سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خيري الصوابني الناطق باسم حزب الطليعة العربي الديمقراطي ل«الشروق»: تونس أمام تجاذبات بين من يريد إعادة إنتاج النظام الديكتاتوري وبين من يسعى الى إقامة نظام جديد
من الاشكاليات المطروحة اليوم في تونس، هو مدى استجابة الهيكلة الكمية ممثلة في عدد الأحزاب لاشكاليات نوعية متعلّقة أساسا بمصير البلاد، ومن بين هذا الكم نجد أحد أبرز وأعرق التيارات السياسية والفكرية، الممثلة في ايديولوجيا البعث العربي، التي تحاول الاجابة عن أسئلة وطنية وديمقراطية وقومية وأممية، من منطلق قومي له آفاقه الأممية، هذا التيار الذي له عراقة، ليس فقط في تونس وإنّما في كافة أنحاء الوطن العربي، يجد تعبيرته الحزبية في تونس من خلال أكثر من عنوان، لعلّ أهمها حزب الطليعة العربي الديمقراطي الذي ما زالت آثاره في منابر الجامعة عندما كانت فضاء للعلم والمعرفة والسياسة قبل أن يشملها قرار التصحير منذ التسعينات. التقينا الناطق الرسمي باسم حزب الطليعة وهو الأستاذ خيري الصوابني المناضل الحقوقي والنقابي والسياسي التونسي والمثقف المعروف برصانته وهدوئه وعلاقاته الجيّدة مع جلّ الأطراف السياسية في تونس، فكان لنا معه الحوار التالي: بعد أن قدمتم مطلب تأشيرة لدى وزارة الداخلية، ماذا يمكن ان يمثل حزب الطليعة داخل هذا المشهد التعددي جدا في الساحة السياسية في تونس ؟ واي إجابة يمكنكم تقديمها ؟ مطلب التأشيرة الذي تقدمت به الطليعة ليس سوى إجراء للانتقال من مرحلة الوجود الفعلي اللاقانوني الذي فرض علينا الى الوجود القانوني الرسمي، فالطليعة مجموعة نضالية تضرب بجذورها في مطلع ثمانينات القرن الماضي وجل مناضليها ورموزها انخرطوا في النضال ضد الاستبداد البورقيبي وديكتاورية بن علي، لذلك فالطليعة ليست رقما جديدا في المشهد السياسي بل تشكلت تحت مسميات مختلفة ومنها « التيار البعثي « وتشكل اليوم عنوانا اساسيا في هذا المشهد يساهم الى جانب حلفائه في جبهة 14 جانفي ممن جمعتهم مسيرة النضال طيلة العقود السابقة في تفكيك بنية الديكتاتورية وتصفية الإرث. الاستبدادي بتامين شروط بناء نظام ديمقراطي حقيقي تكون فيه السيادة للشعب ويتيح لكادحيه شق الطريق نحو المساواة والقضاء على الاستغلال بأنواعه وإنهاء التبعية وتحقيق الوحدة العريية الديمقراطية التقدمية. تجربة البعث سواء كانت في العراق او في سوريا مثلت تجربة غير ديمقراطية فلماذا التأثر بغير الديمقراطي؟ ألا يؤسس هذا لأن تكونوا صورة من ذلك النموذج؟ لقد تربينا في مدرسة البعث النضالية والفكرية وتأثرنا بنظيرتها وآمنا منذ مطلع الثمانينات بان لنا خيارنا التونسي الخاص في مجال التطبيق والممارسة لذلك لم ننغمس في الترويج لانجازات النظام الوطني العراقي على عظمتها ونأينا بأنفسنا عن الانتقاد العلني لأداء النظام الوطني في العراق في مرحلة كان فيها يخوض ملحمة التصدي للنزعات التوسعية الإيرانية وموجة تصدير الثورة ثم للعدوان الثلاثيني ولأبشع إشكال الحصار، دافعنا عن الشعب والأمة ولم ننصب أنفسنا وجه الدعاية للنظام برغم إيماننا بوطنيته ونضالية قيادته وإنجازاته واختلافنا معه حول المسألة الديمقراطية ومدى قدرته على ترسيخها ضمن تلك الظروف علما ان البعث نشأ ديمقراطيا خيارا و ممارسة. اما في ما يتعلق بسوريا فإننا نؤمن بان ما قام به بن علي اثر انقلابه بالاستيلاء على الحزب الدستوري وتحويله الى جهاز لتثبيت ديكتاتوريته قد يكون من قام بنصحه في فعل ذلك استفاد من تجربة القيادة الشبّاطية في سوريا. المعروف في تونس وجود حزب حركة البعث، فيم تختلفون مع الحزب، خاصة وانكم تنهلون من نفس المنابع الفكرية ؟ من الواجب أن أؤكد بدءا أننا سعينا ولازلنا نسعى إلى الحوار الذي يرتقي من التنسيق السياسي لينتهي بالتوحد مع كل القوميين الصادقين وأننا نبذل جهدا دؤوبا لكي يتجاوز القوميون بشقيهم الناصري والبعثي خلافات هي حقيقتها ليست سوى صدى لخلافات أنظمة تولاها القوميون في المشرق العربي معتبرين ان الفكر القومي بتنوعه واحد في منطلقاته وغاياته ومؤكدين على ضرورة جسر الهوة التي تفصل التيارين على بعضهما والتي تفصلهما معا عن التيار العربي الإسلامي الذي انقطع عطاؤه بالقضاء على الزيتونة والتيار اليوسفي . هذا الخيار شكل ركنا من الاركان التي ارتكز عليها مناضلو حزبنا منذ بداية وجودهم في مطلع الثمانينات يرفده خيار الإيمان بالخصوصية القطرية وضرورة العمل في ضوئها بعيدا عن أحكام تجارب السلطة في الشرق بما يعنيه من استقلالية وديمقراطية داخلية لينضاف الى كل ذلك خيار الديمقراطية كحل نرتضيه لشعبنا ولا نرى بديلا عنه ، وعلنية العمل السياسي مهما سعت آلة القمع على فرض السرية علينا. كل ذلك جعلنا نكتسب هوية فكرية خاصة تنهل من فكر البعث الذي نشأنا في مدرسته ولكنها لا تقتصر عليه بل تستفيد في كل الكتابات القومية وتسعى للانتقال بالحركة القومية في تونس والمغرب العربي من مرحلة الاستهلاك الفكري إلى مرحلة الإبداع والإضافة. هذا الخيار لم يقبل به البعض بل ولم يناقشه أصلا وإيماننا وطيد بأنه سيجد الصيغ الملائمة ليتحقق عبر الحوار وبحكم ضرورات الواقع عاجلا أم آجلا في المستقبل خصوصا أننا نؤمن بنزاهة ونقاء الجانب الأغلب من مناضلي حركة البعث. كيف تقيمون المشهد السياسي الحالي في تونس وما هو موقفكم من الحكومة الحالية؟ تونس تشهد اليوم حالة تحول معقّدة فيها تجاذبات مختلفة فهي بين مجهود يسعى إلى إعادة إنتاج النظام بترميمه وتزويقه دستوريا وسياسيا وجهد ثان يسعى لإتمام هدم بنائه المتصدع لإقامة نظام جديد ولا يمكن الجزم بانتصار اي من الخيارين إلا انه إذا كان من المؤكد ان حكومة الغنوشي اقرب للخيار الأول فان حكومة الباجي قائد السبسي وبسبب نضالات جماهير شعبنا وفشل الخيار الأول وأداء حكومة الغنوشي وجدت نفسها اقرب ما يكون إلى الخيار الثاني دون ان تتبناه وهو ما يجعلها في وضع متخبط كبهلوان يحاول أن يحافظ على توازنه وعلى حبل مهتز فالمعادلة صعبة خصوصا انه يشتغل بثلاثة أرباع الفريق السابق وهو فريق على اغلب أعضائه اعترضات شعبية راوغ الوزير الاول عموم الشعب بالإيهام بأنها ستلبّى، وضبط الرّزنامة على النحو التي عرضت عليه يثير الشبهة حول النوايا ولم يبق وقت كثير للسيد الباجي قائد السبسي حتى يستنفد آخر رصيد الثقة والارتياح الذي اوحى به خطابه الأول. تطالبون في جل شعاراتكم السياسية برفض اي تدخل أجنبي في الشأن التونسي هل تشير هذه الشعارات الى وجود مثل هذه التدخلات ؟ بالتأكيد لا تتوقف مساعي الدوائر الاستعمارية عن محاولة التحكم في القرار الوطني في أي بلد من العالم هذا من ناحية ومن ناحية ثانية رأينا الديبلوماسية النشطة والمريبة خصوصا أثناء تشكيل الحكومة كما رأينا أشخاصا يزخر شعبنا بمن يفوقهم قدرة وعلاقة بالواقع التونسي وحرصا على شعبه يدخلون الوزارات بجنسية مزدوجة وقد حلّوا لتوهم من مكاتب ذات صلة بمواقع سيادية غير تونسية. هناك تغيرات تشهدها المساجد وائمتها منذ 14 جانفي ومساعي لإغلاق المواخير وهناك من يرى بأن خيار الإسلام السياسي هو من يقف وراء ذلك كيف تفاعلتم مع هذه الممارسات وما هو موقفكم من الإسلاميين؟ لقد احتضنت المساجد هياكل الدولة المحمدية ان لم يكن هناك فضاء آخر فكان ان تولى الرسول وصحابته وأنصاره الشأن السياسي فيه، فقيه حكومة ومجلس الشورى والقيادة العسكرية والجهاز الاعلامي وغيرها ولكن بعد ذلك بدأت أجهزة الدولة العربية الاسلامية وفي وقت مبكر تتشكل خارج الجامع او المسجد واليوم نحتاج إلى قانون يحمي الحريات السياسية التي تجد فضاءاتها في الأحزاب ووسائل الإعلام المختلفة وقانون يمنع إي نشاط في المسجد والجامع غير العبادة بل يمنع حتى خطبة الجمعة من التعرض للشأن السياسي وبذلك نحمي المساجد من «الفتن»ونحمي السياسة من الدكتاورية المتخفية بإرادة الله، ومن واجب الدولة ان تتولى رعاية الدين كما انه و في واجب لنظام مقاومة الفساد لا أن يقوم بذلك أفراد او مجموعات في ظروف ملتبسة والفساد هنا هو في الأصل فساد سياسي يرعى عن كل إشكال الفساد الأخرى. ان هذا الرؤية تحدد علاقتها بالإسلاميين جوارا واختلافا فإذا كان من غير المنطقي ان نعيد العبودية لأن بعض الآيات تجيزها وان كانت روح الإسلام تنفر منها فليس من المنطقي أيضا ان نعود إلى تعدد الزوجات فهذا الامر خط احمر ويجب ان يضاف إليهما خط احمر ثالث وهو تحييد المساجد ونحن نعتقد ان بعض الإسلاميين خصوصا في حركة النهضة ما عاد يضيرهم المجاهرة بوجاهة ذلك. هناك نداءات وتحركات تطالب بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل والمساواة في الإرث كيف تنظرون الى ذلك وما هو موقفكم ؟ هذه النداءات والتحركات هي من ذات طبيعة التحركات المستولية على المساجد لابد من تنبيه أصحابها إلى مدى هشاشة الأوضاع في هذه المرحلة الانتقالية، نحن مع المساواة الكاملة ولكن تلك المساواة التي كانت موضوع حوار وطني فكري هادئ وجدل سياسي ديمقراطي متحرر من الضغوطات. هل تعتقدون ان الحياة السياسية ستكون ناضجة لاجراء انتخابات ديمقراطية وحرة يوم 24 جويلية المقبل الا يعتبر هذا الموعد مبكرا؟ بقدر ما يمثل الإعلان عن تبني خيار التوجه إلى انتخاب مجلس تأسيسي استجابة لخيار الثورة بقدر ما يبدو التاريخ المحدّد من الحكومة تخريبا وإستباقا متعمدا لما يمكن ان يسفر عنه، فتاريخ 24 جويلية 2011 لا يتيح الحد الأدنى من الوعي السياسي لدى الجماهير لتفرق به بين البرامج والاحزاب، وسوف لن تجد الأحزاب الوقت الكافي لتنظيم قوائمها بشكل سليم وهي التي عانت ما عانته طيلة نصف قرن، ولا القيام بدعايتها ولاالتعريف بنفسها وستكون النتيجة مجلسا مشوّها يتسلّل اليه عدد لا يحصر ممن لا يحملون مشروعا وتمثيلية حقيقية وعدد اخر من المدفوعين من قوى الردّة وقد يلعب المال المشبوه وحتى الأجنبي دورا حاسما لذا لابد من تأخير الموعد لتحقيق كل ذلك ولأستكمال تفكيك البنية الديكتاتورية في حدها الأدنى مثل منع من تولّوا مسؤولية في التجمع من الترشح بل من النشاط السياسي لفترة محدودة دون ان يعني ذلك إقصاء. يرى البعض ان التيار البعثي الذي تنتمون اليه كان يتفادى ايام طغيان بن علي التعاطي مع الشأن التونسي في الوقت الذي كان يتزعم التحركات ذات التوجه العروبي اليس هذا تسبيقا للقومي على الوطني ؟ حال البعثيين في عهد بن علي من حال الطبقة السياسية عموما اقصاء وملاحقات وايقافات، ولم تخرج مسيرة واحدة في الشأن الوطني لم يشارك فيها اليعثيون ولم يتم تحرك في اتحاد الشغل او هيئة المحامين الا وكانوا في صفوفه الامامية علاوة على الدور الذي إضطلع به «الشباب العربي البعثي «في النضالات الطلابية في الخمسة سنوات الأخيرة في حكم بن علي ودورهم الجريء والشجاع في التصدي للدكتاتورية وأعتقد جازما أن الحضور البعثي النوعي كان حاضرا مع بقية القوى في كل محطات النضال الديمقراطي ضد الدكتاتورية. البعثيون في العراق وهم مرجع بالنسبة اليكم عبروا في بيان عن رفضهم للتدخل الأجنبي في ليبيا دون أن يطرحوا ما يقوم به القذافي من مجازر في حق الشعب الليبي وطلائعه الثورية وتعاملوا مع الثورة الليبية على أساس اعور، الا تحرجكم سياسيا ؟ قبل كل شيء لا بد من التذكير باستقلالية موقفنا عن القيادة في العراق منذ مطلع الثمانينات ثم لسنا نحن جماعة الولاء آو البراء، نحن نحترم مواقف وأراء المقاومة في العراق وارادة البعثيين المقاومين هناك ونعتبر أن النظام المجرم في ليبيا لا علاقة له منذ سنوات طويلة لا بالنضال القومي ولا بمعادات الإستعمار بل هو من نفس طينة أنظمة الإستبداد والفساد التي تهتز اليوم تحت وقع الثورة العربية الحديثة التي ترنو جماهيرها إلى الحرية والكرامة، ومن حق شعبنا في ليبيا أن يطيح بمستبدّيه ويسترجع سيادته ولا يملك أي مقاوم ومناضل عربي غير دعمه بكل الوسائل.
