في أقل من شهر عقد والي باجة ندوتين صحفيتين وذلك قصد اطلاع مختلف وسائل الاعلام وعبرها متساكني الولاية على آخر المستجدات بالولاية. وقد جدد الوالي نداءه الى أهالي ولاية باجة حتى يتفهّموا طاقات الولاية المحدودة والدور الأساسي للوالي والعاملين بالولاية وذلك بناء على ان الادارات الجهوية هي التي من المفترض ان تستقبل المواطنين وتستمع الى مشاغلهم وترفع بعد ذلك تقاريرها الى مقر الولاية.. لكن المواطنين لا يزالون يتوافدون على الولاية يوميا بنفس المطالب حتى أن عدد هذه المطالب قارب ال10 آلاف وفي الاصل كان لهذا العدد ان يقف في حدود الألف الثالثة باعتبار ان المواطن يقدّم أحيانا خمس مطالب في نفس الموضوع. وطبعا هذا ما يعيق الوالي والعاملين معه عن النظر في المواضيع الأكثر أهمية وهي التنمية والمشاريع الكبرى واعادة الحياة الى أكثر من إدارة جهوية. المنح والتشغيل وفي خصوص ما تم النظر فيه واللجان المختصة فإن 500 منحة تحسين مسكن ستوزّع قريبا على مستحقيها و1000 منحة قارة ستوزع على أصحابها و1000 دفتر علاج مجاني بصدد الوصول الى طالبيها وطبعا هذه الارقام تندرج ضمن الاضافة على ما هو موجود فعلا... وفي خصوص التشغيل فإن 800 عملية ادماج في طريقها الى التنفيذ تدريجيا وفق احدى الآليات. كما ان مكتب التشغيل قد أعد 1600 عقد من بين 2500 تهم أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل ويذكّر الوالي بأن هذا المكتب مجهز لاستقبال 300 صاحب شهادة عليا لإمضاء العقد وتسلم منحة ال200 دينار. وأفاد الوالي ان مصنعا للأحذية بعثه مستثمر ايطالي سيشرع في العمل في موفى شهر ماي او بداية شهر جوان 2011 وسيشرع في تكوين العملة بداية من شهر أفريل (أي بعد أيام قلائل بمجموعات تتركب الواحدة من 30 عاملا). وفي خصوص المجالس البلدية المؤقتة فإن الولاية راسلت الوزارة مضمنة مراسلتها 33 اسما تم اختيارهم من طرف لجنة تركبت من مختلف مكونات المجتمع المدني بباجة (عمادة الأطباء، عمادة المحامين، عمادة المهندسين، لجنة حماية الثورة، المجلس الجهوي لحماية الثورة وغيرهم) وسيكون نصيب بلدية باجة 24 من بين المقترحين. 75 مطلبا لخطة معتمد ووصل الى مقر الولاية الى حدود زمن الندوة حوالي 75 مطلبا لتولي خطة معتمد من طرف حاملي الشهائد العليا العاطلين عن العمل. وذكر الوالي ان 200 ألف دينار رصدت في العهد السابق لمشروع لا ينتفع منه الا 3 أشخاص فقط دون أن يقدّم لنا تفاصيل أكثر دقة وقد تفطنت الولاية الى فساد هذا المشروع لذلك تم تحويل وجهة هذه الأموال الى مشاريع تنموية أخرى بعد ان راسلت الولاية الوزارة المعنية قصد اتمام مراسم عملية التحويل المذكورة.