أعرب الدكتور هشام الشريف منسق عام اللجنة التحضيرية لحزب الديمقراطيين عن اعتراضه على مشروع المرسوم الذي أصدرته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وقال الشريف ان الهيئة خدمت مصلحة أعضائها المتحالفين من اليسار و«النهضة» وان المرسوم اذا تم تطبيقه وفق بنوده الحالية فإنه سيخدم «النهضة» في المقام الاول رغم أن الاغلبية الصامتة حاليا قد تغيّر كل الحسابات يوم الاقتراع. وتساءل مسؤول حزب الديمقراطيين الاحرار عن أسباب عدم منع مسؤولي ومنخرطي أحزاب «معارضة الديكور» الذين شاركوا المخلوع في جرائمه السياسية وفي وأد كل نفس ديمقراطي مخالف الى جانب «التجمعيين». كما تساءل عن معنى اقرار مبدإ التناصف دون ان نضمن للمرأة فعليا نصف المقاعد وأضاف كيف ستتصرّف الهيئة إذا تكوّنت أحزاب سياسية نسائية بحتة. وأشار الشريف الى تناقض في مرسوم الهيئة العليا حول المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي إذ أنه منع «التجمعيين» الذين تحملوا مسؤوليات مع المخلوع والذين عملوا معه في حكوماته المتعاقبة بما في ذلك حكومة ما بعد الثورة ممن يرأسون دواليب الدولة ويمضون القرارات أو يصدرونها. وقال منسق عام الديمقراطيين الاحرار إنه تقدّم بمقترح الى حكومتي الغنوشي وقائد السبسي حول انتخابات المجلس التأسيسي يقتضي باقتصار المشاركة فيه على شخصيات مستقلّة عن كل الأحزاب السياسية على أن تكون المرأة ممثلة فيه بالنصف (50٪) وتعمل على سن الدستور الجديد وكل القوانين المنظمة للحياة السياسية على أن تقدّم الأحزاب مقترحاتها مكتوبة وتتولى مناقشة مشاريع القوانين قبل اصدارها. ويتولى المجلس تشكيل حكومة مصغرة من بين أعضائه لتصريف الأعمال وتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي على ألا تتجاوز فترة عمله عامين يتم اثرها تنظيم انتخابات تشريعيةورئاسية بمقتضى القوانين الجديدة بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.