تورس : مصير السنة الدراسية الأولى للثورة المباركة مازال مجهولا: المديرون يستغيثون: نريد حلا سريعا يا سيادة الوزير الأول

مراد المالكي: اللاعبون كانوا خائفين أكثر من اللازم.. وترشح المنتخب ب"أيدينا" علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية عبد الحق العلايمي: مباراة للنسيان.. وسامي الطرابلسي مطالب بمراجعة هذه النقاط تنظيم سلسلة من المعارض الثقافية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز خسارة تونس أمام نيجيريا تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن لجنة مشتركة تونسية سعودية انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير مع الشروق : «الإبراهيمية» تغزو الشرق الإفريقي قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية جهاز استشعار للكشف عن السرطان عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا.. تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026.. مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات (IC3IT'26) في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات كاس امم افريقيا 2025: السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1 الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022 المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس! متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟! محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح.. مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل هام/ بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي.. وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر السكك الحديدية تنتدب 575 عونا اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل مواعيد امتحانات باكالوريا 2026 عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية.. حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية.. تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية استراحة الويكاند نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصير السنة الدراسية الأولى للثورة المباركة مازال مجهولا: المديرون يستغيثون: نريد حلا سريعا يا سيادة الوزير الأول

الشروق نشر في الشروق يوم 16 - 04 - 2011

إن مصير الثورة الحدث التي خطّ أثرها الشعب التونسي بدماء الشهداء أمانة في أعناق شرفائه وكافة أطيافه وعلى الجميع الالتفاف حول الثورة لا عليها، ولمستقبل الثورة ومصير شبابها ارتباط متين بمدى نجاحهما الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال فصله عن المعرفة والتطور العلمي، المحدد الرئيسي لتقدم الشعوب، ومن هذا المنطلق نتوجه الى من وعد يوما الشعب التونسي بالحرص على ردّ الاعتبار للمؤسسات ولهيبة الدولة بالاسراع الى وضع مصلحة البلاد الفضلى فوق كل اعتبار والنظر بروية وتعقل في الشأن التربوي الذي وللأسف الشديد خرج عن المسار الصحيح سيدي الوزير الأول.
إن الأمانة التاريخية تفرض علينا جميعا التفكير في نهاية السنة الدراسية بتبصّر وتمعن ثاقب، فمع تسارع الأيام واقتراب مواعيد الامتحانات الوطنية نلاحظ تفاقم أحداث الفوضى والانفلات في مؤسساتنا التربوية بدل التركيز على متطلبات المرحلة وكأن مؤامرة تُحاك في الخفاء لإفشال السنة الدراسية وما أتاه السيد وزير التربية من تناقض في القرارات وتباين في المواقف وضبابية في الاجراءات الادارية لا يمكن البتة أن يصل بنا الى إنجاح المسار التربوي في أدقّ مرحلة من مراحل استقرار البلاد ونجاح ثورة الكرامة والحرية بمسؤولية وأمانة.
لقد سبق أن تقدمت الهيئة المؤقتة لمديري ومديرات المؤسسات التربوية بتاريخ الأربعاء 16 02 2011 الى السيد وزير التربية وحسب الاتفاق الحاصل في الجلسة المنعقدة بين الطرفين يوم الجمعة 11 02 2011 بقائمة اسمية في المديرين والمديرات المتضرّرين من العنف المادي والمعنوي الذي سلّط على عدد كبير منهم وطلب منه ومنذ ذلك التاريخ بالتدخل عن طريق وسائل الاعلام المرئية خاصة لإيقاف هذه المحاكمات اللاقانونية واللاشرعية في حقهم وقد تضمنت هذه القائمة أنواعا شتى من الاعتداءات تراوحت بين الضرب والصفع والعنف الشديد والتشهير والتطاول رغبة من البعض في الانتقام الشخصي والتشفي، صادرة في أغلبها عن أطراف نقابية أو بتحريض منها لأطراف مختلفة وخاصة للتلاميذ الذين استعملوا كسلاح لمهاجمة المديرين والنظّار والمرشدين التربويين وحتى الأساتذة أحيانا، رغم ثقتنا في نزاهة وعفوية أبنائنا التلاميذ وبراءتهم من تعمد الاساءة لأحد وإيماننا الراسخ باحترام أغلب الأساتذة لأخلاقيات المهنة وقيامهم برسالتهم التربوية المقدسة على أحسن وجه.
لقد تجاهل وزير التربية كل هذا الذي حدث من ترويع وسكت سكوتا مريبا تجاه الحملات المجانية ضد مديري ومديرات المؤسسات التربوية بما فيها من تصفية لحسابات خاصة وتحامل على من كان ذنبه أحيانا سوى القيام بواجبه المهني تجاه فقط من كانوا لا يلتزمون بأبسط قواعد العمل التربوي والتي للأسف الشديد اختزلها البعض في درس يلقن دون روابط وضوابط أخلاقية، حيث دفعت النقابات الى التسليم بأن من كان يحاسب المخالفين من المدرسين للقوانين وللضوابط الادارية متهم بالاستبداد والتسلط ووجب الانتقام الفوري والتشفي منه. وأسفرت تصرفات الوزير عن خلق حالة من الاحتقان لدى المديرين وشعور بإقصاء واستبداد وظلم مستمر منذ العهد البائد وخاصة لمن كانت غايته الأولى والأخيرة مصلحة التلميذ ومستقبل الوطن.
وسجل استياء كبير من قبل أغلب مديري المؤسسات التربوية من تقصير وزير التربية في رد الاعتبار منهم والمعتدى عليهم داخل المؤسسات التربوية خصوصا بعد إمضاء محضر اتفاق على إثر لقائه بالنقابة العامة للتعليم الثانوي يوم الخميس 24 02 2011 والمتضمن اتخاذ اجراء الاعفاء الفوري لبعض المندوبين الجهويين ومديري المؤسسات التربوية ممن ثبت عدم قدرتهم على التسيير أو عطلوا العمل أو لهم مناصب حزبية في التجمع «اتفاق أطلق العنان بوجه حق أو بدونه لقلة من المحسوبين على نقابة التعليم الثانوي لمزيد التمرد والتعدي على حرمة المدير وكرامته ومسؤوليته القانونية كاملة في توفير الحماية لهم مما أذكى موجة الاحتجاجات في المدة الأخيرة على المستويين الجهوي والوطني.
إن تتبع المخالفين من مسؤولين وموظفين ممن تجاوزوا صلاحياتهم المهنية والقانونية خلال حقبة العهد البائد مطلب شعبي لا يمكن لأحد تجاوزه أو الالتفاف عليه، حفاظا على شرف المهنة وتحقيقا لأهداف الثورة لمحاسبة المتورطين ومحاكمتهم عبر قضاء حرّ ونزيه ومستقل لا عبر محاكم شعبية تحيد بلا شك عن المسار الأساسي للشأن التربوي، ولاحظنا جميعا تناقض السيد وزير التربية ومراوحته للقرار وضده، فبعد استبشار الرأي العام بما تضمنته كلمة السيد وزير التربية التي بثت على القناة الوطنية يوم 03 04 2011، الى جانب ظهوره المتكرّر بوسائل الاعلام المختلفة، من تطمينات للجميع بأن تكون العودة المدرسية في ظروف طيبة يسودها الوفاق والاحترام المتبادل بين الجميع وأشار من خلالها الى ضرورة رجوع جميع المبعدين خلال الأحداث الأخيرة من إطارات تربوية بمن في ذلك مديري المؤسسات التربوية، إلا أنه وعلى أرض الواقع أصدر قرارات لنيابة ما يزيد عن مائة مدير مؤسسة تربوية كان قد سلّمها الى المندوبين الجهويين خلال اجتماعه بهم يوم السبت 02 04 2011 واستبدلهم بأساتذة مباشرين بأقسامهم اقترحتهم النقابات عبر التعيين أو الانتخاب ممن لا خبرة لهم في التسيير الاداري بما في ذلك المعاهد الثانوية التي بها مراكز امتحانات البكالوريا ودون اجراءات قانونية تحفظ كرامة الموظف وحقّه في التعبير عن رأيه أو الدفاع عن نفسه. وما إصدار قرارات إعفاء لعدد من المديرين انطلاقا من يوم الأربعاء 13 4 2011 وفق نمط مدروس بتواطؤ بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي إلا دليلا على ارتجال الوزارة وتلاعبها بالمسار التربوي الصحيح فإلى حدّ الآن لم يتم تعيين رؤساء مراكز الامتحانات الوطنية والتي عادة ما تتم في نهاية شهر مارس وبدل الاهتمام بما من شأنه أن يصل بالسفينة الى برّ الأمان نلاحظ تأجيج الأوضاع بصفة توحي بالمؤامرة.
إن هذا الموقف لم يعد يدع مجالا للشك الى تناقض القرارات والاجراءات في وزارة التربية والتساؤلات حول المصير وعدم وضوحه عديدة:
فهل من وزارة ترعى شؤون موظفيها بالحكمة والعدل والمساواة؟
وهل من واجبها أن تنصف موظفيها من منظور مهني بحت؟
وهل تمّ تتبع المعتدين إداريا لوضع حد للتجاوزات؟
هل من واجب وزارة التربية (المشغّل الرسمي والقانوني) توفير الحماية اللازمة لجميع موظفيها؟
لقد أخطأ من اعتبر أن كل المديرين انتدبوا فقط بالولاء والانتماء السياسي خلال فترة العهد البائد! فلم تضبط مقاييس واضحة للانتداب؟
ألم يكن ولا يزال الحلقة الأضعف في العملية التربوية؟
وهل مطالبة مديري المؤسسات التربوية بنقابة تدافع عن حقوقهم يتعارض مع مبادئ الدولة الديمقراطية التي نحلم بها جميعا؟
فهل اتخذت الوزارة أي اجراء لحفظ حقوق الانسان بالمؤسسات الراجعة لها بالنظر؟
وهل من حفاظ لكرامة البشر؟
أو ليس المدير من بني البشر؟
هل من المعقول أن نحكم حكما موحدا على الجميع يا سيادة الوزير؟
وهل المطلوب لجان شعبية ولجان شعبية مضادة لتسيير شؤون الادارة التونسية؟
وحين يطلب من بعض الزملاء المديرين بمحاولة العودة الى المؤسسة التربوية إن قبل به الأساتذة ونقابتهم والتلاميذ وأوليائهم أحيانا دون ثبوت أي تجاوز حتى خلال العهد البائد فهل نحن في زمن حكم لجان شعبية (وصفها وزير التربية في حوار متلفز بالقناة الوطنية يوم الأربعاء 06 04 2011 بالمتخلفة)؟
فهل من المعقول أن يطلب من مدير المؤسسة بالرجوع دون الحد الأدنى من الضمانات أو من رد الاعتبار؟
وهل من المعقول الاستحواذ على مكتب المديرين من طرف النواب المعينين مكانهم دون محاضر تسليم قانونية؟
هل من حقنا أن ننعم بالكرامة والحرية التي أنعمت الثورة بها علينا بعدما سلبت منا جميعا لعقود؟
وإن أخطأ مدير المؤسسة أخطاء وإن كانت جسيمة خلال فترة العهد البائد، فهل من المعقول إقامة محاكم استثنائية شعبية ونحن في بدايات القرن الواحد والعشرين؟ وهل تسمح حقوق الانسان بذلك؟
وهل من حقنا فعلا أن نتساءل، يا سيادة الوزير، الى أين تسير وضعية المؤسسة التربوية؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.