بعد الطرد التعسفي في حق الأخ يوسف الجويني الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي بأريانة منذ 1 جويلية 2004، حيث تمّ طرده من خطّته الوظيفية مُتصرّفًا في الدائرة البلدية بالمنيهلة من أجل نشاطه النقابي، تكفّل قسم التشريع والنزاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل برفع قضيّة في تجاوز السلطة لدى المحكمة الادارية بعد أن قامت بالتحقيق في الطورين الابتدائي والاستئنافي على امتداد ثلاثة سنوات حكمت على اثرها نهائيًّا وبشكل بات بإلغاء قرار عزله وذلك بتاريخ 28 فيفري 2007 ولكن البلدية حسب ذكرها بتعليمات من السلطة العليا لم تٌذْعن الى حكم المحكمة، وقد قام الاتحاد آنذاك بمساعٍ لدى الوزارة الأولى التي دعت في مكتوبها عدد 3/2258 بتاريخ 14 جانفي 2009 إلى تنفيذ الحكم ولكن الوزارة لم تمتثل، فأعاد الاتحاد رفع قضيّة ثانية لدى المحكمة الادارية التي أصدرت مجدّدًا حكمًا يُلزم البلدية بإرجاع المعني بالأمر إلى سالف عمله مع اعادة ترتيب مساره المهني (الترقيات والمنح...) انطلاقا من تاريخ عزله (1 جويلية 2000) وأداء المساهمات القانونية لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وكذلك بأن تؤدي له البلدية مبلغًا قدره 35 ألف دينار بعنوان الضرر المادي و3 آلاف دينار ضررًا معنويًّا وألفا دينار لقاء عدم التنفيذ وتجري على هذه المبالغ فوائض قانونية حسب النسب المعمول بها بالبنك المركزي إلى تمام الوفاء ورغم ذلك تواصلت معاناته بعد تاريخ الحكم الموافق ليوم 10 أفريل 2010 إلى حدّ يوم 22 جانفي 2011 حيث أصدر رئيس البلدية قرارًا بلديًّا يقضي بإلغاء قرار العزل وارجاع الأخ يوسف الجويني إلى سالف عمله في ما عدا الخطّة الوظيفية التي يقع تسويتها من قبل وزارة الداخلية التي راسلها مرّتين في هذا الصدد أولى يوم 21 فيفري 2011 وثانية يوم 10 مارس 2011 وفي خصوص صرف المستحقات المالية سعت البلدية مع المتضرّر إلى ابرام محضر جلسة صلحيّة بتاريخ 22 فيفري 2011 اتّفقا بموجبه تنفيذ ما جاء بالحكم بخصوص أداء المساهمات القنونية لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية على قاعدة صرف الأجور والمنح الراجعة إليه بموجب الطرد التعسفي وقامت البلدية بموجب ذلك رصد الاعتمادات اللازمة بميزانيتها للسنة الجارية التي نالت مصادقة سلطة الاشراف وقامت البلدية في الطور الاستئنافي في جلسة يوم 12 أفريل 2011 بتقديم محضر الجلسة الصلحيّة الذي اعتمدته المحكمة الادارية في حكمها بالقضاء من جديد بانعدام ما يستوجب النظر في هذه القضيّة بموجب الصلح المبرم بين الطرفين بحضور مندوب نزاعات الدولة الذي لم يعارض ما جاء بالمحضر. رغم كلّ هذه التفاصيل القانونية والقضائية الاّ أنه الأخ يوسف الجويني لم يتقاضَ مستحقّاته بسبب رفض غير معلّل من قِبَلِ المراقب الجهوي للمصاريف العمومية بولاية أريانة ورغم لقائه بوالي الجهة ثلاثة مرّت الاّ أنّ الأمر ظلّ رهين التسويف وهو ما اضطر الأخ يوسف إلى الدخول في اضراب جوع منذ يوم 16 أفريل 2011 في منزله وقد أصدر في ذلك بيانًا عامًّا أرسل منه نسخة إلى وزير الداخلية ووالي أريانة والأخ الأمين العام للتحاد العام التونسي للشغل. ومن مهازل النظام السابق أنّ المعني بالأمر فقد مسكنه بعد أن تمّ هدمه بالكامل بتعليمات رئاسية يوم 13 جويلية 2004 ورغم تغريم البلدية المذكورة بجبر الضرر الاّ أنّ الأمر لا يزال مغلقا إلى اليوم.