وافانا الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر بالردّ التالي: إن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر وبعد اطلاعه على التوضيح الصادر بجريدة «الشروق» يوم الاثنين 11 أفريل 2011 ص9 والممضى من طرف السيد عبد الرزاق شريط الرئيس المدير العام لشركة شريّط لا يسعه إلا أن يبدي الملاحظات التالية: أولا: لا ينكر أحد الاضافة الملحوظة التي أحدثتها شركة دار شريط للمشهد السياحي بالجهة منذ انبعاثها إذ أصبحت مدينة توزر قبلة للسياحة الداخلية خاصة كما لا ينكر أيضا أن العلاقة الشغلية بهذه المؤسسات كانت مرضية مقارنة بما يحدث في باقي الوحدات السياحية بالجهة. ثانيا: منذ مدة فوجئ الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر بنية الشركة الاستغناء عن خدمات 44 عاملا وذلك تحت عنوان الصعوبات الاقتصادية فانعقدت عدة جلسات صلحية بمقر التفقدية الجهوية للشغل والمصالحة قصد إيجاد الحلول حسب التراتيب الجارية بها العمل غير أن إدارة الشركة تمسّكت بتسريح 44 عاملا دون تطبيق القواعد الجاري بها العمل الشيء الذي رفضه الأعوان وممثلو الاتحاد. ثالثا: أقدمت الشركة وبدون سابق إعلام بتمكين العمال من نسبة 60٪ من أجرة شهر جانفي 2011 عبّرت على نيتها بغلق المؤسسة. رابعا: تشبّث الأعوان والاتحاد بحقهم في الشغل ودعوة الشركة الى التفاوض قصد إيجاد الحلول المرضية لكلا الطرفين إلا أن الادارة لم تحرّك ساكنا بل غادر مسؤولوها الجهة تاركين المؤسسة مغلقة. خامسا: طيلة الانفلات الأمني بالجهة على إثر ثورة الحرية والكرامة قام الأعوان بحراسة المؤسسة والمحافظة عليها ناهيك أنها لم تتعرض الى أي عملية نهب أو تخريب. سادسا: بعد عناء طويل وتدخل من عدة أطراف تمكن الأعوان من منحة استثنائية من وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك إثر اعتصام نفذوه أمام مقر ولاية توزر. سابعا: إثر تدخل السيد والي توزر والسيد وزير السياحة شخصيا تقرّر انعقاد جلسة صلحية في شهر أفريل 2011 بمقر ولاية توزر إلا أن الأحداث الأليمة التي حدثت يومها وتعرض مقر الولاية ومسؤولوه للاعتداء لم تتمكن اللجنة من مواصلة أشغالها. ثامنا: يعبّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر ومن ورائه جلّ عمال الشركة عن تشبثهم بالحوار البناء قصد إيجاد الحلول الملائمة لحفظ كرامة العمال وديمومة استمرار المؤسسة في عملها لما يمثله غلقها من انعكاسات سلبية على الجهة بصفة عامة. الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر