إني أكتب إلى سامي جانبكم من منطلق إيماني بوطني ومدى استقلالية القضاء والعدل والانصاف في دولة القانون والمؤسسة. دولة حقوق الانسان، وما تمّ اتخاذه من اجراءات وقرارات بعد ثورة الكرامة والحرية من أجل القطع مع الماضي والحرص على استقلالية القضاء. إني الممضية أسفله سعيدة بنت البشير الخياري، أرملة البشير بوكراع صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 00577625 مؤرخة في 13 نوفمبر 2010، في تسوغ زوجي المرحوم البشير بوكراع جميع المحل الكائن ب42 مكرر نهج فلسطين من الشركة التونسية العقارية التونسية منذ 10 أوت 1962 مسجل بالقباضة المالية والمستغل في تصليح الأحذية وصنع المفاتيح. حيث توفي زوجي في غرة أفريل 2007، وقد توليت تغيير الباتيندة باسمي. كما أني توليت الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وواصلت دفع معينات الكراء. حيث أنه ومن أجل استمرارية هذا المشروع فقد توليت تكليف أحد الاجراء الذي كان يشتغل لدى زوجي بتسيير المحل والاشراف عليه والعمل به. إلا أنه عمد الى اتباع طرق شاذة وملتوية أقل ما يقال عنها وبشأنها أنها تنطوي على المغالطة والتضليل والتحيل.. واستغل دخولي الى المستشفى وعمد الى تغيير الأقفال وقام بتسجيل عقد شفاهي واستولى على المحل زاعما وإني سوغته له، ورغم القضايا التي توليت رفعها أمام القضاء (مدني وجزائي)، إلا أنه وإلى حدّ التاريخ لم يقع انصافي ولم ترفع عني هذه المظلمة. حيث أنه وبعد أن سدت في وجهي كل الأبواب، فإني أناشد كل من يهمه الأمر التدخل لفائدتي حتى يقع انصافي وترفع عني هذه المظلمة واسترجع حقي المغتصب بدون وجه قانوني.