الملك تشارلز يعرض طائرة الملكة إليزابيث الفاخرة للبيع    عاجل/ وفاة امراة حامل وكهل غرقا بهذا الشاطيء..    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    عائدات التحويلات والسياحة    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    السويداء.. قتيلان في اشتباكات مسلحة خرقت وقف اطلاق النار    نتنياهو يطلب من الصليب الأحمر المساعدة في تقديم الرعاية للأسرى المحتجزين بغزة    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية تكرّم في دورتها السادسة والثلاثين، الموسيقار الرّاحل زياد الرّحباني    حضر بالآلاف وأشعل الركح: جمهور قرطاج «يتسلطن» مع نانسي    مهرجان الفنون الشعبية بأوذنة: الفنان وليد التونسي يعود للركح ويستعيد دفء جمهوره    صفاقس...«فيزا» في مهرجان عروس البحر بقرقنة    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    أخبار الحكومة    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    بنزرت: انتخاب هيئة جديدة لجمعية صيانة المدينة بمنزل جميل    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    تعيين مثير للجدل: ترامب يسلّم منصباً قضائياً لإعلامية من أصول عربية    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصير السنة الدراسية الأولى للثورة المباركة مازال مجهولا: المديرون يستغيثون: نريد حلا سريعا يا سيادة الوزير الأول
نشر في الشروق يوم 16 - 04 - 2011

إن مصير الثورة الحدث التي خطّ أثرها الشعب التونسي بدماء الشهداء أمانة في أعناق شرفائه وكافة أطيافه وعلى الجميع الالتفاف حول الثورة لا عليها، ولمستقبل الثورة ومصير شبابها ارتباط متين بمدى نجاحهما الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال فصله عن المعرفة والتطور العلمي، المحدد الرئيسي لتقدم الشعوب، ومن هذا المنطلق نتوجه الى من وعد يوما الشعب التونسي بالحرص على ردّ الاعتبار للمؤسسات ولهيبة الدولة بالاسراع الى وضع مصلحة البلاد الفضلى فوق كل اعتبار والنظر بروية وتعقل في الشأن التربوي الذي وللأسف الشديد خرج عن المسار الصحيح سيدي الوزير الأول.
إن الأمانة التاريخية تفرض علينا جميعا التفكير في نهاية السنة الدراسية بتبصّر وتمعن ثاقب، فمع تسارع الأيام واقتراب مواعيد الامتحانات الوطنية نلاحظ تفاقم أحداث الفوضى والانفلات في مؤسساتنا التربوية بدل التركيز على متطلبات المرحلة وكأن مؤامرة تُحاك في الخفاء لإفشال السنة الدراسية وما أتاه السيد وزير التربية من تناقض في القرارات وتباين في المواقف وضبابية في الاجراءات الادارية لا يمكن البتة أن يصل بنا الى إنجاح المسار التربوي في أدقّ مرحلة من مراحل استقرار البلاد ونجاح ثورة الكرامة والحرية بمسؤولية وأمانة.
لقد سبق أن تقدمت الهيئة المؤقتة لمديري ومديرات المؤسسات التربوية بتاريخ الأربعاء 16 02 2011 الى السيد وزير التربية وحسب الاتفاق الحاصل في الجلسة المنعقدة بين الطرفين يوم الجمعة 11 02 2011 بقائمة اسمية في المديرين والمديرات المتضرّرين من العنف المادي والمعنوي الذي سلّط على عدد كبير منهم وطلب منه ومنذ ذلك التاريخ بالتدخل عن طريق وسائل الاعلام المرئية خاصة لإيقاف هذه المحاكمات اللاقانونية واللاشرعية في حقهم وقد تضمنت هذه القائمة أنواعا شتى من الاعتداءات تراوحت بين الضرب والصفع والعنف الشديد والتشهير والتطاول رغبة من البعض في الانتقام الشخصي والتشفي، صادرة في أغلبها عن أطراف نقابية أو بتحريض منها لأطراف مختلفة وخاصة للتلاميذ الذين استعملوا كسلاح لمهاجمة المديرين والنظّار والمرشدين التربويين وحتى الأساتذة أحيانا، رغم ثقتنا في نزاهة وعفوية أبنائنا التلاميذ وبراءتهم من تعمد الاساءة لأحد وإيماننا الراسخ باحترام أغلب الأساتذة لأخلاقيات المهنة وقيامهم برسالتهم التربوية المقدسة على أحسن وجه.
لقد تجاهل وزير التربية كل هذا الذي حدث من ترويع وسكت سكوتا مريبا تجاه الحملات المجانية ضد مديري ومديرات المؤسسات التربوية بما فيها من تصفية لحسابات خاصة وتحامل على من كان ذنبه أحيانا سوى القيام بواجبه المهني تجاه فقط من كانوا لا يلتزمون بأبسط قواعد العمل التربوي والتي للأسف الشديد اختزلها البعض في درس يلقن دون روابط وضوابط أخلاقية، حيث دفعت النقابات الى التسليم بأن من كان يحاسب المخالفين من المدرسين للقوانين وللضوابط الادارية متهم بالاستبداد والتسلط ووجب الانتقام الفوري والتشفي منه. وأسفرت تصرفات الوزير عن خلق حالة من الاحتقان لدى المديرين وشعور بإقصاء واستبداد وظلم مستمر منذ العهد البائد وخاصة لمن كانت غايته الأولى والأخيرة مصلحة التلميذ ومستقبل الوطن.
وسجل استياء كبير من قبل أغلب مديري المؤسسات التربوية من تقصير وزير التربية في رد الاعتبار منهم والمعتدى عليهم داخل المؤسسات التربوية خصوصا بعد إمضاء محضر اتفاق على إثر لقائه بالنقابة العامة للتعليم الثانوي يوم الخميس 24 02 2011 والمتضمن اتخاذ اجراء الاعفاء الفوري لبعض المندوبين الجهويين ومديري المؤسسات التربوية ممن ثبت عدم قدرتهم على التسيير أو عطلوا العمل أو لهم مناصب حزبية في التجمع «اتفاق أطلق العنان بوجه حق أو بدونه لقلة من المحسوبين على نقابة التعليم الثانوي لمزيد التمرد والتعدي على حرمة المدير وكرامته ومسؤوليته القانونية كاملة في توفير الحماية لهم مما أذكى موجة الاحتجاجات في المدة الأخيرة على المستويين الجهوي والوطني.
إن تتبع المخالفين من مسؤولين وموظفين ممن تجاوزوا صلاحياتهم المهنية والقانونية خلال حقبة العهد البائد مطلب شعبي لا يمكن لأحد تجاوزه أو الالتفاف عليه، حفاظا على شرف المهنة وتحقيقا لأهداف الثورة لمحاسبة المتورطين ومحاكمتهم عبر قضاء حرّ ونزيه ومستقل لا عبر محاكم شعبية تحيد بلا شك عن المسار الأساسي للشأن التربوي، ولاحظنا جميعا تناقض السيد وزير التربية ومراوحته للقرار وضده، فبعد استبشار الرأي العام بما تضمنته كلمة السيد وزير التربية التي بثت على القناة الوطنية يوم 03 04 2011، الى جانب ظهوره المتكرّر بوسائل الاعلام المختلفة، من تطمينات للجميع بأن تكون العودة المدرسية في ظروف طيبة يسودها الوفاق والاحترام المتبادل بين الجميع وأشار من خلالها الى ضرورة رجوع جميع المبعدين خلال الأحداث الأخيرة من إطارات تربوية بمن في ذلك مديري المؤسسات التربوية، إلا أنه وعلى أرض الواقع أصدر قرارات لنيابة ما يزيد عن مائة مدير مؤسسة تربوية كان قد سلّمها الى المندوبين الجهويين خلال اجتماعه بهم يوم السبت 02 04 2011 واستبدلهم بأساتذة مباشرين بأقسامهم اقترحتهم النقابات عبر التعيين أو الانتخاب ممن لا خبرة لهم في التسيير الاداري بما في ذلك المعاهد الثانوية التي بها مراكز امتحانات البكالوريا ودون اجراءات قانونية تحفظ كرامة الموظف وحقّه في التعبير عن رأيه أو الدفاع عن نفسه. وما إصدار قرارات إعفاء لعدد من المديرين انطلاقا من يوم الأربعاء 13 4 2011 وفق نمط مدروس بتواطؤ بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي إلا دليلا على ارتجال الوزارة وتلاعبها بالمسار التربوي الصحيح فإلى حدّ الآن لم يتم تعيين رؤساء مراكز الامتحانات الوطنية والتي عادة ما تتم في نهاية شهر مارس وبدل الاهتمام بما من شأنه أن يصل بالسفينة الى برّ الأمان نلاحظ تأجيج الأوضاع بصفة توحي بالمؤامرة.
إن هذا الموقف لم يعد يدع مجالا للشك الى تناقض القرارات والاجراءات في وزارة التربية والتساؤلات حول المصير وعدم وضوحه عديدة:
فهل من وزارة ترعى شؤون موظفيها بالحكمة والعدل والمساواة؟
وهل من واجبها أن تنصف موظفيها من منظور مهني بحت؟
وهل تمّ تتبع المعتدين إداريا لوضع حد للتجاوزات؟
هل من واجب وزارة التربية (المشغّل الرسمي والقانوني) توفير الحماية اللازمة لجميع موظفيها؟
لقد أخطأ من اعتبر أن كل المديرين انتدبوا فقط بالولاء والانتماء السياسي خلال فترة العهد البائد! فلم تضبط مقاييس واضحة للانتداب؟
ألم يكن ولا يزال الحلقة الأضعف في العملية التربوية؟
وهل مطالبة مديري المؤسسات التربوية بنقابة تدافع عن حقوقهم يتعارض مع مبادئ الدولة الديمقراطية التي نحلم بها جميعا؟
فهل اتخذت الوزارة أي اجراء لحفظ حقوق الانسان بالمؤسسات الراجعة لها بالنظر؟
وهل من حفاظ لكرامة البشر؟
أو ليس المدير من بني البشر؟
هل من المعقول أن نحكم حكما موحدا على الجميع يا سيادة الوزير؟
وهل المطلوب لجان شعبية ولجان شعبية مضادة لتسيير شؤون الادارة التونسية؟
وحين يطلب من بعض الزملاء المديرين بمحاولة العودة الى المؤسسة التربوية إن قبل به الأساتذة ونقابتهم والتلاميذ وأوليائهم أحيانا دون ثبوت أي تجاوز حتى خلال العهد البائد فهل نحن في زمن حكم لجان شعبية (وصفها وزير التربية في حوار متلفز بالقناة الوطنية يوم الأربعاء 06 04 2011 بالمتخلفة)؟
فهل من المعقول أن يطلب من مدير المؤسسة بالرجوع دون الحد الأدنى من الضمانات أو من رد الاعتبار؟
وهل من المعقول الاستحواذ على مكتب المديرين من طرف النواب المعينين مكانهم دون محاضر تسليم قانونية؟
هل من حقنا أن ننعم بالكرامة والحرية التي أنعمت الثورة بها علينا بعدما سلبت منا جميعا لعقود؟
وإن أخطأ مدير المؤسسة أخطاء وإن كانت جسيمة خلال فترة العهد البائد، فهل من المعقول إقامة محاكم استثنائية شعبية ونحن في بدايات القرن الواحد والعشرين؟ وهل تسمح حقوق الانسان بذلك؟
وهل من حقنا فعلا أن نتساءل، يا سيادة الوزير، الى أين تسير وضعية المؤسسة التربوية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.