يروج خلال الفترات الأخيرة أعوان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عريضة تؤكد أنه واعتبارا لعدم شرعية ما تبقى من الهيئة المديرة للودادية وذلك بعد استقالة ثمانية أعضاء من جملة (11) عضوا. وتعبيرا منهم عن عدم شرعية هذه الهيئة المديرة وتناقضها مع مبادئ الثورة المجيدة ونظرا لارتباطها الوثيق بحزب التجمع الدستوري المنحل ومساهمة منهم في تحقيق أهداف ثورة 14 جانفي الخالدة وأولها مبدأ حياد الادارة وفصلها عن الاحزاب واستقلالية المنظمات والجمعيات وتطهيرها من رموز النظام البائد وتحقيق القطيعة الفعلية مع الماضي الأليم الذي جثم فيه الحزب الحاكم على صدورهم واستحوذ على أشكال العمل الجمعياتي المستقل مستعملا في ذلك أبشع صور الغطرسة واستغلال النفوذ وسوء استعمال المال العام وحفاظا على مصالح الأعوان واستمرارية التمتع بالخدمات والأنشطة التي تسديها الودادية فإنهم قرروا عقد جلسة عامة استثنائية يوم 6 ماي المقبل وذلك عملا بالفصل (26) من القانون الأساسي الذي يمكن الأعوان من عقد جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من ثلث منخرطيه وأعضائه وذلك لانتخاب هيئة مديرة جديدة مؤقتة تسهر على تسيير دواليب الودادية في ضوء متطلبات المرحلة الى حين تتوفر الظروف القانونية والسياسية الملائمة في البلاد لعقد جلسة عامة يتم فيها مراجعة النظام الداخلي والقانون الأساسي وانتخاب هيئة مديرة جديدة على أساسها منوهين وبكل تحية وتقدير الزملاء المستقيلين من هيئة الودادية وهم الثمانية: درصاف العيادي وحكيم النابلي وعماد الدين البديوي وعبد الباسط بوهلال وأنيس عبيد وفريد صرصار وحاتم الزايدي والأسعد بن سليمان وكانوا قد وجهوا استقالتهم بتاريخ 4 مارس الماضي الى والي تونس... وباستجلاء الأمر أكثر أكد لنا أكثر من طرف من هذه المؤسسة أن رئيس الودادية كان رئيس شعبة وهو عضو سابق بالجامعة الدستورية الترابية بمنطقته وكان يتعامل مع وكالة أسفار واحدة ووحيدة دون اعتماد القانون واعتماد ثلاث وكالات يتم اختيار واحدة منها حسب المقتضيات والنصوص... ومن جهة أخرى فقد علمت مجموعات كبيرة من أعوان المؤسسة أن الادارة العامة منحت هذه الودادية أو بالأحرى ما تبقى منها منحة تقدر ب(25) ألف دينار وبالتالي فإن هذه المجموعة تساءلت عن تسرع الادارة العامة وفي مثل هذا الظرف بالذات على اسناد دعمها لهيئة لم يبق منها الا ثلاثة عناصر...؟؟!!!
