الهيئة الحالية للوداد الرياضي بالحامة وجهت مكتوبا للرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة تدعي فيها ان الهيئة السابقة للموسم 2008 / 2009 قد وقعت في خطأ اداري وذلك بتشريكها لبعض اللاعبين وهم تحت طائلة عقوبة الانذار الثالث. وقامت بهذه المراسلة بنية استعراض العضلات لا غير ساعية لهدم ما بنته الهيئة السابقة متناسية ان مثل هذه الخزعبلات والسخافات تتسبب في انحطاط الجمعية لا في تقدمها لانه وعبر تاريخ الجمعية وتداول الكتاب العامين عليها لم تقع مثل هذه التصرفات وهنا علينا ان نوضح أمرا على غاية كبيرة من الاهمية وهو ان ما تدعية الهيئة الحالية ليس له اي اساس من الصحة والمراسلة كلها خاطئة حيث ان الهيئة السابقة لم تشرك اي لاعب وهو معاقبا وهذا ما تثبته أوراق المقابلات التي دلستها الهيئة الحالية بعد التفطن ان مراسلتها خاطئة ومحاضر الجلسات الواردة من الرابطة تؤكد ذلك، حيث ان الهيئة الحالية اختلطت عليها الامور وكما يقول المثل (تدعي الطب وتموت بالعلة) وهنا يحق لنا ان نطرح الأسئلة التالية: لماذا لم تراجع الهيئة الحالية للكاتب العام السابق قبل ان تراسل الرابطة؟ لماذا عاقبت الرابطة اللاعبين الثلاثة: الاول 8 مقابلات والثاني 6 مقابلات والثالث 4 مقابلات دون التحري والتثبت؟ ما الفائدة من كل هذا؟ «الشعب» تمكنت من الاتصال ببعض الاطراف للحصول على الوثائق التي تثبت المظلمة التي تعرض لها هؤلاء اللاعبين من جراء حقد دفين تحمله بعض العناصر نحو كل من يقترب من الجمعية من ذلك ان الذين اتصلنا بهم مكنونا من المراسلة التي وجهت للرابطة لتسوية الوضعية التأديبية وقانون العقوبات للجامعة التونسية لكرة القدم في ما يخص وضعية حذف الانذار الاول وورقات المقابلات مع شرح لوضعية اللاعب الذي عوقب ب 8 مقابلات. فبالنسبة للاعب الناصر قائدي فإنه لم يتحصل على انذار في مقابلة وداد الحامة وكوكب دقاش لأن اللاعب الذي تحصل على انذار هو ابراهيم القايد وهنا وقعت الهيئة الحالية في الخطأ وكانت حساباتها خاطئة. وعند تفطنها لخطئها قامت بتدليس ورقة مقابلة الحامة ودقاش (!). كذلك بالنسبة للاعب قيس التومي لم يبق سبع جولات دون عقوبة كما تدعي الهيئة الحالية بل تعرض لعقوبة في مقابلة نسر جلمة ووداد الحامة في جلمة بعد ان اشار له على ورقة المباراة الحكم منير بن علي وهذا الانذار هو الاول الذي تحصل عليه في الجولة الخامسة ذهابا وليس كما في مكتوب الهيئة لم يعد قابلا للحذف حسب الفصل 13 من قانون العقوبات وهكذا اختلطت الحسابات بين الناصر قائدي وابراهيم القائد. الفصل 13: من قانون العقوبات للجامعة التونسية لكرة القدم مكتوب الهيئة الجديدة للوداد الى الرابطة الى السيد: المنسق الاداري للرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة الموضوع: تسوية وضعية تأديبية. نحن اعضاء الهيئة المديرة للوداد الرياضي بالحامة للموسم الرياضي 2009 / 2010 نحيطكم علما بأن الهيئة المديرة السابقة قد وقعت في خطأ بإشراكها للاعبين وهما الناصر قايدي صاحب اجازة عدد 88032410 وكذلك اللاعب قيس التومي صاحب اجازة عدد 79010921 وهما تحت طائلة عقوبة الانذار الثالث حيث لم يحتكما للنص القانوني الجديد في حذف الانذار الاول بعد المشاركة في خمس مقابلات دون الحصول على عقوبة، اذ ان اللاعب الناصر قايدي قد تحصل على الانذار الاول في الجولة الاولى مع أمل بوشمة بتاريخ 04/10/2008 ثم بقي فترة طويلة أي ما يعادل 12 مقابلة دون عقوبة فتمتع بحذف الانذار الاول وتحصل بعد ذلك على انذار اخر يعتبر الاول يوم 11/01/2009، امام السهم الرياضي بقفصة اما في الجولة الحادية عشرة فقد تحصل على الانذار الثاني يوم 27/02/2009 امام الملعب الرياضي القفصي اي خلال الجولة الثالثة ايابا والانذار الثالث يوم 15/3/2009 امام الكوكب الرياضي بدقاش اي في الجولة الخامسة ايابا وكان لزاما عليه ان يركن للراحة في الجولة الموالية اي الجولة السادسة ايابا امام نادي كرة القدم بالمظيلة لكنه شارك وهذا مخالف للقوانين الرياضية ونفس الشيء بالنسبة للاعب قيس التومي حيث تحصل على الانذار الاول يوم 30/11/2008 اي في الجولة السادسة ذهابا امام الكوكب الرياضي بدقاش وبقي لمدة سبعة مقابلات دون الحصول على عقوبة فأصبح رصيده نظيفا ثم تحصل على الانذار الاول يوم 24/01/2009 امام المستبل الرياضي بلالة اي في الجولة الثالثة عشرة ذهاب والانذار الثاني يوم 14/02/2009 امام الامل الرياضي ببوشمة اي في الجولة الاولى ايابا والانذار الثالث يوم 08/3/2009 امام الاتحاد الرياضي بتطاوين اي في الجولة الرابعة ايابا وكان عليه لزاما ان يركن للراحة في الجولة الموالية امام كوكب دقاش يوم 15/3/2009 لكنه شارك هذا يعتبر كذلك مخالفا للقانون. لذا نطلب من سامي جنابكم ان تسووا هذه الوضعية في اقرب الاجال. الكاتب العام رضا بلحسن الرأي والرأي الآخر لئن ننشر ما تحصلنا عليه من وثائق على أعمدة «الشعب» ضمن باب النشر فقط وذلك لتدعيم ما توصلنا الى جمعه وهذا لا ينفي اننا حاولنا الاتصال ببعض اعضاء الهيئة الحالية لكننا لم نتمكن من الحديث للاطراف الفاعلة بما ان الارقام الهاتفية التي تحصلنا عليها من بعض المقربين منهم كانت لحظة اتصالنا بهم خارج الخدمة لذلك فاننا سنظل في انتظار تواصلها معنا ومع ما نشرناه لتقديم وجهة النظر الاخرى بعد الذي حصل لكننا نعود لنقول اننا في «الشعب» نلتزم الحياد من هذه القضية التي عرفت تغييرات في وثائق رسمية نملك نحن نسخا منها وأهلا وسهلا بكل الاطراف في جريدتهم «الشعب» التي تبقى منهم واليهم في كل الحالات والاحوال والاكيد ان المتهم يظل بريئا حتى تثبت ادانته.