تورس : تحاليل «الشروق»: التعدّدية النقابية في تونس: هل هي إرادة عمالية أم إرادة شخصية وبحث عن ردّ للاعتبار..؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحاليل «الشروق»: التعدّدية النقابية في تونس: هل هي إرادة عمالية أم إرادة شخصية وبحث عن ردّ للاعتبار..؟

٭ سفيان الأسود نشر في الشروق يوم 04 - 05 - 2011

.. ليست المرة الأولى التي تعرف فيها تونس التعددية النقابية فمنذ سنة 1957 شهدت الساحة النقابية التونسية أول تجربة للتعددية النقابية وبعدها كانت تجربة التعددية في بداية الثمانينات من القرن الماضي.
وفي كلا التجربتين كانت التعددية نتيجة لردّ فعل مباشر إما شخصي وإما «سياسي» و«رسمي».
ففي سنة 1957 تأسس الاتحاد التونسي للشغل على يد الحبيب عاشور نتيجة لخلافات مع الاتحاد العام التونسي للشغل حينها بقيادة أحمد بن صالح لكن التجربة لم تعمر طويلا فقد كانت تعددية تخفي وراءها تفاصيل لعبة سياسية في ذلك الوقت..
وبعدها كانت التجربة الثانية للتعددية النقابية في الثمانينات حين عرفت الساحة تأسيس الاتحاد الوطني التونسي للشغل بعد خلافات عميقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل بزعامة الراحل الحبيب عاشور وحكومة المرحوم محمد مزالي.
في هذه التجربة الثانية تولت حكومة «مزالي» مساندة الاتحاد الوطني وقدمت له التسهيلات والأموال والمقرات وساعدته بشكل مباشر عبر هياكل الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم بينها لكن التجربة انتهت بالتوحيد ولكن في الحقيقة انتهت بالفشل ليبقى الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا نقابيا وحيدا لكل عمّال تونس.
كان الاتحاد العام التونسي للشغل أكثر من نقابة وأكثر من منظمة مهنية كان منظمة بحجم كل الوطن.. كان حركة تحرير وكفاح.. غير كل الوطن وكان زعماؤه وقادته الأقرب إلى الشعب التونسي طيلة مراحل تاريخه ونضاله.
قانون
اليوم تحول المشهد العام في تونس فصارت هناك تعددية سياسية حقيقية ولا شيء الآن يمنع وجود تعددية نقابية فالقانون والتشريعات تتيح ذلك.
لكن بصرف النظر عن القانون فإن للعبة التعددية النقابية قواعدها وأول شروط النجاح هي أن تكون التعددية نابعة من إرادة عمالية حقيقية بعيدة عن ردّ الفعل الشخصي أو بحثا عن ردّ الاعتبار أو مناشدة لمكانة اجتماعية وربما سياسية عبر «النضال» النقابي فالتعددية وان كان القانون يتيحها ويضمنها إلا أنه لا يمكن اعتبارها نقطة قوة.. فكل النقابات الآن في بلدان أوروبا وفي البلدان الرأسمالية سعت وتسعى إلى توحيد كل العمال في قوة واحدة باعتبار أن الهدف واحد وباعتبار أن تشتت صوت العمال لا يخدم مصلحتهم.. ونحن الآن في تونس لا يمكننا أن نحكم منذ الآن على تجربة التعددية النقابية فالأمر يحتاج إلى مدة أخرى وربما إلى سنوات.. لكن السؤال الذي يُطرح الآن هل أن عمال تونس بحاجة إلى هذه التعددية وبحاجة إلى ثلاث منظمات هي الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للشغل والاتحاد التونسي للعمال.
ليس خافيا الآن على أحد أن التعددية النقابية في تونس ارتبطت على مرّ تاريخها وحتى الآن برد فعل «شخصي» مما يجعلنا نؤكد أن مصلحة العمال لن تكون مجسدة في تلك التعددية على الأقل في الوقت الحاضر وإلى أن يأتي ما يخالف ذلك.
فالحقيقة تؤكد الآن أن التعددية النقابية في تونس وللأسف بنيت بوجوه قديمة وبأسماء ترعرعت في الاتحاد العام التونسي للشغل وتعلمت في هياكله أصول النضال والعمل النقابي ثم خرجت منه لسبب من الأسباب مما يعني أن التجربة التعددية النقابية لن تكون في كل الأحوال أمام آليات جديدة وأمام تراكمات جديدة قد تؤسس لمدارس نقابية أخرى تكون مختلفة عن مدرسة الاتحاد العام التونسي للشغل.
صحيح أن هناك مؤاخذات ونقائص داخل الاتحاد العام التونسي للشغل لكن لا أحد ينكر أن الاتحاد الذي تأسس في سنة 1946 يبقى عملاقا في الساحة النقابية وفي الساحة الوطنية في تونس، عملاقا بتجربته وعملاقا بكل النقابيين والعمال الذين مروا به في كل مراحله..
وبحسب الاتحاد العام التونسي للشغل أنه على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن نجح في المحافظة على وحدة عمال تونس، عاش معهم كل التفاصيل ولعب على مرّ تاريخ تونس المستقلة أدوارا سياسية بعضها غيّر مجرى التاريخ..
إذ أي تجربة نقابية تحتاج إلى التراكمات كي تنضج ولكن يبقى الهدف الأول لكل نقابي هو وحدة العمّال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.