ان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتوزروبعد اطلاعه على التوضيح الصادر يوم الاثنين 11 أفريل 2011 باحدى اليوميات والممضى من طرف السيد عبد الرزاق شريط الرئيس المدير العام لشركة دار شريط لا يسعه الا ان يبدي الملاحظات التالية: ❊ أولا: لا ينكر الإضافة الملحوظة التي أحدثتها شركة دار شريط للمشهد السياحي بالجهة منذ انبعاثها اذ اصبحت مدينة توزر قبلة للسياحة الداخلية خاصة. كما لا ينكر ايضا ان العلاقة الشغلية بهذه المؤسسات كانت مرضية مقارنة بمايحدث في باقي الوحدات السياحية بالجهة. ❊ ثانيا: منذ مدّة فوجئ الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر بنية الشركة الاستغناء عن خدمات 44 عاملا وذلك تحت عنوان الصعوبات الاقتصادية فانعقدت عدة جلسات صلحية بمقر التفقدية الجهوية للشغل والمصالحة قصد ايجاد الحلول حسب التراتيب الجارية بها العمل غير ان ادارة الشركة تمسكت بتسريح 44 عاملا دون تطبيق القوانين الجاري بها العمل الشيء الذي رفضه الاعوان وممثلو الاتحاد. ❊ ثالثا: أقدمت الشركة ودون سابق اعلام على تمكين العمال من نسبة 60٪ من اجرة شهر جانفي 2011 كما عبّرت عن اعتزامها غلق المؤسسة. ❊رابعا: تشبث الاعوان والاتحاد بحقهم في الشغل ودعوة الشركة إلى التفاوض قصد ايجاد الحلول المرضية لكلا الطرفين الا ان الادارة لم تحرك ساكنا بل غادر مسؤولوها الجهة تاركين المؤسسة معلقة. ❊ خامسا: طيلة الانفلات الامني بالجهة إثر ثورة الحرية والكرامة قام الاعوان بحراسة المؤسسة والمحافظة عليها ناهيك انها لم تتعرض الى اي عملية نهب او تخريب. ❊ سادسا: بعد عناء طويل وتدخل من عدة اطراف تمكن الاعوان من منحة استثنائية من وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك اثر اعتصام نفذوه امام مقر ولاية توزر. ❊ سابعا: اثر تدخل السيد والي توزر والسيد وزير السياحة شخصيا تقرر انعقاد جلسة صلحية بتاريخ 02 أفريل 2011 بمقر ولاية توزر الا ان الاحداث الاليمة التي حدثت يومها وتعرض مقر الولاية ومسؤوليه للاعتداء لم تتمكن اللجنة من مواصلة اشغالها. ❊ ثامنا: يعبر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر وجلّ عمال الشركة عن تشبثهم بالحوار البناء قصد ايجاد الحلول الملائمة لحفظ كرامة العمال وديمومة استمرار المؤسسة في عملها لما يمثله غلقها من انعكاسات سلبية على الجهة بصفة عامة.