أفاد السيد رضا بكار نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار ومكلّف بملفّ العمرة صلبها أنه آن الأوان للقطع مع انفراد شركة الخدمات الوطنية والاقامات بتنظيم العمرة وتشريك وكالات الأسفار مع منحها حصة «كوتا» في تنظيم الحجّ. وقال في تصريحه ل«الشروق» أن وكالات الأسفار تضرّرت كثيرا في العهد السابق شأنها شأن عديد القطاعات وحاولنا كهيكل مهني الدفاع عنها بكل السبل المتاحة والمطالبة خاصة بتشريكها في تنظيم العمرة». وأوضح أن هذا المطلب لم يؤخذ بعين الاعتبار وظلّت شركة الخدمات الوطنية والاقامات هي الوحيدة التي تنظمها ممّا جعل القطاع محروما من امكانية العمل في مجال العمرة ليقتصر دوره فقط على قبول الطلبات وتوجيهها الى الشركة. وأكد أن رفض الهياكل المعنية لهذا المطلب بلغ حدّا إجباريا على إمضاء إلتزام بعدم المطالبة به في مركز شرطة. وذكر أنه بعد الثورة تمّ التطرّق الى هذه المطالب من جديد تحت منظومة الحكومة المؤقتة فاستمع وزير السياحة الى مشاغل القطاع ووعد بنقلها الى الوزارة الأولى ونأمل أن تتحقّق حتى يعمل القطاع في أريحية أفضل بالتوازي مع عمل شركة الخدمات الوطنية والاقامات التي سيظلّ دورها هام جدا خاصة بخصوص تعديل الأسعار. أسعار وبخصوص أسعار العمرة قال: انه لم يحدث انخفاض ب15٪ كما صرح بذلك وزير الشؤون الدينية مؤخرا. وقال: «انه سابقا كنّا نشتري العمرة ب510 دنانير واليوم نشتريها ب490 دينارا لكن دون معلوم التأمين الذي ندفعه من مالنا الخاص وقيمته 25 دينارا بمعنى أن العمرة ارتفعت أسعارها ب5 دنانير ولم تنخفض ب15٪. وختم بأن ملف العمرة يجب أن يوضع على طاولة الدرس بصفة فعلية حتى تنتهي معاناة المواطن ووكالات الأسفار.
