نحن الكتاب العامون لبلديات الجمهورية التونسية المجتمعون اليوم الثلاثاء 19 أفريل 2011 أمام وزارة الداخلية. نعرب عن تمسكنا بمحتوى البيان الصادر بتاريخ 12 فيفري 2011، وبجميع البيانات الصادرة عن الكتاب العامين للبلديات بمختلف الجهات. نؤكد على ضرورة مواصلة التفاوض مع ممثلي الوزارة لاستكمال النظر في مخلتف الملفات المعروضة للنقاش من طرف الهيئة الوقتية المفوضة للغرض، والذي توقف على اثر تعيين المدير العام الجديد للإدارة العامة للجماعات العموميّة المحليّة. حيث تمّ عقد عديد الجلسات بمقر الوزارة برئاسة السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق والسيد مختار الهمامي المدير العام للجماعات العمومية المحلية السابق أفضت إلى تفاهمات فيما يتعلّق ب: تكفل الوزارة بتأجير الكتاب العامين للبلديات ومتابعة مسارهم المهني، والتي دعا السيد وزير الداخلية (السابق) إلى تنفيذه في أقرب الآجال. تمكين الكتّاب العامين للبلديات وكافة الأعوان من الظروف الملائمة والحماية اللازمة لأداء مهامهم. مراجعة القانون الأساسي للبلديات وعديد الأوامر المتعلقة بمهام الكاتب العام للبلدية. وأمام التردّي الملحوظ للعمل البلدي بكامل جوانبه الشيء الذي أدّى إلى تحمّل الكاتب العام للبلدية وإطاراتها وأعوانها لضغوط متواصلة ومتزايدة من طرف عديد الأطراف. ونظرا للظروف الحالية التي تعيشها البلاد، فإنّنا نطالب ب: 1 إتمام إجراءات تأجير الكتّاب العامين للبلديات ومتابعة مسارهم المهني من طرف الوزارة. 2 الإسراع بتفعيل حركة نقل الكتّاب العامين المقترحة. 3 استصدار الأوامر اللازمة والمتعلّقة بالرتب الادارية والفنية والخطط الوظيفية الممكن إحداثها بالبلديات وشروط وصيغ إسنادها. 4 مراجعة القانون الأساسي للبلديات، وخاصة فيما يتعلّق بمهام الكاتب العام للبلدية وذلك بالفصل التام بين المهام الادارية والمهام السياسية بالبلدية، والذي تمّت مناقشته في الجلسات السابقة. وللغرض، نفوّض الجامعة العامة للبلديين للاتحاد العام التونسي للشغل للتفاوض باسمنا لتحقيق مطالبنا الشرعية والتي تندرج في إطار دعم مبادئ الثّورة المباركة وذلك بتحييد الادارة عن العمل السياسي وردّ الاعتبار لها. كما نعلن استعدادنا لمواصلة النضال بمختلف الأشكال التي يسمح بها القانون لتحقيق هذه المطالب المشروعة.
