أظهرت قطر استعدادها لتسهيل بيع وتسويق كميات النفط الليبي التي تقع تحت سيطرة الثوار، لتفتح بذلك المجال امام تقسيم ثروات الطاقة في البلاد المنقسمة اصلا في ظل الحملة العسكرية الدولية التي تستهدف النظام فيها. وأبرم الثوار الليبيون اتفاقا مع قطر لتسويق النفط الخام من مناطق يسيطرون عليها مقابل شحنات غذائية وأدوية ومحروقات، كما اعلن مسؤول في المعارضة الليبية في بنغازي، معقل الثوار شرق البلاد. ويرى خبراء ان تقاسم النفط الليبي أمر ممكن، تقنيا، بين غرب البلاد الذي يخضع لنفوذ العقيد معمر القذافي، وشرقها الذي يقع تحت سيطرة الثوار. الا ان هؤلاء يؤكدون، رغم ذلك، ان المسألة صعبة التحقق على الصعيد السياسي. ويقول رفيق لاتا الخبير في نشرة «ميس» المتخصصة بالشؤون النفطية ومقرها في قبرص انه «يجب التوصل الى تسوية دولية صريحة، والى التزام كامل من الاطراف المعنية بشأن احترام اتفاق بهذا المعنى». وتحتل دول أوروبية على رأسها ايطاليا وفرنسا والمانيا المراتب الاولى على لائحة الدول المستهلكة للانتاج الليبي من النفط، وكذلك للغاز المنقول عبر خط انابيب يمتد على طول الحدود التونسية ويصل إيطاليا عبر مياه البحر المتوسط. وتبين نظرة سريعة على خريطة انتشار الحقول النفطية ومرافق التصدير سبب اتجاه المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعارض نحو اعتماد نظرية تقسيم موارد الطاقة بين شرق البلاد وغربها.