بدت هادئة وملمّة بجميع التفاصيل خلال حديثها الى كل الاعلاميين الذين طلبوا منها عديد الاستفسارات حول مسائل عالقة بقضايا المرأة بصفة عامة وبالمرأة بعد الثورة بصفة خاصة وذلك على هامش الندوة الوطنية التي نظمتها الوزارة صباح أمس بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال حول المرأة التونسية في إعلام ما بعد الثورة: ما بين الحضور والغياب؟ «الشروق» من موقع اهتمامها بالمرأة وإيمانها بحضورها الفاعل في جميع المجالات لا سيما منها السياسي تحدثت الى السيدة ليليا العبيدي وزيرة شؤون المرأة وطرحت عديد الأسئلة التي تشغل المواطن التونسي في هذا الظرف الحساس جدا ببلادنا، فكان الحوار التالي: لتكن البداية بالحديث عن شهيدات الثورة فأين الوزارة من مساندة عائلاتهن ودعمهن خاصة في ما يتعلق بحق التعويض؟ وكم عددهنّ؟ شهيدات الثورة أعدداهن محترمة تؤكد مدى مساهمة المرأة في النضال من أجل إزاحة الظلم والاستبداد الذي كان متفشيا في العهد السابق وفي الحقيقة هذا ليس بغريب عنها لأنها لطالما ناضلت ضد الاستعمار كما ناضلت من أجل فرض ذاتها وتحقيق تواجدها بفاعلية في مجتمعها وأسرتها. ولقد قمنا كوزارة بتنظيم يوم إعلامي يوم 9 أفريل الجاري لإطلاق خارطة طريق وقلنا هذا اليوم هو الأفضل للحديث عن الشهيدات وتكريم أمهاتهن وأخواتهن والاستماع إليهن. وبخصوص التعويض؟ في الحقيقة هناك هياكل تعمل على تسوية هذا الملف رغم أن بعض العائلات قدمت شكاوى لأنها اعتبرت أن قيمة التعويض غير كافية وفي رأيي أمهات الشهداء يجب أن يكوّن جمعية خاصة بهنّ ويعملن على معالجة هذا الملف وغيره من شواغل المرأة والمساهمة في دفعها الى الأمام. على ذكر دفعها الى الأمام هناك تيارات تعرف بالسلفية قد تعود بالمرأة الى الوراء فما هو موقفكم كسلطة إشراف؟ في الحقيقة أنا وزيرة في حكومة مؤقتة والوقت قصير بالاضافة الى أنه تمّ تهميش المرأة منذ 23 سنة وقدّموا صورة خاطئة وكانوا يتحدثون فقط عن شريحة معيّنة من النساء للتسويق بصورتها كما صدّق الجميع أنه بعد 87 سوف نعيش الديمقراطية ولكن حدث خطأ كبير لما تمّ عزل التيار الاسلامي ومحاربة وجوده ولكن اليوم في ظلّ تطلعنا للديمقراطية لا يمكن التفكير في عزل التيار الاسلامي كما يجب أن يكون موجودا لكن شرط ألا يكون رجوعهم سببا للرجوع بالمرأة الى الوراء. وما هو موقف الوزيرة من لباس المرأة المنتمية الى هذه التيارات؟ إننا نناضل من أجل حق المرأة في الدراسة والتعليم والشغل والحجاب مقبول إذا كان اختيارا شخصيا لكن النقاب غير مقبول لأنه شكل من أشكال الانعزال عن المجتمع ونحن نساء مسلمات وثقافتنا العربية الاسلامية لا تراجع فيها وفي رأينا نحن حاليا في حاجة الى تكريم المرأة وليس العودة بها الى الوراء لأن المرأة التونسية هي مثل يحتذى في هذا العالم ونحن لسنا ضدّ الاقصاء لكن هناك حدودا يجب احترامها ولا نقبل التراجع في الحقوق. صادقت الهيئة العليا على مبدإ التناصف بين المرأة في عضوية المجلس التأسيسي إلاّ أنّ البعض يرى أنّ الأرضية «النسائية» غير مهيّأة لبلوغ النصف، فما هو رأيك؟ اليوم طالبنا بالتناصف والقطع مع نظام الحصص «الكوتا» لأن المرأة نصف المجتمع وبلغت مكانة مشرّفة في المجتمع وفي جميع دول العالم وبالتالي ليس من المعقول تحديد تواجدها في أيّ نشاط كان اقتصاديا أو سياسيا أو جمعياتيا. وفي رأيي وهي الرسالة التي أبلغها حيثما ذهبت يجب أن تعمل النساء على تكوين جمعيات وأن تنشط صلبها وتنخرط في عمل الأحزاب وتنضمّ إليهم رغم أني أعرف أنّ هناك صعوبة كبيرة لأنه أحيانا نجد امرأة واحدة أو امرأتين لكن يجب أن نذهب بعيدا في اتجاه الامام. كما أنّ الرجل مطالب كذلك بتشريكها في العمل السياسي من خلال عدم عرقلتها بأيّ شكل من الأشكال وعموما ينتظرنا عمل كبير كذلك في مستوى تغيير العقليات وفقا لما هو مطلوب في كل مجتمع ديمقراطي. وللإعلام مسؤولية كبيرة في ذلك والتناصف هو حقّ من حقوقنا لأننا تحصلنا منذ الاستقلال على مجلة الأحوال الشخصية وحينها كانت المرأة لا تمتلك أية ثقافة ولكن مع نضالها ودعم الرجل السياسي بلغنا ما بلغناه اليوم من مكانة هامة في المجتمع والأسرة. على ذكر الأسرة، ماهي اجراءاتكم لحمايتها من الانزلاقات؟ عندما تسلمت الحقيبة وصرت وزيرة للمرأة لاحظت أن عدد الأعوان الذين يعملون في مجال الأسرة قليل جدا بالمقارنة مع القضايا المطروحة. كما لاحظت عدم وجود إدارات جهوية تمثل الوزارة بالجهات حتى أنني عندما أعقد اجتماعا أجد صعوبة في ايجاد مكان. فألجأ أحيانا الى الولاية وأحيانا الى ديوان الصناعات التقليدية. كما أن المرأة بالجهات لا نجد وزارة تمثلها. وبخصوص الادارات الجهوية قدمت ملفا للحكومة فقيل لي نحن حكومة انتقالية فقرّرت بالتعاون مع الكفاءات الموجودة تطوير عدد الأعوان ليبلغ حاليا 46 عونا عوضا عن 15 لتمثيل المرأة بجميع الجهات. ماذا تقولين للمرأة المثقفة العازفة عن العمل السياسي؟ أقول إنها يجب أن تضطلع بدورها اليوم المتمثل في تحقيق الديمقراطية لهذا البلد والقطع مع قوى الجذب الى الوراء والعمل السياسي هو واجب كما واجبها تجاه الأسرة والأبناء والعمل والرجل الديمقراطي يساعد المرأة ولا يساهم في اقصائها لسبب أو لآخر.
