وردت على مكتب الضبط المركزي بوزارة النقل والتجهيز بتاريخ 12 مارس 2011، عريضة موضوعها، رفع مظلمة تسببت فيها شركة الاشهار «Bien vu» التابعة لليليا ناصف الطرابلسي (ابنة أخت ليلى الطرابلسي)، والموقوفة حاليا بالعوينة وزوجها، الذي هو في حالة سراح. وجاء في هذه العريضة ان الشركة السالف ذكرها «استغلّت نفوذها المالي والسياسي، للحصول على تراخيص إدارية من وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بلا وجه حق». كما أفادتنا مصادر مطلعة في ذات السياق، بأن هذه الشركة مازالت مسيطرة على قطاع الاشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له الى الآن رغم ثورة الشعب التونسي التي أطاحت بالنظام السابق وأتباعه. التراتيب المخترقة وجاء في العريضة المذكورة سلفا، تذكير بالتراتيب والقوانين التي تنظّم القطاع، حيث ان قطاع الاشهار بالملك العمومي للطرقات، وبالأملاك العقارية المجاورة له قد شهد انطلاقة حقيقية في أواخر التسعينات طبقا للعديد من القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا الميدان حيث تقوم البلديات بكامل تراب الجمهورية بإسناد تراخيص الى شركات الاشهار بالملك العمومي للطرقات والأملاك العقارية المجاورة له وفقا للتعريفة المحددة من طرف المجالس البلدية و عن طريق القيام بطلب عروض في الغرض. كما تقوم الإدارات الجهوية للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بكامل تراب الجمهورية بإسناد قرارات الى شركات الاشهار لوضع اللوحات الاشهارية بالملك العمومي للطرقات المرقمة مع دفع معلوم سنوي موحد يقدر بستين دينارا للمتر المربع الواحد يضاف اليه حق الاشهار تقع المطالبة به من كل بلدية يوجد بمنطقتها هذا السند الاشهاري». تعليمات «العربي عيسى»!! ويضيف أصحاب العريضة، عن الخروقات الحاصلة تفاصيل أخرى، جاء فيها ما يلي: «لكن ومنذ تأسيس شركة بينفي «Bien vu» سنة 1999 لصاحبتها ليليا ناصف الطرابلسي انقلبت كل موازين هذا القطاع الحيوي حين تم تكليف المستشار الرئاسي في ذلك الوقت السيد العربي عيسى بإعطاء التعليمات الى السيد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية عن طريق مختلف الإدارات الجهوية بكامل تراب الجمهورية (وخاصة الإدارات الجهوية للتجهيز والاسكان بتونس الكبرى) بإسناد تراخيص إدارية في أبرز وأحسن المواقع الموجودة بالملك العمومي للطرقات الى صالح هذه الشركة. وفي هذا السياق قامت آنذاك الإدارة الجهوية للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بتونس لاول مرة في تاريخها بإسناد 73 ترخيصا دفعة واحدة في كل طرقات «السيادة» المرقمة بتونس العاصمة ونذكر على سبيل الذكر لا الحصر طريق 7 نوفمبر وRoute X وX2 وX3 وGP1 وGP8 وGP9 الى آخره... مع العلم ان بقية شركات الاشهار في ذلك الوقت لم تكن تتحصل الا على رخصة واحدة او رخصتين على أقصى تقدير، وفي أماكن وطرقات من الدرجة الثانية لكي لا تتمكن اي شركة من منافسة او ازعاج شركة «بينفي» (Bien vu). ومع ذلك لم تكتف هذه الشركة باستحواذها على القدر الأكبر من المداخيل الخاصة بهذا القطاع بل سعت الى عرقلة باقي شركات الاشهار والتدخل لدى كل السلط المحلية والجهوية لإصدار قرارات إزالة في العديد من اللوحات الاشهارية». الأخطبوط يمتدّ كما جاء في العريضة، المتحدث عنها، كذلك ان شركة «Bien vu» امتدّ نفوذها الى الفضاءات والمآوى الخاصة بالمؤسسات العمومية الكبرى، وذكرت منها المؤسسات التالية: ديوان الطيران المدني والمطارات «OACA» وديوان البحرية التجارية والموانئ «OMMP» واتهمت هذه المؤسسات من قبل أصحاب العريضة بتواطئها مع شركة «Bien vu» للاستحواذ الحصري والكامل على كل الفضاءات الخارجية والمآوى القابلة للاستغلال عن طريق وضع لوحات اشهارية عديدة مع منع بقية الشركات الاشهارية الأخرى من الحصول على ترخيص وحيد في هذه الأماكن التابعة للمؤسسات المذكورة سلفا. والمال العام.. أيضا!!! بالاضافة الى ذلك عمدت شركة «Bien vu» طوال هذه الفترة الى الاستيلاء على المال العام حيث لم تقم بخلاص ما يسمى «بحق الاشهار» لفائدة البلديات ذلك ان التراخيص المسندة من الإدارات الجهوية الى التجهيز والاسكان بمعلوم رمزي تخضع في الوقت نفسه الى معلوم اضافي يسمى بحق الاشهار يدفع للبلديات التي توجد بمنطقتها اللوحات الاشهارية المرخصة من التجهيز وذلك حسب التعريفة المحددة لكل مجلس بلدي. وفي هذا الاطار خصّت العريضة بالذكر بلديات، تونس وباردو وبن عروس والكرم، باعتبار تواجد أغلب اللوحات الاشهارية لشركة «Bien vu» بهذه البلديات. هكذا أذنبت بلدية تونس واستغرب اصحاب العريضة المقدمة ضد شركة ليليا ناصف الطرابلسي، تصرّف بلدية تونس حيث جاء في العريضة ما يلي: الغريب في الأمر ان بلدية تونس قد دأبت منذ سنة 2004 على القيام بطلب عروض لإسناد اربع حصص قصد تركيز لوحات إشهارية بكامل المنطقة البلدية بتونس دون المساس طبعا بمصالح شركة «بينفي» «Bien vu» حيث وقع استثناء لوحاتها الاشهارية الموجودة بالمنطقة البلدية بتونس من طلب العروض هذا مما يترك المجال لزوج ليليا ناصف الطرابلسي، المتصرف الأول بهذه الشركة للترفع عن المشاركة والمزايدة في طلب العروض الذي يكلف بقية شركات الاشهار أموالا باهظة. ونتيجة لهذا الوضع المريب، وفي ظل هذه المنافسة غير الشرعية ونفوذ زوج ليليا الطرابلسي أصبحت لوحة اشهارية من حجم 10م2 بنهج فرعي بتونس على سبيل المثال «نهج عزوز الرباعي» تكلف شركة اشهار مشاركة بطلب العروض عشرين ألف دينار سنويا في حين على بعد خمسة أمتار وبطريق رئيسية مثل «Route X» فإن لوحة اشهارية من نفس الحجم تكلف شركة «بينفي» «Bien vu» سنويا ستمائة دينار فقط!!!
