جاءنا الى مقر الجريدة حاملا معه رزمة من الوثائق التي تكاد تنطق بمدى معاناته على امتداد عدّة سنوات حاول خلالها اثبات حقه ولكن أعمال التضليل والرشوة والمحسوبية والخيانة والاذلال وغيرها أجبرته على بيع منزله لتتشرّد أسرته. يقول رشيد غانمي حرصت مثل بقية خلق الله على انجاز مشروع تجاري يضمن مستقبل أسرتي واشتريت بالشراكة مع طرف ثان أصلا تجاريا لمقهى بمدينة باجة اتفقت معه كتابيا على أن يدفع لي عشرين الف دينار (مساهمة) إلا أنه سلمني سبعة آلاف دينار فحسب على أن يسدد بقية مساهمته في المشروع على أقساط من مناباته في مداخيل المقهى ولكن.. وبعد عام كامل طالتبه بالوفاء بالتزاماته نحوي وأرسلت اليه بعدل تنفيذ وهددته بإلغاء الشراكة ان رفض خلاصي. عقد إحالة حصص جنى عليّ وبعد مرور ستة أيام فاجأني شريكي بإبرامه عقد إحالة حصص لفائدة امرأة غريبة أشعرتها منذ الوهلة الأولى بأن شريكي السابق مدين لي ب13 الف دينار عدا منابه في الكراء ومستحقات عمال المقهى وغيرها من الالتزامات الا أنها رفضت ذلك رفضا قطعيا بل أرسلت لي بعدل تنفيذ تعلمني بانتقال الملكية وتطالبني بمنابها من مداخيل المشروع. وفي الاثناء أقبل عليّ عدل تنفيذ ثان يعرض عليّ المبلغ المشار اليه (13 الف دينار) مقابل شراكة شريكتي الجديدة وأوهمني بأنه سيقع تأمينه خلال 24 ساعة ثم حرر ذلك في تقريره مدعيا أنني رفضت هذا العرض الوهمي. وللتثبت من مدى صدق الكلام اتصلت بالسلط القضائية بمحكمة باجة وطلبت اذنا في استلام المبلغ المشار اليه وكم كانت المفاجأة مذهلة عندما أبلغتني القباضة المالية بأنه لا أثر للمبلغ المؤمن.. علما بأن شريكتي سارعت بتقديم قضية استعجالية في الاستبداد بمحكمة باجة ووضعت في الملف وثيقة الاذن بالتأمين دون انجاز عملية التأمين بالقباضة، ورغم ذلك فقد حكم لفائدتها بثبوت الشراكة. تضليل وشهادة حاولت ان أشرح للسلط القضائية بأن شريكتي نجحت في تضليل العدالة بمجرد وثيقة اذن ثم قدمت الدليل على هذا التضليل من خلال شهادة القباضة المالية. ومن جديد تمادت شريكتي في تعنّتها وتقدمت ضدي بقضية جزائية موضوعها الاستيلاء على مشترك حيث حكم عليّ بخطايا مالية وغرامات، لا أتحمّل في الحقيقة وزرها بمفردي. كما طالبت شريكتي بتنصيب مؤتمن عدلي لإدارة شؤون المقهى الى أن يتم الفصل في النزاع. المؤتمن العدلي وتم تنصيب المؤتمن العدلي في شهر مارس 2008، وفي تاريخ 8 نوفمبر 2008 تولت شريكتي في المشروع تأمين جزء من الدين المتخلد بذمتها، وهو ما يتنافى مع القانون الذي يؤكد على إلغاء عقد الشراكة اذا ما لم يتم تأمين كامل المبلغ خلال عشرة أيام، وحتى المؤتمن العدلي، وحسب محاضر المعاينة، فقد أخلّ بجميع واجباته والتزاماته فغابت من «كاسته» مداخيل المشروع بل نصّب مكانه طرفا آخر، وبذلك يخالف القانون لأنه محجّر عليه تعيين من ينوبه ولو في جزء من مأموريته. الديون المتراكمة وفي غياب أموال المشروع نتج عدم خلاص معاليم الكراء ومساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقباضة والبلدية. ولأن مشروعي أصبح مهددا بالضياع فقد كاتبت القاضي المراقب قصد الاذن بمحاسبة المؤتمن العدلي كما طعنت فيمن نصّبهم عوضا عنه، وقد كان من بينهم صهر شريكتي في المشروع ثم اشعرته بأن صاحب المحل اشتكى بالمؤتمن العدلي لعدم خلاصه لمعاليم الكراء حكم ضده بالخروج من المكرى وبالتالي ضياع مشروعي باعتباري من اشتريت الاصل التجاري علما بأنني محروم من مداخيل المقهى ومع ذلك فإني المتكفل الوحيد والقانوني للإيفاء بجميع الالتزامات، ولكن دون جدوى. وصل وهمي حاولت الاتصال بالمؤتمن العدلي عبر عدل تنفيذ للاستفسار حول حقيقة مآل المشروع فأفادني بأن شريكتي تولّت دفع معينات الكراء واستظهر بوصل وهمي وقد أكد لي ذلك صاحب المحل الذي أثبت أنه لم يتسلم مستحاقته من معاليم الكراء بعد.. هذا بالاضافة الى أن شريكتي اتصلت بمن باعني الاصل التجاري الذي تخلّدت بذمته أموال قدرها 9 آلاف دينار وبعدما اشعرها بأنه أمنه وسلمها وصولات في ذلك سارعت، ودون علمي باستصدار إذن لسحبه والاستئثار به لفائدتها الخاصة وقد تفطنت لذلك بعد مرور حوالي سنة وأمام كل هذه التجاوزات التي أملك وثائق تؤكدها حاولت مرارا وتكرارا تقديم شكاياتي ولكن وقع تهديدي بالسجن وتم طردي. مشروع للبيع حاولت انقاذه وامعانا في اذلالي تآمرت عليّ شريكتي واتباعها الذين حرموني من نصيبي لعدة سنوات من مداخيل المشروع، وبوّبوه للبيع، علما بأنه تحت تصرّف المحكمة والمؤتمن العدلي مطالب بدرء جميع المخاطر التي تهددّه بالتلف والضياع. ومن جديد حاولت رفع الامر الى السلط القضائية بباجة لأشرح لها بأنني بعت منزلي وشرّدت أسرتي لأنقذ مشروعي حيث سارعت بخلاص الديون وبذلك حلت دون التفريط في مشروع العمر بالبيع. رجائي أن تنصفوني! آما الآن، وأنا أعاني من مرض فقر الدم وباءت جميع شكاياتي طيلة 3 سنوات بالفشل بل محروم من مستحقاتي في المشروع وصرت عاجزا عن شراء الدواء وخلاص معلوم كراء محل سكناي فإني أتوجه بنداء عاجل وصرخة مدوّية الى المسؤول الاول بوزارة العدل قصد الاذن بالتحقيق في معظلتي لردع من قال لي: «والله نبيّعك في الاصل التجاري وبرّه أعمل نصبة متاع قلوب» ويتفاخر بعلاقاته الواسعة مع أسرة الرئيس المخلوع وأطالب بتتبع كل القائمين على ملف الائتمان.