عبر المشاركون في «ندوة الانتقال الديمقراطي في تونس» عن تقديرهم العميق لنضالات وتضحيات الشعبين التونسي والمصري التي اطاحت بنظامين دكتاتورين وللجهود والخطوات التي قطعت في كل من تونس ومصر استجابة الى التطلعات التي عبرت عنها الثورة الشعبية في كلا البلدين. وأكدوا في بيان أصدروه أمس انهم يتطلعون لان تتهيأ السبل عبر المرحلة الانتقالية لاحداث قطيعة كاملة مع ما كان البلدان يعرفانه من مرتكزات وادوات التسلط من اجل تقويض نسق كامل للافلات من العقاب على انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. كما يتطلعون لان يهيئ المسار السياسي في هذه المرحلة ضمانات كافية في التمثيل السياسي وفي المشاركة الفعالة في ادارة شؤون البلاد. وأعلن المشاركون في هذه الندوة التي تواصلت بتونس من 17 الى 19 مارس الجاري تضامنهم الكامل مع مختلف اشكال الاحتجاج السلمي التي تنشد التغيير او تسعى لاحداث اصلاحات جذرية عميقة في عدد واسع من البلدان العربية مستنكرين الجرائم المرتكبة من قبل النظام الليبي بحق شعبه ومدينين بشكل مطلق الاستخدام المفرط للقوة في قمع احتجاجات سلمية مشروعة للشعوب. وضمنوا بيانهم دعوة مؤسسات الاتحاد الاوروبي والمجلس الأممي لحقوق الانسان لاتخاذ التدابير الضرورية التي تؤمن المراقبة والرصد الفعال والتحقيق في جرائم قمع اشكال الاحتجاج. كما دعوا المنظمات المحلية والاقليمية والدولية الى اعداد ملفات موثقة لهذه الجرائم بما يوفى امكانية محاسبة مرتكبيها امام المحاكم الوطنية والدولية.