قررت الدائرة الاستعجالية الصيفية بمحكمة تونس الابتدائية صباح أول أمس تأخير البت في القضية المرفوعة ضد أعضاء الهيئة المديرة لودادية أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى جلسة يوم 8 أوت.وتفيد أوراق القضية أن مجموعة من منخرطي ودادية أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طالبت بضرورة تعيين متصرف قضائي تعهد له مهمة تسيير شؤون الودادية بصفة مؤقتة.وقد برّر القائمون بالدعوى طلبهم بالتجاوزات المالية والإدارية التي تشهدها الودادية مما حاد بها عن الأهداف الأساسية التي بعثت من أجلها وجعلها تحت سيطرة أعضاء الهيئة المديرة الحالية التي اتهموها بالتلاعب بأموال الودادية والتصرف فيها بشكل عشوائي حسب نصّ الدعوى.وأضاف المدعون ان الهيئة المديرة كانت مسخّرة لخدمة هيئات وجمعيات ذات صلة بحزب التجمّع المنحلّ وبرموز النظام البائد.وذكروا ان رئيس الودادية منفرد بالرأي ورفض عقد جلسة عامة خارقة للعادة.لذا طالبوا بالقضاء استعجاليا بتعيين متصرف قضائي يتولى إدارة شؤون الودادية ويعدّ لانتخابات سابقة لأوانها.وقد أرجأت الدائرة الاستعجالية النظر في هذه القضية الى جلسة يوم 8 أوت 2011.