تمتاز مدينة بومهل بالمناظر الطبيعية الرائعة لتواجدها على سفح جبل بوقرنين الذي يحتوي على محمية وطنية تمسح 1939 هكتارا وهي لا تبعد كثيرا عن جبل الرصاص من جهة مرناق فهي أساسا كانت منطقة فلاحية تتخللها البساتين الخضراء والحقول الغنّاء كما كانت توفر مكانا طبيعيا للتنزّه والاستراحة. وفي السنوات الأخيرة غزت البناءات الأراضي الفلاحية وتمّ تحويل صبغتها بطريقة مهمشة كما أسندت بلدية المكان رخص البناء دون تخطيط مسبق لمستقبل المدينة ودون التفكير في ترك مساحات كافية لبناء التجهيزات والمرافق العمومية حتى بات سكان بومهل في حاجة ملحة الى مثل هذه المساحات لتبعث فوقها منشآت عمومية والملفت لانتباه الرأي العام بصفة عامة وسكان جهة بومهل هو ظاهرة التوسّع العمراني الشرس في اتجاه سفح الجبل الذي أصبحت تعلوه المنازل الفاخرة بعد أن تمّ القضاء على جزء كبير من المناطق الخضراء والأشجار الغابية.. «الشروق» اتصلت ببعض أصيلي المنطقة لمعرفة أهم المسبّبات الرئيسية في تقسيم أراضي بومهل وتحويل صبغتها الفلاحية بطرق عشوائية فتبيّن حسب هؤلاء أن هناك من تلاعب بالقوانين وعلى رأسها المجالس البلدية السابقة التي سارعت في تحويل المساحات الفلاحية الى عمرانية لغلاء ثمن الأرض بالمنطقة وهناك من صرّح بأن هناك العديد من الخواص ورجال الأعمال من استغلوا علاقاتهم بمسؤولي مدينة بومهل في تلك الفترة واشتروا مئات الهكتارات الفلاحية بأسعار بخسة باعتبارها مناطق خضراء ثم سرعان ما تمّ تحويل صبغتها وقسمت الى قطع صالحة للبناء ليباع المتر المربع الواحد بأكثر من 300 دينار ومن أول المتضرّرين من هذه الظاهرة السكان الذين حرموا من بعث بعض المرافق العمومية ومن أهمها المعهد الذي طالما انتظروه ولم ير النور الى حدّ هذه الساعة بسبب تبخر قطعة الأرض التي كانت مبرمجة لفائدته رغم أن وزارة التربية قد برمجته منذ سنة 2005 ورصدت له المبالغ المالية الكافية علما أن المدينة مازالت في حاجة ملحة الى مثل هذا المشروع ووزارة الاشراف في بحث مستمر عن قطعة أرض لإنجازه في أقرب فرصة ولكن عجز الجميع عن توفير هذا المطلب بسبب عدم حسن الاستشراف والتلاعب بقطع الأرض حتى بات الجميع يفكر في الحلول السهلة مثل بناء معهد ثان على أرض معهد حي السلام فتمّ رفض الفكرة خاصة لأسباب تقنية وبقي المشكل قائما الى حد الآن وفي سنة 2009 أنهت بلدية بومهل عملية التهيئة العمرانية التي تنظم التقسيم الاداري والعقاري والمروري للمدينة وأمل الجميع أن ينظم هذا القرار ملكية الأراضي وتقسيمها ويحافظ على المناطق الخضراء لكن تبيّن أن هناك من الخواص من مازال يمتلك البعض من الأراضي المخصصة للمرافق العمومية والتجهيزات لينجز عليها مشاريع تجارية كبرى بالمنطقة في حين أن المدينة في حاجة ملحة الى المرافق وهنا وجب التدخل السريع لإيقاف هذه التجاوزات.
