ردّا على مقالنا الصادر بتاريخ 25 مارس بالصفحة 10 وبعنوان «في عريضة وردت على وزارة النقل والتجهيز: مسؤول سابق أعطى تعليمات باسناد تراخيص إدارية في أبرز المواقع الى شركة «Bien vu»، وافتنا شركة «Bien vu» بالردّ التالي: على مستوى المعلومات: استند كاتب المقال (وهذا حقه، بل واجبه) الى عريضة، لم يبيّن للقراء عدد الممضين عليها وصفاتهم وأساسا أهليتهم لتقديم المطالب أو الاحتجاجات. يستند كاتب المقال الى «مصادر مطلعة في ذات السياق» (والتعبير له)، ليعلن أن «الشركة مازالت مسيطرة على قطاع الاشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية»، والحال أنّ حصة مؤسستنا من العدد الجملي للوحات البلاد التونسية تأتي أقل من 6 بالمائة، ولا يمكن أن نتخيل سيطرة مهما كانت على القطاع بهذه النسبة، مع العلم أننا نمتلك 545 لوحة في حين أن شركتين منافستين تمتلك كل منهما ما يقارب 1200 لوحة، يمكن في الغرض مراجعة الاحصائيات والنسب الصادرة عن مرصد 3B2010 مع العلم أن الأرقام المذكورة تخص سنة 2010، ولم تشهد أي تغيير الى حدّ الساعة. أما على مستوى الأسعار المعتمدة، فيمكن الجزم والأمر ثابت من خلال الوثائق سواء لدى البلديات أو إدارة التجهيز أننا لم نتمتع بأيّ معاملة تفضيلية كانت، فسعر 600 دينار المذكور يسري على الجميع وكذلك 20 ألف دينار. كما أن نسبتنا في السوق تؤكد بما لا يدع للشك أننا لم نستغل أي قرابة أو علاقة أو أي صفة أخرى للرفع من عدد لوحاتنا أو تحصيل تسعيرة نقل عمّا هو معمول به تجاه الشركات المنافسة. لا نعلم من أين جاء أصحاب العريضة بالمدعو العربي عيسى، وكيف «انقلبت كل موازين هذا القطاع الحيوي»، حين لم نكن في أي يوم مسيطرين على نسبة تفوق ما لدينا، ولم نتمتع بأي تفضيل أو معاملة تمييزية. خلافا لما ورد بالمقال لم تسند لنا الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بتونس أو أي إدارة أخرى 73 ترخيصا دفعة واحدة، بل إن تطوّر عدد لوحاتنا سواء من ناحية العدد أو النسبة لم يكن بأي حال من الأحوال أرفع من الشركات المنافسة، ونتحدى أيّ جهة مهما كانت تعداد عدد لوحاتنا القائمة أو تقديم الوثائق التي تدل على هذا الاسناد الوهمي... أما عن سيطرتنا على بعض المواقع في البلاد، خصوصا وقد ورد في المقال نقلا عن العريضة لفظ «أخطبوط»، مع ما يعني من إحالة إجرامية، فيمكن القول إنّ لا وجود لنا البتة أو هو وجود رمزي في عدد كبير من المناطق، تسيطر عليها شركات منافسة بالكامل، وهذا الأمر طبيعي نظرا لطبيعة السوق، ولم نشتك من ذلك ولم نعتبره تعسفا رغم مردود هذه الجهات التي ليس لنا فيها وجود. على مستوى التوصيفات: اعتبر في المقال أن العلاقة الدموية في ذاتها تمثل سببا وجيها لتوجيه التهمة، والحال أن قوانين الجمهورية وجميع الدساتير، دون أن ننسى المواثيق العالمية لحقوق الانسان، تنطلق من مبدإ «المسؤولية الفردية»، ولا يمكن اعتبار أي علاقة عائلية لذاتها سببا لتوجيه الاتهام، وإلا يستطيع من شاء حين ننزلق في هذه المتاهة وهذه المهاترات أن يؤسس على أي علاقة ما نشهده من ثلب في حقنا وما نراه من تشويه للحقائق. كنا نأمل مقالا مدعوما بالشهادات الحية والاتهامات الصادرة على لسان أصحابها صراحة، والحال أن الثورة حرّرت العقول وفكّت الألسنة، وصارت تمكن من أراد من قول ما يريد، شريطة أن يدلي بالاثباتات المادية.. كما كنا نوّد أن يكون كاتب المقال قد اتصل بنا لنمده بما يريد من اثباتات ونضع على ذمته كل الوثائق. كمثل ما سلط علينا الرئيس المخلوع من «إعادة تقويم ضريبي» (Redressement fiscal)، لانزال نعانيه وندفع أقساطه الى يوم الناس هذا. وهو عقاب لم ينل شركات أخرى منافسة. تعقيب كل الصفات والمعلومات الواردة في نصّ المقال مقتطفة كما هي من العريضة الواردة على مكتب الضبط المركزي بوزارة النقل والتجهيز ولم نضف كلمة واحدة أوصفة من عندنا. وكل ما قمنا به نقل ما جاء في هذه العريضة باختصار، حتى لا يملّ القارئ حيث حذفنا بعض التفاصيل التي رأينا أنه لا فائدة في ذكرها، لا غير.
