قضايا الصكوك دون رصيد، مشكلة عانى ومازال يعاني منها مجتمعنا، رغم ما تسببت فيه من مآس اجتماعية وأضرار اقتصادية متعددة. والتورّط في اصدار صكوك بنكية دون رصيد، مع العجز عن الخلاص، يدفع بالبعض من الواقعين في الورطة، وفي المأزق القانوني المتمثل في مواجهة نيل العقوبة السالبة للحرية، الى تعمّد الفرار من وجه العدالة. ولئن أمكن لآلاف من المحكوم عليهم في قضايا الشيكات، تسوية وضعياتهم، بعد الاستجابة لشروط العفو في هذا الصنف من الجرائم، فإن بقية المورّطين، والذين يعدّون بالآلاف أيضا، مازالوا يتخبّطون في المشكل، ومن هؤلاء الكثير من مواطنينا العائدين من ليبيا، بعد تأزّم الأوضاع الامنية واندلاع الحرب بهذا البلد الشقيق. أما وقد وصلتنا من بعض العائلات التونسية العائدة من ليبيا، دعوات ملحّة الى ايصال اصواتها الى الحكومة الانتقالية، والى وزارة العدل خاصة من أجل النظر في كيفية معالجة الوضع الخاص للمحكوم عليهم في قضايا الصكوك دون رصيد، من الابناء أو الازواج او الاقارب، فإن السؤال الذي نطرحه هنا: هل تفكّر وزارة العدل بالتشاور مع حكومة الباجي قايد السبسي، في إجراء عفو خاص واستثنائي يشمل التوانسة العائدين من ليبيا، من المحكوم عليهم في قضايا الشيكات، بعد أن أقرّت اثر الثورة المباركة، سَنّ العفو التشريعي العام الذي تمتّع بموجبه آلاف من سجناء الرأي والسجناء السياسيين وغيرهم ممن غيّبتهم السجون في النظام السابق للرئيس المخلوع؟.. 800 سجين في قضايا الشيك دون رصيد أفرج عنهم تجدر الاشارة الى أنه للتمتع بالعفو في جرائم الصكوك دون رصيد، يشترط الايفاء والاستظهار بما يفيد خلاص المستفيد وكذلك خلاص المصاريف القانونية، وعلمنا أنه الى حدود موفّى جانفي 2011، بلغ مجموع الذين تمتّعوا بالعفو المشار اليه، قرابة 15 الف من المحكوم عليهم في قضايا الشيك دون رصيد، منهم أكثر من 800 سجين وقع الافراج عنهم بعد استكمال تسوية وضعياتهم. وبهذا الاجراء المتعلّق بالعفو في جرائم الشيك دون رصيد، انزاح كابوس مرعب وهمّ ثقيل عن آلاف العائلات، وفي المقابل عاد النشاط والحركية الى المؤسسات المالية والى الدورة الاقتصادية. وينتظر العشرات ان لم نقل المئات من التونسيين العائدين من ليبيا، ممن كانوا تورّطوا في قضايا اصدار شيكات دون رصيد، ان يجدوا المخرج والمنفذ ل«وَحلتهم»، رغم أن الوضع بالنسبة لهم، وهم من فرّوا باتجاه القطر الليبي، بسبب ارتكاب جريمة اصدار الشيك دون رصيد، شائك ومعقد الى حدّ ما. الفرار من حكم في قضايا الشيك دون رصيد جريمة لا تسقط بمرور الزمن من يتولّى خلاص أصل الشيك والخطية، يتسنّى له التمتع بالعفو، وبالتالي تسوية وضعيته، بما يسمح له بالتخلص من التتبعات ومن العقاب السالب للحرية (السجن). وبخصوص الوضعية المتصلة بالمحكوم عليهم في هذه القضايا من مواطنينا العائدين، أو على الاصح الفارّين من ليبيا، فقد أوضح مصدر قانوني ل«الصريح»، انه على غرار ما تمّ بموجب العفو التشريعي العام، من تمتيع الآلاف من المساجين المحكوم عليهم في قضايا الرأي وقضايا سياسية، يمكن التفكير في قانون خاص للعفو على المورّطين في قضايا الشيك دون رصيد، من التوانسة العائدين من ليبيا، ويكون ذلك بمقتضى مرسوم، في إطار توفير الحلّ لمشكلة هؤلاء المواطنين، ومن باب النظر اليهم بعين الرحمة. ويشير المصدر كذلك، الى أن الفرار من جرائم الشيك دون رصيد، هو من الجرائم المستمرة التي لا تسقط بالتقادم. ولئن تطرح وضعية المحكوم بحكم باتّ، والفارّ من العدالة، اشكالا قانونيا كبيرا، فإنه في حالة المحكوم عليهم في قضايا الشيك دون رصيد، والفارّين من الاوضاع التي تعيشها ليبيا، يمكن ان يقع التفكير في حلّ لهم في إطار صدور قانون خاص، ومن خلال مرسوم، لتمتيعهم بعفو، تقع فيه مراعاة كل الجوانب المتعلقة بوضعيتهم. لكن تبقى المسألة، على أهميتها بالنسبة للمئات من العائدين من ليبيا، من المشمولات الراجعة مباشرة الى الحكومة المؤقتة والى وزارة العدل، بوصفها سلطة الاشراف على مثل هذه المواضيع والملفات والوضعيات. فهلا يقع سنّ عفو خاص في قضايا الشيك دون رصيد للمحكومين من التونسيين الفارّين من ليبيا؟
