نحن الصحافيين المجتمعين اليوم الاربعاء26 جانفي2011 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في جلسة عامة استثنائية، بعد استعراضنا للمستجدات على الساحة المهنية والوطنية في تونس نؤكد مايلي: في مستوى الشأن العام: إكبارنا للثورة المجيدة التي خاضها الشعب التونسي بمختلف شرائحه وفئاته ونعلن وفاءنا لدماء الشهداء الذين سقطوا من أجل الحرية والكرامة كما نعلن تجندنا الدائم للذود عن مكاسب الثورة مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية. نعتبر أن حرية الرأي والتعبير والنشر هي إحدى المطالب الأساسية للثورة لذلك نعلن أن أي تراجع عن هذا المطلب خيانة لثوابت الثورة. وعلى المستوى المهني: نظرا لما لوحظ من تجاوزات في ممارسة المهنة مثلما كان الأمر في العهد البائد فاننا نحيط الرأي العام علما بتكوين مرصد لمتابعة مدى الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها ونظرا لأوضاع العديد من الصحفيين فمن الحتمي العمل على ايجاد الحلول اللازمة لكل وضعيات الزميلات والزملاء المطرودين والعاطلين من مختلف المؤسسات الإعلامية وفي مقدمتها المؤسسات المهددة بالغلق مع منح الأولوية للوضعيات المستعجلة. وعلى الصعيد التنظيمي نعلن شرعية المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 13 جانفي 2008 ونفوض له مهام القيام بكل الصلاحيات القانونية والتنظيمية والمالية وجميع ما يلزم لتسيير النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتفاوض باسمها وتمثيلها حصريا لدى مختلف الهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة مع دعوة أعضاء المكتب الأربعة الذين سبق لهم التقدم باستقالاتهم في 2009، الى الالتحاق بالمكتب التنفيذي في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من هذا التاريخ. ونعلم الحكومة المؤقتة أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هي مرجع النظر الوحيد للتفاوض في شأن الصحفيين والمهنة ونستغرب تناول الحكومة للشأن الإعلامي في غياب النقابة. تفويض المكتب التنفيذي لمسك وثائق النقابة واختامها وماليتها والقيام بالإجراءات الترتيبية والإدارية اللازمة لذلك لدى السلط الإدارية والبنكية وغيرها. تكليف المكتب التنفيذي بفتح باب الانخراط لسنة 2011 طبقا للآجال المنصوص عليها بالقانون الأساسي والنظام الداخلي ومراجعة انخراطات 2010 لتمكين كل من تتوفر فيه الشروط للتمتع بعضويته في النقابة. تكوين ما يلزم من لجان لإعداد المؤتمر القادم طبقا لما يتطلبه من شفافية وحرية وديمقراطية. عن الجلسة العامة
