بعد وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية أصدر الكتاب العامون للبلديات البيان التالي: نحن الكتاب العامين لبلديات الجمهورية التونسية المجتمعين يوم الثلاثاء 19 أفريل 2011 أمام وزارة الداخلية. نعرب عن تمسكنا بمحتوى البيان الصادر بتاريخ 12 فيفري 2011، وبجميع البيانات الصادرة عن الكتاب العامين للبلديات بمختلف الجهات. نؤكد على ضرورة مواصلة التفاوض مع ممثلي الوزارة لاستكمال النظر في مختلف الملفات المعروضة للنقاش من طرف الهيئة المفوضية للغرض، والذي توقف على اثر تعيين المدير العام الجديد للادارة العامة للجماعات العمومية المحلية. حيث تم عقد عديد الجلسات بمقر الوزارة برئاسة السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق والسيد مختار الهمامي المدير العام للجماعات العمومية المحلية السابق أفضت الى تفاهمات في ما يتعلق ب: تكفل الوزارة بتأجير الكتاب العامين للبلديات ومتابعة مسارهم المهني، والتي دعا السيد وزير الداخلية (السابق) الى تنفيذه في أقرب الآجال. تمكين الكتاب العامين للبلديات وكافة الأعوان من الظروف الملائمة والحماية اللازمة لأداء مهامهم. مراجعة القانون الاساسي للبلديات وعديد الأوامر المتعلقة بمهام الكاتب العام للبلدية. وأمام التردي الملحوظ للعمل البلدي بكامل جوانبه الشيء الذي ادى الى تحمل الكاتب العام للبلدية واطاراتها وأعوانها لضغوطات متواصلة ومتزايدة من طرف عديد الاطراف. ونظرا الى الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، فإننا نطالب ب: 1 اتمام اجراءات تأجير الكتاب العامين للبلديات ومتابعة مسارهم المهني من طرف الوزارة. 2 الاسراع بتفعيل حركة نقل الكتاب العامين المقترحة. 3 استصدار الاوامر اللازمة والمتعلقة بالرتب الادارية والفنية والخطط الوظيفية الممكن إحداثها بالبلديات وشروط وصيغ إسنادها. 4 مراجعة القانون الاساسي للبلديات، وخاصة في ما يتعلق بمهام الكاتب العام للبلدية وذلك بالفصل التام بين المهام الادارية والمهام السياسية بالبلدية، والذي تمت مناقشته في الجلسات السابقة. وللغرض، نفوض الجامعة العامة للبلديين لاتحاد العام التونسي للشغل للتفاوض باسمنا لتحقيق مطالبنا الشرعية والتي تندرج في اطار دعم مبادئ الثورة المباركة وذلك بتحييد الادارة عن العمل السياسي ورد الاعتبار لها. كما نعلن استعدادنا لمواصلة النضال بمختلف الاشكال التي يسمح بها القانون لتحقيق هذه المطالب المشروعة.