تورس : مركز المواطنة والديمقراطية: وضع البلاد لا يسمح بإطالة الخلافات وتخوّف من تشويه الفعل الانتخابي

وزارة التربية تُطلق خطّة وطنية شاملة لتحصين المؤسسات التربوية من العنف تأجيل النظر في قضية مرفوعة ضد راشد الغنوشي الى 27 فيفري الجاري المختار ذويب (لاعب سابق في النادي الصفاقسي) ...تربطنا علاقات وطيدة بالنادي الإفريقي والانتصار للأجدر عميد البياطرة من الحمامات ..60 ٪ من الأمراض مصدرها الحيوان مع الشروق : ليبيا والطريق إلى السلام وصول دفعة من الحافلات إلى ميناء حلق الوادي ضمن صفقة دولية لاقتناء 461 حافلة جديدة البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثانية أولا وأخيرا .. ...كذبة ما في الجبة الا الله عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل.. في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي... يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها مجموعة الترجي في دوري ابطال افريقيا.. التعادل يحسم لقاء بترو اتلتيكو وسيمبا المركّب الصناعي الشعّال يعزّز قطيعه باقتناء 200 أنثى من الضأن البربري منخفضات جوية عاصفة تضرب شرق المتوسط ابتداءً من 12 فيفري النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون" سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب انطلاق أشغال أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بجزيرة جربة مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري عقد قرانه بطليقته في قسم الإنعاش: شنوّا الجديد في وضعية وحيد؟ عاجل/ السجن لعدل منفذ وزوجته من أجل هذه التهمة.. القصرين: تحذير صحي بعد تزايد إصابات داء الكلب الحيواني توزر: حملة تبرّع بالدم بالسوق الأسبوعية بتوزر في إطار تعزيز المخزون الجهوي من الدم الرياض تستثمر ملياري دولار لتطوير مطارين في حلب وتؤسس شركة طيران سورية-سعودية العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة20-الدفعة1): النتائج و الترتيب إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟ بطاقة إيداع بالسجن في حقّ قاضٍ معزول عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك'' حي النصر : أحكام سجنية لصاحبة مركز تدليك و4 متهمين باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها الفيديو أثار ضحة: صانعة محتوى تحاول الانتحار في بث مباشر..ما القصة؟!.. عاجل/ تنبيه لمتساكني هذه المناطق: لا تيار كهربائي غدا.. تونس: دعوة لتمكين ''المعاقين'' من جراية لا تقلّ عن ''السميغ'' وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة إيران تلوّح بتفعيل "الردع البحري" تقارير اعلامية: فرنسا متورطة في اغتيال نجل القذافي بأمر من ماكرون عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة.. ويُغيّر إسمه: مغنّي راب بريطاني يعتنق الإسلام تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر! الرابطة الأولى: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الخامسة ذهابا عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب استراتيجيات الترجمة ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته نقابة الصحفيين التونسيين تنعي الصحفي الهاشمي نويرة مستشفى شارل نيكول.. أول عملية استئصال رحم بالجراحة الروبوتية إصدار جديد .. «تأمّلات» مجلة أدبية جديدة يصدرها بيت الرواية بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم ! رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان.. كرة القدم: جولتان فقط خلال رمضان، إليكم رزنامة المباريات الرسمية! أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟ عاجل : قبل كأس العالم 2026.. قرار صادم من مدرب المنتخب المغربي "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها.. رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مركز المواطنة والديمقراطية: وضع البلاد لا يسمح بإطالة الخلافات وتخوّف من تشويه الفعل الانتخابي

٭ الشروق نشر في الشروق يوم 29 - 03 - 2011

انتظمت في نطاق نشاط مركز المواطنة والديمقراطية ندوة سياسية بعنوان: «القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي: + من أجل انتخابات حرة نزيهة وشفافة + من أجل قانون انتخابي عادل ومتوازن + وللغرض تم استدعاء كل من السيد الصادق بلعيد العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس والأستاذ محمد شفيق صرصار مختص في القانون الدستوري وعضو في لجنة الاصلاح السياسي.
وقد بادر رئيس المركز الدكتور محمد كمال الغربي بتقديم اهتمامات الجمعية وأهدافها وموضوع الندوة التي تناولت وجهتي نظر حول القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي.
بادر العميد الصادق بلعيد بتقديم ورقته على انها من انتاج ثلة من الاساتذة المختصين في القانون الدستوري (قيس سعيد - هيكل بن محفوظ - والصادق بلعيد).
هذه الورقة تؤيد نظام معين من الأنظمة الانتخابية وهو نظام الاقتراع على قاعدة الافراد. وقد اعتمد الكثافة السكانية لتحديد القاعدة الانتخابية بحساب مقعد واحد لكل 60 ألف ساكن وهو ما يمكن للشعب ابراز اختياراته والتفافه حول شخصيات معروفة بنزاهتها واشعاعها في مناطقها وفي الآن نفسه تفتح باب التوافق بين المنتخبين في كل دائرة انتخابية.
وقد أكد الأستاذ بلعيد رفضه لنظام الاقتراع حسب نظام القائمات للأسباب التالية:
1 هذه الطريقة كانت مستعملة طيلة اكثر من 50 سنة بتونس وأدت الى تكريس الهيمنة لحزب واحد وإما لهيمنة مطلقة لنفس الحزب وتخصيص بعض المقاعد لعدد من الأحزاب كما تخصص المقاعد احيانا لضيوف في قاعات عرض او لمعاقين داخل بعض وسائل النقل.
2 وهي تساهم كذلك في تغليب حزب او مجموعة معيّنة رغم وجود فرضية امكانية المزج بين القوائم الا ان هذه طريقة غير مرغوب فيها الآن وهي محل نقاش وبلبلة بين الأحزاب على اختلاف وزنها والحال ان الوقت قصير في ظل انعدام استقرار سياسي وتعليق العمل بالدستور الحالي.
3 وضع البلاد لا يسمح بإطالة الخلاف والنقاشات وبالتالي ايجاد طريقة يسيرة وعملية يتم فيها الاختصار في الزمن لإعادة البلاد والحياة السياسية نحو الديمقراطية الفعلية.
4 تفضيل نظام الاقتراع على الأفراد لوضع دستور بمشاركة فعلية وفعّالة من معظم فئات الشعب، ويكون بذلك المجلس التأسيسي صورة وفية لمكوّنات الشعب التونسي.
ومن جهته أكد الأستاذ بلعيد على ضرورة الاهتمام بكافة شرائح التونسيين بمن في ذلك من هم خارج تراب الوطن وهم مليون تونسي تقريبا وإعطائهم دائرة افتراضية خاصة بهم حتى يشاركوا في نحت معالم تونس المستقبل.
ثم تطرق الاستاذ بلعيد الى الاطار التنظيمي للانتخابات فأشار الى أن عملية الانتخابات كانت تتم بواسطة الهياكل الادارية (بالأساس وزارة الداخلية) معززة بالتأطير الحزبي (هياكل التجمع المنحل) وللقطع مع الماضي إذن، ونحن في إطار الانتقال الديمقراطي، يجب ان تتم الانتخابات تحت اشراف هيئة عليا مستقلة مع جعل النزاعات الانتخابية من اختصاص هيئة قضائية مستقلة.
ثم تولى الاستاذ محمد شفيق صرصار تقديم مقترح لجنة الاصلاح السياسي التي اعتمدت على التحاور مع الاحزاب والشخصيات الوطنية بمن في ذلك التونسيون بالخارج للتعرف على رؤى أطياف المجتمع على اختلافها.
+ وقد قدم بعض المتدخلين امكانية المزج بين الطريقتين في الاقتراع (نظام الأفراد ونظام القائمات)مثل الطريقة الألمانية.
+ كما دافع بعض الحاضرين على الاقتصار على التمويل العمومي بالنسبة للحملات الانتخابية ورأى البعض الآخر إجازة التمويل الخاص مع تقييد ذلك بشفافية كبيرة عبر اعتماد حساب بنكي خاص تطلع عليه دائرة المحاسبات وبسقف محدد يقع نشر تفاصيل صرفه بالصحافة الوطنية.
وقد ثمن الحاضرون المرونة والواقعية في المشاريع المقدمة في ورقتي العمل ودعوتهم الى مزيد من التشاور والنقاش مع مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي للوصول الى قانون انتخابي عادل ومتوازن الذي سيمكن بدوره من انتخابات حرة، نزيهة وشفافة للمجلس الوطني التأسيسي.
وبعد مناقشة نتائج الندوة السياسية فان مركز المواطنة والديمقراطية يقدم التوصيات التالية للمشاركة في التعديلات المقترحة لمشروع القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي:
1 نلفت نظر الهيئة العليا الى ضرورة إدراج في القسم الأول من الباب الأول والتي تتعرض لشروط الناخبين، الحرمان الفعلي من الانتخاب والترشح بالنسبة لمن تقلدوا مسؤوليات حزبية داخل التجمع المنحل من أعضاء في الديوان السياسي الى الكتاب العامين للجامعات الترابية والمهنية مرورا بأعضاء اللجنة المركزية ولجان التنسيق، وهذا الحرمان ينسجم مع روح الثورة في القطع التام مع الماضي وتركة النظام السابق ويحمي المسار الديمقراطي من رجوع رموز الفساد والافساد في المحطات الانتخابية القادمة بدءا بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وإننا لا نؤمن بفكرة إستئصال واجتثاث عناصر التجمع المنحل على أساس تبنينا لمفهوم المواطنة ورفض الاقصاء ولكن تأمين عملية الانتقال الديمقراطي تفرض علينا استبعاد كل رموز النظام السابق لمدة لا تقل عن خمس سنوات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
2 أما في القسم الأول من الباب الثاني والتي تعنى بشروط الترشح، فإننا نعتقد أن الترشح للمجلس التأسيسي يتطلب حدا أدنى من الكفاءة والخبرة والنزاهة دون اشتراطات في السن أو الجنس للمترشحين.
إننا نقدر حرص المشروع على تشريك واسع للفئات الشبابية والنسوية في القوائم الانتخابية ولكننا نعتقد أن اختيار الشعب لممثليه سيكون قائما على أساس الكفاءة والنزاهة لاغير، ومن هذا المنطلق، فان الحديث عن التناصف بين الرجال والنساء فيه كثير من التجني على المرأة واعتبارها قاصرة على الحصول على مقعد في المجلس التأسيسي دون مساعدة من القانون الانتخابي، وكذلك الشأن بالنسبة لفئة الشباب فلا يجوز تحديد سقف عمري يبلغه المترشح عند تقديمه «23 سنة كاملة» بل نؤكد أن كل مواطن تونسي يتمتع بحق الانتخاب «18 سنة فأكثر» يمكنه الترشح للمجلس التأسيسي إذا شعر أنه قادر على القيام بواجبه فيه.
ومن جهة أخرى، نؤيد ما ذهب اليه الأستاذ بلعيد الى التفكير في تمثيلية التونسيين المقيمين بالخارج وذلك بمنحهم دائرة افتراضية تجمعهم مع المحافظة على نفس الشروط للناخبين والمترشحين ولطريقة الاقتراع المعمول بها.
3 أما في الباب الثالث أي ما يتعلق بطريقة الاقتراع فان المركز يعتبر أن الاقتراع على الأفراد وان كان يتميز بالبساطة في تطبيقه والحرية التي يتيحها نسبيا للناخب في اختيار مرشحه بناء على معرفة شخصية بخصاله، فان اعتماده في دوائر صغيرة يسود فيها مناخ سياسي امتاز طيلة عهود متتالية بغياب تقاليد العمل السياسي الديمقراطي قد يؤدي الى تشويه الفعل الانتخابي بجعله يتحيز الى اعتبارات القرابة العائلية والعروشية أو يخضع الى اعتبارات المحسوبية والزبونية السياسية التي لم تقطع أوصاله بشكل نهائي، وهي اعتبارات فاقدة الصلة برهانات الانتخابات القادمة. ونتجه بناء على ما ذكرنا الى تفضيل طريقة الاقتراع على القوائم التي تتقدم بها الأطراف الحزبية والمستقلة وذلك للأسباب التالية:
إن نظام القوائم يقتضي انضمام الأفراد حول رؤى وطروحات ترتقي بالمسألة التأسيسية الى مستوى الشأن العام السياسي لتخرجها من بوتقة الزبونية السياسية والمحسوبية المصلحية التي اعتاد النظام السابق على تحريكها خاصة في المناطق الداخلية والريفية منها بالخصوص.
كما يمثل نظام القوائم في رأينا دافعا للأحزاب وبقية المجتمع المدني والسياسي من التكتل في اطار من التنسيق والتكامل مما يمكن من عقلنة المشهد السياسي من التكتل في اطار من التنسيق والتكامل مما يمكن من عقلنة المشهد السياسي وتوفير توازنات مهمة داخل المجلس التأسيسي.
نؤكد على ضرورة اعتماد توزيع المقاعد في المستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر المتوسطات.
4 أما بالنسبة للحملة الانتخابية والدعائية فإننا نؤكد على المبادئ التالية:
حياد الادارة وبيوت العبادة ووسائل الاعلام العمومي.
شفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وذلك بالمنع التام للتمويل الاجنبي وعدم إثقال كاهل الدولة بتمويل عمومي للمترشحين مع السماح بالتمويل الخاص والذاتي في حدود سقف أعلى أن يقع ضبطه من قبل دائرة الحاسبات على ان يتم كشف مفصل لطرق صرف الاموال المرصودة للدعاية عند انتهاء الحملة الانتخابية.
المساواة بين جميع المترشحين في تقاسم عادل للظهور في وسائل الاعلام العمومي من تلفزات واذاعات وصحافة وطنية وخاصة اعطاء مترشحي الجهات نفس الفرص مع مترشحي المدن الكبرى.
احترام المبادئ الأساسية للتنافس النزيه في اطار صون الحرمة الجسدية وأعراض المترشحين حتى تكون الحملة الانتخابية صراع برامج وأفكار ولا تتردى الى سفاسف الامور.
وأخيرا نثمن توجه مشروع القانون الانتخابي الى تولي هيئة عليا مستقلة للانتخابات تقوم بالاشراف عليها من دون رقابة وزارة الداخلية قبل الاقتراع وبعده وهيئة قضائية مستقلة للبت في النزاعات الانتخابية. ولكننا نوصي بإعادة النظر في تركيبتها في اتجاه الاحتفاظ بأعضائها من القضاء العدلي والاداري ومن دائرة المحاسبات واستبعاد الشخصيات المستقلة منها حتى لا نسقط في نفس المطب الذي وقعت فيه الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.