علمت «الشروق» من مصادر عليمة بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببنزرت أن ملفات طلب التدخل من مؤسسات ومحلات منتصبة بمختلف مدن ولاية بنزرت انطلقت منذ 25 جانفي الفارط وشملت 30 دكانا ومحلا تجاريا ومحلات خدماتية مختلفة من مخابز ومحلاّت مرطبات ومراكز اتصالات سلكية ولاسلكية وغيرها.. وأضافت مصادرنا أن هذه المطالب تمّ رفعها الى ولاية بنزرت والى الادارة المركزية لاتحاد الأعراف. وأوضحت عديد الهياكل الجهوية مثل تفقدية الشغل والمصالحة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن الأضرار لم تكن كبيرة وانها شملت أساسا عددا من المحلات التجارية دون المؤسسات الكبرى المنتصبة بالجهة رغم حدّة الاضطرابات التي تلت 14 جانفي 2011. وفي هذا الصدد أوضح السيد ظافر الصدقاوي المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن مجموع ملفات المؤسسات والمحلات المتضرّرة الى يوم الثلاثاء 15 مارس والتي أودعت بالولاية أو وصلت مباشرة الى مقر الوكالة كانت في حدود 65 ملفا منها 7 ملفات خاصة بمؤسسات صغيرة ومتوسطة تتمركز خاصة بمعتمدية بنزرت الشمالية اضافة الى بعض المناطق الأخرى من جرزونة وماطر ومنزل بورقيبة.. وهي في اختصاص صناعة القنوات المعدنية ومكونات المثلجات والتبريد والطباعة وغيرها من المجالات الأخرى. توقف العمل بمعدل أسبوعين ولئن لم تحدد على وجه الدقة مختلف الأطراف الصناعية أو الشغلية أيام العمل الضائعة فقد وافانا السيد علي القويد المتفقد الجهوي للشغل والمصالحة ببنزرت أنه لم تسجل حالات غلق لأي مصنع رغم حدّة وتيرة الاعتصامات في البعض منها خلال الفترة المنقضية وأبرزها وضعية مجمع «جال» الذي وصفه بالنزاع المهني الأبرز مبرزا أنه بفضل تدخلات كل الأطراف سواء منها التفقدية أو الاتحاد الجهوي للشغل فإن مختلف الجهود أدّت الى تهدئة الأوضاع والتفاوض مع كل الأطراف المعنية للاستجابة للمطالب المرفوعة.. وبأن توقف العمل ولو بشكل جزئي في بعض المؤسسات لم يتجاوز أمده الأسبوعين منذ تاريخ 14 جانفي وذلك لبعض المخاوف ولأسباب أمنية. نسق الاستثمار... ولجنة جهوية وبخصوص حقيقة وضع الاستثمار بالجهة أوضح السيد ظافر الصدقاوي أنه الى حدود أواخر أيام شهر مارس وعلى هامش بعض الزيارات التي تمّ القيام بها لبعض المؤسسات المنتصبة فإن النقص في الانتاج والمردودية تراوح ما بين 30 و70٪ مبيّنا أن الأمل يظل قائما في تجاوز هذه الوضعية ببروز مؤثرات تحسّن بداية من هذا الشهر وبروز نوايا استثمار رغم الاحترازات التي تظلّ قائمة بخصوص المناخ الأمني والاجتماعي. وعلى هامش جرد في وضعية المؤسسات ببنزرت لاحظنا أن الضرر طال مسائل فقدان السوق إضافة الى عمليات نهب وسرقة وإتلاف وحرق وقد وصفت التقديرات الأولية للخسائر بغير المحددة والمقدرة للبعض من هذه الفضاءات.. كما تبقى الحلول مرتقبة للنظر في هذه الوضعية لا سيما في انتظار سن تراتيب عملية نحو تفعيل محتوى مرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها.