قال الكاتب العام لنقابة عملة بلدية الرديف إن البلدية تواصل سير عملها لتأمين الخدمات البلدية المقدمة لفائدة المواطن حتى لا تتعطل مصالحه الادارية كما عاد عمال النظافة للعمل بعد توقف عن العمل للمطالبة بتحسين وضعياتهم وحاولت كطرف نقابي بتعاون مع المجلس المحلي لحماية الثورة والمكتب المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل اقناع الجميع بالعودة الى العمل ثم مواصلة التفاوض وقد حققنا بعض المطالب مع هياكل الاشراف بتسوية الوضعية المهنية لعمال الحضائر المنتدبين بعد سنة 2000 وترسيم المنتدبين قبل ذلك. ولازال التنسيق متواصلا... بقيت بعض النقاط عالقة التي نطالب هياكل الاشراف من ولاية ووزارة الداخلية ضرورة الاهتمام بها وهي ترسيم العمال الوقتيين والحضائر والمتقاعدين العاملين بالادارة وأن تشملهم الترقيات وسلم التدرج المهني ورسكلة وتكوين العمال والموظفين اضافة الى تشريكنا في القرارات والمناشير التي تهم العمل البلدي بالمنطقة والنهوض بالبنية الأساسية للمؤسسة وتجديد تجهيزاتها خاصة في مجال الاعلامية التي أصبحت قديمة ثم تهيئة المستودع البلدي وتوفير التجهيزات اللازمة للعملة وتوفير الخدمات لفائدة المواطنين الذين ينتظرون من البلدية جهدا أكبر. كما نجدد مطالبنا بفصل العمل الاداري عن العمل السياسي لحسن سير هذا المرفق العمومي والنأي به عن الصراعات السياسية ليكون في خدمة الجميع دون استثناء ويكتسي استقلاليات في أي حملة انتخابية. أما النقطة الأخيرة فهي ضرورة التسريع بانتخاب ثم تعيين نيابة خصوصية لتسيير المرفق في ظل عدم التحاق رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي تبقى دعوة نتوجه بها للمواطن الذي يبقى شريكا فاعلا في إنجاح منظومة العمل البلدي والمطلوب اليوم هو ايقاف تزييف الاستيلاء على الملك العمومي من الأراضي والبناء من غير رخصة وأن يضع حدّا لحالة الانفلات العقاري التي تعيش على ايقاعها المنطقة كغيرها من مدن الجمهورية اضافة الى الانتصاب الفوضوي وبناء الأكشاك بلا رخصة داخل وسط المدينة وأن يتحلى بالمسؤولية الوطنية لا أن يتحول الى مواطن انتهازي لا هدف له سوى تحقيق المكاسب غير المشروعة. والقانون سوف يطبق على الجميع دون استثناء حال اكتمال اللجنة الجهوية من رفع المخالفات وفتح تحقيق في التجاوزات التي حصلت إبان فترات الانفلات الأمني والاداري.
