وافانا الدكتور هشام الشريف المنسق العام لحزب الديمقراطيين الاحرار برؤيته لتجاوز المرحلة الحالية التي تمر بها بلادنا بعد ثلاثة أشهر من الثورة وقبل ثلاثة أشهر من انتخابات المجلس التأسيسي والتي تتميز بتهافت الأحزاب على الوصول الى «سلطة» المجلس ونسيان الملف الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح الشريف انه وحزبه يرفضان خوض الانتخابات القادمة والحصول على تمثيل في المجلس التأسيسي وان مقترحهم المعروض يبقى قابلا للإثراء والنقاش لما فيه خير البلاد وثورتها. وفي ما يلي تفاصيل المقترحات التي يطرحها الديمقراطيون الأحرار للنقاش. 1 انتخاب هيئة أو مجلس تأسيسي مستقل عن كل تيار سياسي ونقابي يكون متناصفا في عدد مقاعده نساءً ورجالا ممن يشهد لهم في كفاءتهم وخبرتهم في مجالات القانون الدستوري والعلوم السياسية والانسانية والقانونية. 2 توكل لهم مهمة انتخاب حكومة تصريف أعمال تتكوّن من منسّق عام للحكومة مسؤول عن الدفاع الوطني يعيّن من طرف الهيئة التأسيسية بالاقتراع على الاسماء و8 وزارات (بالتناصف رجالا ونساءً) يعيّنهم رئيس الحكومة المنتخب من بين أعضاء الهيئة لتسيير الوزارات التالية: 1، الامن القومي والعدل 2، الاتصالات والتجهيز (اتصالات نقل تجهيز وتكنولوجيات حديثة) 3، الاقتصاد والمالية (تجارة صناعة مالية وتنمية جهوية) 4، الصحة والشؤون الاجتماعية (صحة شؤون اجتماعية والمرأة) 5، التربية والتشغيل (تعليم تكوين مهني بحث علمي وتشغيل) 6، السياحة والثقافة (سياحة صناعات تقليدية وثقافة) 7، الشباب والترفيه (شباب رياضة ترفيه وبيئة) 8، الشؤون الدولية (خارجية التونسيين بالخارج الهجرة واللاجئين الاجانب ببلادنا). 3 إصدار مشروع قانون لانتخاب اعضاء مجلس أعلى للقضاء متكوّن من سلك القضاة لا غير تشرف على انتخابه الهيئة التأسيسية بمشاركة ملاحظين عن محكمة العدل الدولية بلاهاي. 4 إصدار أمر يتعلق بتنظيم عملية تسيير ومراقبة الاستفتاءات والانتخابات وفرز أصواتها من طرف المجلس الاعلى للقضاء بمشاركة ملاحظين أجانب يمثّلون جمعيات دولية للقانون الدستوري ومنظمات حقوقية وبرلمانية. 5 اعداد مشاريع دستور جديد، قوانين وأوامر جديدة تنظّم الحياة السياسية ببلادنا وميثاق للمواطن والمواطنة بما يتماشى ومقتضيات المرحلة الانتقالية والمقبلة وذلك بمشاركة كافة مكوّنات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وطنية ونقابية من خلال تقديمها لمقترحات كتابية للهيئة التي تتولى بدورها دراسة محتواها وادراج ما تقترحه الاغلبية ضمن المشاريع المطروحة سلفا. 6 عرض كل من الدستور والقوانين المنظّمة للحياة السياسية وميثاق المواطن والمواطنة على استفتاءات شعبية للموافقة عليها بنعم أم لا واعتماد مبدأ الاغلبية في الاقتراع عليها وإن حصل تعادل في عدد الأصوات المفروزة يطلب رئيس الهيئة التأسيسية من اعضائه التصويت بنعم أو لا على المشاريع ويعتبر رأي الاغلبية كصوت فاصل في اعتماد الاستفتاء او تعديله. 7 الاعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية بمشاركة الاحزاب السياسية والتي ستلتزم بما ستشرّعه الهيئة التأسيسية وما يفرزه الاستفتاء الشعبي بخصوص تنظيم الحياة السياسية حتى تكتسب صفة قانونية تؤهلها للقيام بحملاتها الانتخابية حسب القوانين والأوامر الجديدة.