارية عوناً في أداء مهماتها. ولا يكون لأية جهة إدارية سلطة التدخل بالحرمان من هذا الحق أو تقليصه. وتكون السلطة القضائية المستقلة هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والمقومات الأساسية للمجتمع والسلم والأمن الداخلي. 11- تفعيل مؤسسات الدولة من اتحادات ونقابات وجمعيات ونواد وغيرها ، بما يعيد التوازن إلى علاقة الدولة بالمجتمع المدني. 12- إقرار حق التظاهر والإضراب السلميين والاجتماعات العامة والدعوة إليها والمشاركة فيها. 13- التوسع في تولي المناصب بالانتخاب، وخاصة المناصب ذات العلاقة المباشرة بجماهير المواطنين [عمد رؤساء الأحياء الولاة- رؤساء الجامعات- عمداء الكليات...].