طالعنا بكل انتباه ما ورد بجريدة «الشروق» ليوم 16 مارس 2011 بأنه نقلا عن اجتماع الرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية بالجمعيات، مفاده بكون المكتب الجامعي بصدد تهميش هذا القطاع ومحاباة كرة القدم الرجالية إضافة الى اتهام المكتب الجامعي بعدم دفعه الأقساط المستحقة للرابطة. وعليه وأمام هذه المغالطة الكبيرة وإنارة للرأي العام الرياضي لا بدّ من تقديم توضيح بخصوص هذه المسائل: أولا: قبل كل شيء أكد المكتب الجامعي منذ اجتماعه الأول عن احترامه وتقديره وإكباره لكرة القدم النسائية، واعتبارها جزءا لا يتجزّأ من منظومة كرة لاقدم، لا مجرّد ديكور تجميلي. ثانيا: سعى المكتب الجامعي الى التعامل وفق قاعدة الاحترام المتبادل متمسكا بقاعدة استقلالية كل الهياكل المسيرة والمشرفة على الجمعيات، مع اعتماد برنامج موضوعي وشفّاف في عملية توزيع المستحقات المالية تراعى فيها عدد الجمعيات وعدد المجازين وحجم شعبية كل قطاع.. إلخ. ثالثا: وفي علاقة بالمنحة المخصصة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعلى عكس ما ورد على لسان رئيسة الرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية التي زعمت بكونها تحصّلت على فتات منها وقدرها 10 آلاف دينار، وهو تصريح مناف للحقيقة، إذ نؤكد للرأي العام أن الجامعة عند قيام الاتحاد الدولي بتحويل المنحة المخصصة لسنة 2010، تولّت تقديم المنحة المعتمدة لكرة القدم النسائية حسب مضمون المراسلة المرافقة للمنحة وقدر ذلك 60 ألف دولار أي ما يعادل 84 ألف دينار تونسي تمّ تحويل مبلغ 70 ألفا منها بالحساب الجاري للرابطة والبقية تمّ صرفها لإقامة المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية، وجميع الوثائق المحاسبتية المدعمة لهذا القول موجودة بالجامعة ويمكن الاطلاع عليها، لذلك فإن الخروج للرأي العام بافتراءات وادّعاءات غير صحيحة وتقديم أرقام للمغالطة والاستجداء، واعتبار أن كرة القدم النسائية وقع تهميشها يعتبر تزييفا للحقائق وتشكيكا غير مبرّر في المكتب الجامعي. ما نؤكد عليه هو أن المكتب الجامعي لا يزال على قناعة ثابتة بكون كرة القدم النسائية قطاع في بداية خطواته ويتطلب الدعم وهو ما سوف يعمل عليه في المستقبل شرط التواصل مع مسيرين يجيدون لغة الحوار والبناء بعيدا عن الإثارة والبكائيات المصطنعة. أنور حداد
