يظن كثير من الناس أن (الحكم الجمهوري) لم يُعرف إلا في العهود الحديثة، وهذا غير صحيح لأن (الجمهوريات) عُرفتْ منذ قرون عديدة، وقد أثبت المؤرخ الأمريكي المعاصر «ول ديورانت» في كتابه الشامل (قصة الحضارة) أن هذا النوع من الحكم قد وُجِد في إيطاليا قبل ميلاد المسيح بأكثر من خمسة قرون. فقد تكلم في الفصل السادس من الجزء التاسع عن (مولد الجمهورية) وفي «الكتاب الأول» منه تكلم عن (الجمهورية من سنة 508 إلى سنة 30 قبل الميلاد) وفي «الفصل الثاني» تحدث عن (دستور الجمهورية)، وأشار إلى (المشرِّعين للجمهورية) وعن (جيش الجمهورية)، و في «الباب الثالث»، تحدث عن (حنبعل يحارب رومة) وأشار إلى طريقة الحكم في (قرطاجنة) المشابهة لطريقة الحكم في روما آنذاك.(1) ونحن نعرف أن (مجلس الشيوخ) في قرطاج لم يحسن التعامل مع القائد الكبير (حنبعل) فكان ذلك سببا في خذلانه في حربه مع روما التي كادت تتوّج بالنجاح، مما جعل أحد كبار (مجلس الشيوخ) في روما يصرخ في رعب: (دلنده كرطاغو أي دمروا قرطاج) ولعل الكثير من القراء لا يعرفون أن (قرطاج) و(رومة) قد كانتا أكبر دولتين في ذلك العهد، حتى أنه يمكن أن نشبههما، في العصر الحديث، بأمريكا وروسيا. وإذا قفزنا قفزة تاريخية كبرى، من ذلك العهد الضارب في القِدم، كما تحدث عنه هذا الأمريكي المعاصر، إلى أوائل عهود «بايات» تونس، وجدنا أن (الحكم الجمهوري) لم يكن غائبا عن ذهن المؤرخ التونسي ابن أبي الضياف، فقد تكلم عن أنواع الحكم في كتابه «الإتحاف» وأشار إلى هذا النوع من الحكم – بعد حديثه عن الحكم الملكي - فقال: (الصنف الثاني وهو الملك الجمهوري: مثل بلدان أمريكا وغيرها. ومُحَصَّلُ هذا الصنف، أنّ الناس يُقدّمون رجلا منهم باختيارهم، يَلي سياستهم، ومصالحهم، لمدةٍ معينةٍ، ولما تتم، يخلفه غيرُه، باختيارهم أيضا، وهلمَّ جَرًّا، وقد يستحسنون سيرة أحد، فيطلبون منه زيادةَ مدةٍ، ولا يجعلون لهذا المقدَّم شيئا من فخامة الملك وشاراته، بل هو كواحد منهم ينفذ ما يتفق عليه الرأي من أهل المشورة، ولهم في ذلك قوانين يحترمونها احترام الشرائع المقدسة ويقفون عند حدها). ويضيف بعد ذلك قائلا:(وفي هذا الصنف نفع دنيوي للعامة والخاصة، حيث كان أمرهم «أمرهم شورَى بينهم» وقواعد الملة الإسلامية لا تقتضي هذا الصنف الجمهوري، لأن منصب الإمامة واجب على الأمة شرعًا، يأثمون بتركه، مثل تغيير المنكر، كما تقدّم. وتَنْبَني على وجوده أحكام شرعية من عبادات وغيرها، معروفة في كتب الدين). (2) وهذا موضوع يحتاج إلى حوار كثير ونقاش ليس هنا مجاله، وقد علق عليه محققو «الإتحاف»، في أسفل الصفحة بقولهم: «تناقض هذا مع ما قبله يبرره خشية المؤلف من أن يناله استبداد الملك القهري لميله إلى هذا الصنف من الحكم المتماشي مع مبادئ الشورى الإسلامية».(3) إن الحكم مهما كان نوعه، سواء كان ملكيا أو جمهوريا أو ما شئت له من أسماء، لا يستقيم إلا بالعدالة والاستقرار والنظام وهيبة الدولة، دون تسلط وظلم واستبداد، حتى ينال رضا الناس، ورضا الناس غاية لا تُدرَك، فقد قال عمر ابن الوردي في لاميته الشهيرة: إنّ نصف الناس أعداءٌ لمَنْ وليَ السلطان، هذا إنْ عدلْ. هوامش وتعاليق (1)ول ديورانت قصة الحضارة - المجلد 9 ص 34/ 75 - ترجمة د. زكي نجيب محمود – الطبعة الأولى لجنة التأليف والترجمة والنشر – إدارة الثقافة في جامعة الدول العربية 1956 ط 2. (2)أحمد بن أبي الضياف (إتحاف أهل الزمان بملوك تونس وعهد الأمان) ج 1 ص 28. (3) نفس المصدر. (3) نلاحظ أن ابن أبي الضياف قد وقع في خطإ نحوي في قوله: «... يقدّمون رَجُلا منهم باختيارهم... ولمَّا تتمُّ، يخلُفه غيرُه...» والصواب : «وعندما تتم يخلفه غيره» لأن «لمّا» لا تدخل على الفعل المضارع إلا إذا كانت جازمة مثل قوله تعالى: (قالتِ الأعراب آمنّا قل لم تُؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمَّا يدخل ِ الإيمانُ في قلوبكم) (الحجرات 14) وفعل «يدخلْ» في هذه الآية مجزوم ب«لما» أخت «لمْ» ولكن اللام في «يدخل» هنا كسرت لالتقاء الساكنين.
