وردت علينا مؤخرا شكاوى عديدة من عمال وعاملات 10 شركات مناولة تمّ اختيارها عن طريق طلب عروض وتعاقدت في السابق مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، أعلموا فيها أنهم قاموا بعديد الحركات الاحتجاجية واعتصموا بمقرات عملهم مطالبين بضمان حقوقهم وتأمين تواصل اشتغالهم بعد قرار إلغاء المناولة، الذي نزل حسب رأيهم كالسيف ليقطع كل خيوط الأمل لديهم في مستقبل مهني يتواصل معه كسب لقمة الحلال بعرق الجبين مع طيب العيش المنشود. ونظرا لأهمية الموضوع وحساسيته في مثل هذا الظرف، اتصلنا بالسيد عثمان عزوز مدير الموارد البشرية والشؤون القانونية بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز، الذي أفاد أنه تمّ بالفعل التفكير في موضوع المناولة منذ جويلية الماضي، أي قبل ثورة 14 جانفي 2011، حيث تكوّنت للغرض لجنة مختصة مؤلفة من مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون العامة ومدير التوزيع وممثل عن النقابة الأساسية لشركة الكهرباء والغاز. وقد انطلقت اللجنة في دراسة ملفات تسوية وضعيات عمال وعاملات المناولة المعينين من قبل شركاتهم للعمل بالأقاليم والجهات الداخلية البالغ عددهم في ذلك الحين نحو 1300 عامل وعاملة من صنف اليد العاملة العادية المتكونة من 3 شرائح هي: خطط قارة إدارية، خطط تقنية مثل مراقبي الخطوط ورافعي العدادات بحظائر الشركة ويد عاملة وقتية غير مختصة لمدد معينة، تعمل في البستنة وقصّ وزبر الأشجار وحفر الحفر لمدة ثلاثة أشهر على أقصى تقدير. وذكر السيد عثمان عزوز أن شركات المناولة المتعاقد معها هي التي تصرف أجور هؤلاء العمال مقابل معينات توظيف تحصل عليها من شركة الكهرباء والغاز ليس منها ربحية سوى المال الذي لا يدفع الى الأداء أو الى صندوق الضمان الاجتماعي. مضيفا أن شركة الكهرباء والغاز وعدت بترسيم كافة عمال وعاملات المناولة الذين قضوا 4 سنوات عمل لديها بوظائف وخطط قارة داخل الأقاليم وفي الجهات الداخلية، كما أنها مقرّة العزم على استيعابهم جميعا وهي تنكبّ حاليا على دراسة جميع ملفاتهم الادارية. وردّا على سؤال يتعلق بوضعية الأعوان المطرودين بعنوان غياب غير شرعي، أفاد السيد عثمان عزوز بأن الشركة قامت بإرجاع 69 عونا من بين 123 شمهلم العفو التشريعي العام وذلك مباشرة بعد إنهاء ملفاتهم وحصولهم على إثبات للعفو من الدوائر المسؤولة، وأن 25 عونا من العدد المتبقي سوف تقع إحالتهم على التقاعد لبلوغهم السنّ القانونية، ومازالت ملفات ما تبقّى من المطرودين قيد الدراسة المستوجبة وسيمكنون كغيرهم من العودة الى سالف عملهم بعد حصولهم على شهادات العفو، ويبقى موضوع التعويضات المالية لفترة تعطيلهم القسري عن العمل من مشمولات الوزارة الأولى.