وافتنا شركة «سوسة سنتر ونهرواس» بالرد التالي: تحت عنوان «من جرائم الخوصصة» و«هكذا أحيل 160 عاملا بشركة سوسة سنتر(نزل بوجعفر) على البطالة ظلما«نشرت جريدة «الشروق» ليوم 4032011 بالصفحة 11 مقالا تضمن جملة من الاتهامات الخطيرة موصوفة بكونها جرائم ونسبتها لشخص محدد مع ذكر توصيفات تتشكل منها قانونا جريمة الثلب بالنيل من شرف الشخص واعتباره اضافة الى نشر وترويج أخبار زائفة، وقد كان المدعو عروسي زمنطر وراء نشر المقال الذي ورد اغلب مضمونه على لسان هذا الأخير، لكن ذلك لا يعفي من المسؤولية، فقواعد العمل الصحفي تفرض التحري قبل نشر أي خبر. واستعمالا لحق الرد مع حفظ الحق في اجراء أي تتبع قضائي فان شركة سوسة سنتر والشركة السياحية نهرواس والسيد حبيب بوسلامة الواقع التعرض لهم بالمقال المذكور يردون على المقال المذكور كما يلي: خوصصة شركة سوسة سنتر شركة سوسة سنتر شركة تعتبر شركة ذات مساهمة عمومية لان ملكية اغلب رأسمالها على ملك الدولة بطريق المساهمة غير المباشرة، وقع تكوينها في بداية التسعينات بهدف بناء نزل بوجعفر بسوسة وقد اسند تسييره لشركة ابو نواس للتسيير السياحي ولم يكن لإدارة شركة سوسة سنتر سوى بضعة موظفين ولم تكن لهم من مهام سوى متابعة تصرف شركة التسيير وإعداد الحسابات وسرعان ما بدأت الخلافات مع شركة التسيير تدب وتشهد عليها كثرة المراسلات والمكاتبات والاجتماعات إذ كانت النتائج المحققة دون المأمول فتراكمت الديون ولم تنجح مختلف عمليات إعادة الهيكلة من إنقاذ الشركة مما اضطر البنوك المساهمة والمقرضة في نفس الوقت الى اتخاذ قرار في التخلي عنها عن طريق خوصصتها. تم إنفاق مبالغ مالية ضخمة لتلميع صورة نزل بوجعفر وحساباته لإغراء المستثمرين الأجانب لكن دون جدوى وخلال السنوات المتعددة التي وقع فيها طلب العروض مرة تلو الأخرى كانت النتيجة دون المتوقع الى أن حظي العرض الذي تقدمت به الشركة السياحية نهرواس بالقبول حيث كان عرضها الأحسن والأرفع إذ بلغ 15 مليون دينار مع قبول تحمل مديونية الشركة بمبلغ يقارب 20 مليون دينار. بين المطرقة والسندان تسلم المستثمر الجديد النزل في اواخر سنة 2008 لكنه وجد نفسه بين المطرقة والسندان إذ بعد أن كان يعتقد انه اشترى نزلا من صنف 4 نجوم سياحية إذ بديوان السياحة يقرر حذف نجمة ليعيد تصنيفه الى نزل ذي 3 نجوم سياحية بدعوى انه غير متطابق مع المواصفات المطلوبة ، واثر حلول فصل الشتاء في موفى سنة 2008 تم اكتشاف عدة عيوب في تجهيزات النزل وفي بنائة اضافة الى نقص في المخزون فتم استصدار إذن قضائي في معاينتها وتقديرها بواسطة خبراء اضافة الى اذن قضائي آخر في تكليف خبير في الخطوط وكانت النتيجة مذهلة إذ انتهى الخبراء الى أن النزل على حالته لا تتوفر فيه المواصفات ويجب بذل مبالغ مالية طائلة لإعادة تهيئته. عدة ملفات عالقة ومديونية غير محسومة مع شركة التسيير أبو نواس كانت في انتظار المالك الجديد وهو ما أفضى الى عدة نزاعات قضائية وتحكيمية. ولم تتوقف المفاجآت إذ تبين أن الشركة مهددة بأداء مبلغ 627د205 .642 يتعلق بتوظيف إجباري للأداء لازالت القضايا المتعلقة به جارية وقد تم إغفال ذلك بملف المناقصة كما أنه أغفلت أيضا مستحقات العمال بقيمة تقارب000،د 000 .317 تتعلق بمنح التدرج والاقدمية وقد انجر عنها مطالبات عمالية وتهديد بالإضراب وقد تم تسويتها بأكملها. الإحالة على التقاعد المبكر مع التعويض كانت السنوات الاخيرة رديئة بالمفهوم السياحي اذ تقلصت المردودية الى حد غير محتمل مما اصبح معه من الضروري البحث عن حلول عاجلة ومتأكدة اضافة الى ضرورة اعادة تأهيل النزل فتولت الشركة تقديم مطلب الى تفقدية الشغل لتسريح عدد من العمال من الذين يمكن احالتهم على التقاعد المبكر مع منحهم التعويض الذي يقع الاتفاق عليه من الجانبين وفعلا تمت الموافقة بالاجماع من قبل اللجنة الجهوية المنصوص عليها بالفصل 21 من مجلة الشغل على احالة 63 عاملا على التقاعد المبكر ومنح مكافأة تتراوح من 20 اجرة ونصف الى 23 اجرة ونصف لكل عامل، وفي الوقت نفسه حاولت الشركة المحافظة على بقية العمال والنشاط الاعتيادي للنزل وذلك بانجاز اشغال اعادة التهيئة على مراحل وفي اجنحة محددة الا ان وكالات الاسفار ابلغت الشركة تذمرات الحرفاء وعدم استعدادها لايفاد نزلاء جدد في ظروف اشغال بناء ثم صعدت موقفها بنقل النزلاء من بوجعفر الى نزل اخرى مما استحال معه مواصلة الاشغال والعمل بصفة طبيعية في نفس الوقت وهو ما أوجب ضرورة اغلاق النزل وايقاف نشاطه طيلة الاشغال التي ستدوم 24 شهرا وقد ترتب على ذلك تسريح العمال في شهر جانفي 2011 لاسباب اقتصادية وقد تم اتباع نفس الاجراء القانوني السابق حيث لم يتم ذلك الا بعد حصول اتفاق مع الجانب النقابي وتحت اشراف تفقدية الشغل وعلى كافة النقاط وخاصة مبلغ التعويض علما ان العمال الذين لا ينتفعون بالتقاعد المبكر خيروا الحصول على منحة التعويض عوض اقتراح المستثمر العمل بالوحدة الفندقية الكائنة بالحمامات مع ضمان النقل اليومي وذلك طيلة مدة الاشغال وقدرها 24 شهرا هذا وقد بلغت تكلفة التعويضات الجملية بعنوان التعويض عن التسريح المبكر في المناسبتين مبلغ 2 مليون دينار تم منحها بالكامل وشملت اقل من 120 عاملا. امتيازات وزير بلا شهادة علمية بعد بسط ما سبق والظروف الحقيقية التي حفت بعملية الخوصصة والصعوبات الجدية التي وجدها المستثمر الجديد في انتظاره وهو ما يفند الادعاءات والتهم التي وردت بالمقال المردود عليه يطرح سؤال حول دوافع عروسي الزمنطر في نشر أخبار زائفة? ان الأسباب الحقيقية تكمن في ان إدارة الشركة الجديدة بعد خوصصتها قررت إيقاف النزيف والنهب الذي كانت تعيشه في السابق جراء الجشع والانفراد بسلطة القرار ودون تدخل من أية جهة بالرغم من أن الشركة كانت ذات مساهمة عمومية غير مباشرة. نعم فقد تغير حال (ع ز) من متصرف بدون رقيب الى موظف يخضع للمساءلة والمراقبة بعد ان كان يصول ويجول دون مراقب أو حسيب ويكتفي الرؤساء المديرون العامون السابقون بالتوقيع على كل الوثائق التي يقدمها لهم ( هذا ان ثبت انها توقيعاتهم) من امتيازات غير مشروعة تمثل بالنظر الى حجمها وعدم تناسبها مع الخدمات المسداة خطورة على مالية المؤسسة مثل قبض مبلغ مالي قدره 250 دينار في كل مرة يتولى فيها تحرير محضر مجلس إدارة أو جلسة عامة أو قبضه مكافأة بخمسة ألاف دينار لمتابعته لملف اعتراض على قرار توظيف إجباري للأداء. فهل كان يأمل صاحبنا (ع ز) أن تبقى دار لقمان على حالها ليتواصل تضاعف أجره سنويا حيث كان يتقاضى أجرا قبل 2005 قدره 571،د 946 ليرفع فيه سنة 2005 بما قدره 750 دينارا ثم ليرفع فيه ثانية بمبلغ 500 د سنة 2006 وأصبح يتقاضى 3496.810د دينار والحصول عليها 13مرة ونصف في السنة أي ما يفوق امتيازات وزير في حين أن ملفه خال من كل شهادة علمية ان هذا قطرة من فيض من الامتيازات اللامشروعة التي كان يتقاضاها صاحبنا ( ع ز) تحت عنوان حقوق مكتسبة كان يحصل على مقابل مالي نقدي سنوي ب 2000 دينار بعنوان بدلتي شغل والتمتع بسيارة وظيفية تتحمل الشركة جميع مصاريف صيانتها وغسلها دون تحديد لأي سقف، تضاف لها ما قيمته 180 لترا من البنزين شهريا وغذاء يومي من صنف إطار وتحمل الشركة للتأمين الجماعي وتأمينات أخرى بما فيه الجزء المحمول عليه شخصيا. وعند إحالته على التقاعد المبكر في سن 55 سنة حصل ( ع ز) على مبلغ يفوق 39 ألف دينار بعنوان تعويض وتسوية لكافة مستحقاته لكن ذلك لم يلق رضاه فلم يكتف بالمنازعة قضائيا فسعى الى تأليب الرأي العام من خلال المقال المردود عليه.