اثر نشر المقال الصادر بصحيفتنا والذي تعرض الى الخلاف حول ملكية مطعم «عروس البحر» بمدينة قابس وافانا السيد نور الدين الناصفي بالتوضيح التالي: انطلقت حكايتي مع وكيلي سنة 1996 عندما استقدمته بحكم خبرته الواسعة في الميدان فاستأمنته على أموالي وأرزاقي وسلمته مطعمي ليديره ويتصرف فيه الا أنه وفي سنة 1999 أرسلت اليه القباضة تنبيها باغلاق المحل ناتجة عن غرامة تصل الى 57 ألف دينار فحاولت بكل الطرق ايجاد حل لهذه المشكلة التي يمكن أن تقضي على سمعة ومستقبل مطعمي فدخلت معهم في مفاوضات انتهت الى برنامج صلح يقضي بتخفيض الغرامة الى أكثر من 28 ألف دينار وتقسيطها بعد دفع 10% من قيمتها والتزمت بذلك التزاما كتابيا وكنت احرص على اعطاء وكيلي قيمة الاقساط كل ثلاثة أشهر الا أن هذا الأخير لم يكن يقوم بالدفع حتى تراكمت الاستحقاقات الجبائية من جديد لتبلغ سنة 2006 أكثر من 51 ألف دينار فتحركت القباضة مرة أخرى وقامت بعقلة تحفظية على المطعم من أجل بيع أصله التجاري. وبعد هذه التجاوزات بدأت تدب بعض الخلافات وتتقلص الثقة بيننا شيئا فشيئا بعد ان رفض سداد ديون القباضة ومعاليم الكراء التي وصلت الى 1600 دينار بالاضافة الى عدد من التجاوزات الأخرى لعل أهمها دخوله في شراكة من الباطن دون اعلامي ورفضه تحسين واعادة تهيئة المطعم متعللا بقلة الموارد والمرابيح... وقد اتضح زيف هذه التعلات حيث قام بكراء نزل لاستغلاله وتعويض امكانية خروجه من المطعم الا أن هذا المشروع كان مفلسا منذ البداية لعدم دراسة جدواه فمعلوم كرائه فقط يصل الى حوالي 4 آلاف دينار في حين لا تتجاوز مداخيله في أحسن الظروف 500 دينار فضلا عن اجرة عماله فتراكمت الديون عليه لتصل الى أكثر من 60 ألف دينار. وفي سنة 2009 وعندما ايقنت من صعوبة مواصلة التعامل مع وكيلي اقدمت على عزله وطالبته بتسليم مفاتيح المحل فاعتبر نفسه حائزا متصرفا ومنعني على هذا الأساس من دخول المحل فقررت حينها رفع قضية عدلية الا أن أهل الخير تدخلوا للصلح بيننا فتراجعت واسقطت دعواي على أمل أن استرجع مطعمي في أقرب فرصة الا أنني فوجئت بوكيلي يدخل في عمليات تجارية جديدة متناسيا شروط الصلح بيننا فما كان مني الا أن رفعت قضية عدلية استعجالية لاخراجه من المحل لعدم وجود صفة تسمح له بذلك وقد صدر الحكم فيها استعجاليا بتاريخ 20 أفريل 2010 ويقضي بتسليمي المطعم. وعلى ضوء هذا الحكم ذهبت الى محلي لفتحه وتهيئته في انتظار عودة النشاط اليه خاصة انه مورد رزق عدد من العائلات وغيرت في الاثناء كل الاقفال حتى لا أترك مجالا لعودة وكيلي الا أنه رفع قضية في خلع محل فتم ايقاف نشاط المطعم الى حين صدور الحكم الاستئنافي.
