خرج عمال مجمع المغازة العامة، صباح أمس في مظاهرة سلمية، استقرت أمام جريدة «الشروق» حملوا فيها عدة شعارات فنددوا فيها بتصرفات صخر الماطري وطالبوا فيها بحقوقهم المادية والمعنوية المسلوبة، وطرد بعضهم من هذه المؤسسة وأصدروا في هذا الصدد بيانا فيما يلي نصه: « ان عمال مجمع المغازة العامة المجتمعين أمام الاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت 29 جانفي 2011 وبعد التشاور والتداول في الوضع العام بالبلاد التونسية بعد انتصار الثورة المجيدة لشعبنا البطل الذي استطاع بفضل عزم شبابه وشجاعة جميع مكوناته أن يطيح بنظام القهر والجبروت الذي بناه النظام البائد بقوة الحد يد. وبعد وقوف الجميع وقفة اجلال واكبار ترحما على أرواح شهداء الثورة الابرار يؤكدون أنهم يقفون الى جانب أبناء شعبهم البطل في سعيه نحو الانعتاق والحرية والكرامة وبناء دولته الحرة. يعلمون الرأي العام بما آلت اليه الأوضاع بمجمع المغازة العامة ويطالبون بما يلي: فتح تحقيق في الظروف والملابسات التي حفت بخصخصة مجمع »المغازة العامة الذي تم التفويت فيه الى أحد زبانية بن علي بثمن رمزي لا يتعدى 70 مليون دينار والحال أن المجمع لم يكن في أي يوم من المؤسسات العمومية الخاسرة بل أن المجمع وعلى رأسه شركة المغازة العامة كان يعتبر من المؤسسات الوطنية الرائدة التي تلعب دورا هاما في تعديل الأسعار بالبلاد ومقاومة المضاربة والاحتكار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن وتسجل أرباحا على مدار الأعوام وتساهم بنجاعة في تشغيل الشباب بمنأى عن المناولة والأشكال الهشة للتشغيل. أن الثمن الذي بيعت به المغازة العامة زهيد جدا ولا يعكس القيمة الحقيقية للشركة وهو ما يدل على أن ذلك البيع تم على وجه المحاباة بل كان عبارة عن هدية لذلك فإننا ندعو الهياكل المختصة الى فتح هذا الملف والبحث في خفايا هذا التفويت ومن المسؤول عن ذلك? ان شركة MED INVEST COMPAGNY التي اقتنت مجمع المغازة العامة هي شركة وهمية ولم تكن موجودة من قبل علاوة على أن ثمن البيع لم يدفع بالكامل الى خزينة الدولة اذ أن أكثر من 40 مليارا كان بواسطة قروض بنكية لم تسدد الى حد الآن. إن الإدارة الجديدة لمجمع المغازة العامة ومنذ انتصابها لإدارة المجمع لم تحترم بنود عقد البيع القاضية بالمحافظة على مراكز عمل جميع العمال لمدة لا تقل عن 3 سنوات كما أنها لم تحترم حقوق و امتيازات العملة. كذلك فقد أجبرت مئات العملة إما على الاستقالة القسرية أو انهاء عقود الشغل بشتى الذرائع والصيغ غير القانونية مقابل تشغيل عشرات الشباب بعقود ظالمة تسد أمامهم أبواب الترسيم. وفي هذا الصدد تم طرد أكثر من 400 عامل من مراكز عملهم في غرة مارس 2009( أي بعد عام و نصف من الخصخصة) بدعوى مرور المجمع بصعوبات اقتصادية. والعملة المطرودون يؤكدون أن الطرد لم يكن قانونيا حيث أن الصعوبات الاقتصادية غير موجودةبل إن النتائج الرسمية للشركة تؤكد أن الشركة سجلت أرباحا هامة جدا والدليل على ذلك أن المجمع اشترى شركة بروموقرو وشركة باطام والشركة التونسية للبلور وعدة عقارات في كامل تراب الجمهورية وفتح عديد المغازات الجديدة. إن إدارة المجمع اعتمدت عدة حيل وخزعبلات لطرد العمال المذكورين من ذلك أنها وعدت بمنح كل عامل يغادر العمل منحة تقدر ب 7 أشهر علاوة على المستحقات الشغلية القانونية والحصول على منحة تقاعد كاملة (80 بالمائة من الأجر) بداية من أول يوم مغادرة ولكن لم يحصل أي شيء من هذا الوعد الكاذب، ان عملية الطرد تمت بتواطؤ من بعض أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل ومن التفقدية العامة للشغل بتونس والوزارة الأولى وكتابة الدولة للخوصصة و وزارة التجارة وكذلك من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي امضى اتفاقية غريبة مع المغازة العامة ومع ذلك فلم يتمتع العملة المعنيين بمنحة تقاعد كاملة ولا بداية من يوم المغادرة الشيء الذي جعل 400 عائلة تعاني الخصاصة والحرمان. مع هذا فقد كانت أيدي الزبانية التي أصبحت تدير المغازة العامة منذ 2007 طويلة جدا حيث وصلت الى شراءهمم بعض القضاة الذين أصدروا أحكاما شغلية لفائدتها رغم كل الطعون الموجهة الى محضر لجنة مراقبة الطرد القاضي بتسريح 407 عمال من عملة المجمع لأسباب اقتصادية لا وجود لها. ان الظروف الاجتماعية بالمجمع في تدهور تام منذ عملية الخصخصة فالنقابة الأساسية للمجمع وقع حلها وتم تشريد وتسريح جميع أعضائها وضرب الحق النقابي في الصميم. وقع حرمان العملة من عدة حقوق وامتيازات تنص عليها الاتفاقية القطاعية والنصوص الترتيبية الداخلية للمغازة العامة وعقد الإحالة. التفرقة بين العملة القدامى والجدد في المنح. اعتمادها على عقود مناولة وعقود شغل مخالفة للتشريع الجاري به العمل. تشغيلها لبعض الإطارات السابقة أمثال بلقاسم المقدمي ومصطفى بالحاج يحيى والعابد والحال أن هؤلاء متقاعدون ولا يحق لهم العمل. لذا فان العملة المجتمعين يدعون الجهات المعنية الى فتح تحقيق بشأن خصخصة المغازة العامة ويطالبون بتأميمها حتى تبقى منارة الاقتصاد الوطني وارجاع عمالها المطرودين الى سالف نشاطهم بالشركة أو اسنادهم مكافأة ومنحة تقاعد قانونية ويؤكدون أنهم مستمرون في الدفاع عن حقوقهم. عاش الشعب التونسي حرا كريما عاشت تونس حرة منيعة ابد الدهر
