أفاد مصدر مطلع بوزارة العدل أن المرسوم المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بلا رصيد يهم المحكوم عليهم أو الذين كانوا محل تتبع قضائي من أجل إصدار شيك بلا رصيد أو اعتراض على خلاص شيك في غير الصور المنصوص عليها بالقانون قبل اندلاع الثورة. ويذكر ذات المصدر بأن العفو العام لا يمس بحقوق المتضررين ولا يشمل مصاريف التتبع من طرف البنوك ومن شأنه إتاحة الفرصة للأشخاص المعنيين لاستئناف أعمالهم والاندماج من جديد في الدورة الاقتصادية.