أكد رضا بالحاج كاتب الدولة لدى الوزير الأول ل"الصباح" أن مقترح الحكومة بخصوص تعديل الفصل 15 من مشروع القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي الذي صادقت عليه الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، ارتكز على أن يكون هذا القانون متلائما مع قانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والذي ينصّ في فصله الساّدس على أن لا يكون المرشّحون لعضويتها قد تحمّلوا مسؤولية صلب التّجمع خلال العشر سنوات الأخيرة أو التورّط في مناشدة رئيس الجمهورية الساّبق للترشح لولاية رئاسية جديدة سنة 2014. وأكّد أنّ الحكومة أخذت بعين الاعتبار أراء مكوّنات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إضافة إلى القوى السّياسية والمدنية المكوّنة للمشهد السّياسي، وقال "إن الاكتفاء بمنع من تحمّلوا مسؤولية بالتّجمع في العشر سنوات الأخيرة من الترشح لعضوية المجلس التأسيسي، ترمز إلى بداية تشويه الدّستور في عهد النظام البائد"، كما أكّد أنّ ذلك التّعديل أخذ بعين الاعتبار المصلحة العامّة للبلاد حسب تعبيره. وأفاد رضا بالحاج أنّ وفدا من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة كان اجتمع مع ممثّلين للحكومة بعد مصادقة الهيئة على مشروع المرسوم المتعلّق بانتخابات المجلس التأسيسي، وترأست لطيفة لخضر نائبة رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة هذا الوفد ورافقها عدد من ممثلي الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، وكان من بينها شكري بلعيد عن حركة الوطنيين الديمقراطيين، العياشي الهمامي كشخصية وطنية، نور الدين البحيري ممثل حركة النهضة بالهيئة، وأيضا ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد استمعت الحكومة لأراء مكوّنات الهيئة وخاصّة المصرّين على أن يتمّ منع القيادات التجمّعية التي تقلّدت مناصب طيلة 23 سنة من حكم الرئيس المخلوع. محل نقاش وأكّد رضا بالحاج أن الحكومة اقترحت هذا التعديل على الفصل 15 من مشروع المرسوم، وأنه سيظل محل نقاش وتشاور مع مختلف مكوّنات الهيئة وأيضا السّاحة السياسية والمدنية إلى أن يصدر الرئيس المؤقت الأمر التطبيقي بخصوص تطبيق هذا الفصل وأكد بالحاج أن هذا الأمر سيتم إصداره في الأيام القليلة القادمة وذلك مباشرة بعد إصدار المرسوم المتعلق بقانون انتخابات المجلس التأسيسي. وكان الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي أعلن أن مقترح الحكومة بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، يتمثل في منع المسؤولين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خلال السنوات العشرة الأخيرة من الترشح لهذه الانتخابات، وأضاف خلال ندوة صحفية عقدها ظهر أول أمس الثلاثاء أن الحكومة الانتقالية اقترحت على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن يتمّ كذلك إقصاء أعضاء ديوان الرئيس المخلوع ومستشاريه والملحقين بديوانه من انتخابات المجلس التأسيسي. وللتذكير فان الفصل 15 المصادق عليه من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة كان ينص على إقصاء كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة أو هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ خلال السّنوات ال23 وأيضا إقصاء كل من ناشد الرئيس المخلوع للترشح لانتخابات 2014.
