من بين مشاريع المراسيم التي نظر فيها مجلس الوزراء أمس الأول مرسوما يتعلق بالعفو العام بخصوص قضايا إصدار شيك دون رصيد وهو إجراء طالما طالب به مختصون في القانون ومن ورائهم عشرات آلاف المستفيدين منه والمعنيين به من مساجين وفارين إلى خارج الحدود هروبا من العقوبة البدنية بما يضع حدا للمعاناة الاجتماعية والأسرية لعائلات المحكوم عليهم ويساهم في تنشيط الحياة الاقتصادية وإعادة النشاط لعدد من المشاريع المعطّلة جرّاء زخم القضايا المحكوم فيها بالسجن ضد مقترفيها من المتعاملين بصكوك خالية من الأرصدة يدفع ثمنها الطرف المورط فيها ويتضرر منها من كان يفترض أن يستفيد منها. علما وأن الشيك دون رصيد يعد أثقل الجرائم الاقتصادية شيوعا من ذلك أنّ عدد القضايا المسجلة خلال السنة القضائية 2009-2010ناهز 100ألف قضية . حول قرار العفو العام الذي يشمل قضايا ذات بعد اقتصادي بعد أن صدر قرار عفو تشريعي عام يشمل قضايا الرأي والمساجين السياسيين علمت -الصباح- أن مشروع المرسوم الحالي يهم كل من أصدر شيكا دون رصيد قبل اندلاع الثورة ومهما كانت قيمته على أن لا يمس هذا العفو حقوق المتضررين أوحقوق البنوك بشأن مصاريف التتبع,فضمان حق المستفيدين بالشيك بتسديد قيمته أمر محتم للتمتع بإجراء العفو. ويكتسي هذا الإجراء حسب مصادرنا بعدا إنسانيا يهدف إلى تجاوز الظروف التي ارتكبت فيها هذه القضايا قبل الثورة إلى جانب إعادة الدورة الاقتصادية بتنشيط المشاريع المعطلة والحفاظ على مواطن الشغل والحد من نزيف المعاناة التي تكتوي بناره عائلات المودعين بالسجن أو الفارين إلى خارج الوطن هروبا من تنفيذ الحكم السالب للحرية . ويدخل المرسوم حيّز التنفيذ مباشرة إثر عرضه على رئيس الجمهورية المؤقت ثم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
