تبعا للمقال الذي نشرته الشروق بتاريخ السبت 04/12/2010، وافانا الأستاذ عبد المجيد الحفصي المحامي لدى التعقيب بمقال قال انه يأتي على خلفية رفض بلدية صفاقس والسلط المختصة الرد على المقال الأول، جاء فيه بالخصوص : «إن أصل الحكاية في بداية الأمر يعود إلى محاولة انتصاب قاعة رياضة بالطابق العلوي حاول إعدادها صاحبها دون رخصة مستغلان عسر مالكي العقار وعجزهم عن إتمام البناء وبإيعاز من رئيس بلدية صفاقس الكبرى السابق الذي تربطه علاقة عائلية مباشرة بصاحب قاعة الرياضة، فقد شرع هذا الأخير في إحداث أشغال داخل شقتين بطريق القائد محمد بصفاقس وقع ضمها لبعض وقام بتغيير البناء في غير الغرض الذي أعدّ له وأمام رفضي القاطع لإحداث قاعة الرياضة لكونها غير قانونية ولا تبعد عن غرفة نومي سوى 4 أمتار وعلى شقيقي من الجهة الأخرى سوى جدار فاصل استعمل رئيس دائرة الربض السابق ورئيس مصلحة التراتيب وأعوانه جميع أنواع التسلّط والقهر وقاموا بهدم جداري المحاذي ثلاث مرّات لقاعة الشاي دون أي سبب شرعي أوإعلام مسبّق رغم كون البناء مرخص فيه بصورة قانونية وموضوع رسم عقاري». ويضيف الأستاذ الحفصي ما نصه : منذ انطلاق أشغال بناء قاعة الشاي «فيلينق كافي» الكائنة بطريق القائد امحمد كلم 3.5 على مستوى مفترق الطريق وتشغيل الأضواء المنظمة لحركة المرور وأين يمنع الوقوف والتوقف بجميع الأماكن المحاطة بالقاعة المذكورة ونحن نذوق الأمرّين ذلك أن السكان يقومون وينامون على وقع الفأس والمطرقة في الصيف وفي شهر رمضان وفي سائر الأيام ذلك أن أصحاب المقهى وبلدية الربض رغم كونهما يعلمان أن البناية مخالفة للرخصة البلدية ومثال التهيئة العمرانية ولا تستجيب قاعة الشاي للشروط القانونية الدنيا فإن بلدية صفاقس رغم إقرارها بعدم وجود شهادة في تطابق الأشغال للبناء ككل فإنها سمحت لمستغلي المقهى وبإيعاز ودعم من عدة مسؤولين جهويين وجهات قضائية من القيام بالأشغال التي تم انجازها رغما عنا وجعلوا أنفسهم فوق القانون بل أن تصرفات الأمن والمسؤولين البلديين كانت تثير الغرابة والاستغراب فبقدر قيامنا بالتشكي على إحداث المقهى غير القانوني فقد تكتّل هؤلاء ضدنا باعتبارهم أكبر المسؤولين بالجهة وفرضوا أشغال المقهى طيلة عام ونصف التي أقيمت ليلا نهارا وحتى أيام الآحاد وحتى وقت الأمطار الغزيرة فلا محاضر مخالفات تحرر والأشغال بقيت مستمرة تحت غلاف هؤلاء المسؤولين إلى أن طلع البدر علينا وبرزت المقهى إلى الوجود يوم 5 نوفمبر 2010 وقد حضر جل هؤلاء المسؤولين حفل الافتتاح وسهروا حتى مطلع الفجر! وقد وقع اعلامنا لاحقا بأن المقهى متحصّلة على جل التراخيص القانونية والحال أنها مخالفة للقانون. ويؤكد صاحب الدعوى ما يلي: «إنه رغم المراسلات العديدة الموجهة إلى سلطة الإشراف فلم نتلق أي ردّ وأي اهتمام بنا نحن الأجوار وبالمقابل ونتيجة لانتصاب قاعة الشاي في وسط المكان وعلى مستوى مفترق الطريق وتشغيل الأضواء المنظمة لحركة المرور علما وأن طريق القائد امحمد لا يتعدى كونه مسلك فلاحي غير مهيإ تماما فإن المضرة المحدثة يوميا أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم لنا خاصة لأبنائنا وذلك بسبب الأضواء الساطعة وإحداث الهرج والتشويش وتعطيل حركة المرور وإقلاق الراحة واستعمال الموسيقى الصاخبة المكدرة للراحة وقد بلغ الأمر إلى حد منعنا من الدخول إلى منازلنا بسبب كثافة وقوف السيارات على الطريق العام وعلى جانبيه الأيمن والأيسر واختناق حركة المرور العادية هذا وكنا نبهناكم وأن حرفاء قاعة الشاي يتعمدون التمركز بسياراتهم أمام منازلنا في الساعات بعد منتصف الليل ويقومون بشرب الجعة ثم يرمونها أمام منازلنا ويستعملون موسيقى صاخبة منبعثة من سياراتهم ومع كل ذلك تصل لنا روائح الشيشة والدخان وروائح الأكل كل ذلك يصل لنا مادام بلدية صفاقس والسلط المختصة سمحت لقاعة الشاي بالانتصاب قسرا ورغما على إرادة القانون والجيران بل إننا كنا قدمنا ما يفيد وأن صاحبي قاعة الشاي أعدوا قاعة الشاي في غير الغرض الذي أعدّ له من ذلك استجلاب الحرفاء عن طريق إعداد أعياد الميلاد. لقد أرّق التعب أعيننا وأضرّت بنا قلة النوم نتيجة لهذه التجاوزات وتراجعت نتائج أبنائنا دراسيا باعتبار وأنهم مضطرون الى انتظار غلق المقهى فجرا حتى يتسنى لهم الخلود الى النوم وأخذ قسط من الراحة. فهل يعقل هذا؟ وأين نحن من القانون ومن النظام العام والأمن والسكينة العامة ؟ وأين نحن من التغيير ومن ردّ الاعتبار للفرد والقانون؟ وفي انتظار ردّ سليم في ظل سيادة الشعب والكرامة تحياتي لكل شعب تونس الذي لا يقهر».
