وافتنا «مجموعة 13 أفريل» بالبيان التالي: «على اثر الأحداث الخطيرة والغريبة التي جدّت يوم 13 أفريل والمتمثلة في اقتحام مقرّات العمل واحتجاز اطارات وإرغامهم على مغادرة مواقع عملهم بطريقة عنيفة ومهينة من طرف مجموعة من الأشخاص منهم من هو غريب على الشركة ومنهم من هو متقاعد عن العمل وقد كان يتقدم هذه المجموعة ويتزعمها البعض من أعضاء البعض من أعضاء الجامعة العامة للسكك الحديدية التونسية الذين لا نعتقد أن المنظمة الشغيلة العتيدة تتشرف بهم وبأمثالهم من الانتهازيين الذين ركبوا صهوة الاتحاد وهو بريء منهم وذلك اثر تعدّد التأويلات على خلفية هذه الأحداث ومن يقف وراءها؟ وماهي أهدافها الظاهرة والخفية؟؟ وقد تفتقت قريحة الجامعة وبعد تفكير طويل لتطالعنا برواية سخيفة وهزيلة مفادها أن المجموعة المستهدفة من بقايا التجمّع والذين لم يرق لهم استثناءهم في المجلس التأسيسي فوقع الاعتداء عليهم لتأديبهم وفي نفس الوقت تشجب هذه الجامعة العنف والذي هي من مارسته وأشرفت عليه وخططت له بتواطؤ مع أطراف أخرى. ولإنارة الرأي العام والحديدي منه خاصة على خلفية هذه الممارسات، فإننا نذكر بالارتباط الوثيق للمصالح بين مجموعة من «النقابيين» والادارة العامة وكانت المعادلة المعتمدة في ذلك: الامتيازات مقابل التفريط في المكتسبات وتصفية الخصوم وتكميم الأفواه. ولا يفوتنا أن نذكّر في هذا المجال ببعض ما يتمتع به هؤلاء «النقابيون» من ترقيات فاقت بعضها الخيال ومن تفرّغ وسيارات ومساكن وظيفية وغيرها. وللحفاظ عليهم بمواقعهم، فإن الادارة والشعبة المهنية تستنفران كل قواهما لدعمهم في كل انتخابات يخوضونها وكانت أيضا تمنحهم بعض الصلاحيات في فضّ بعض المطالب المادية للعمال التي أخرجتها الادارة من دائرة الحقوق المكتسبة وأصبحت بالتالي محلّ تفاوض مع الادارة ويتصرف فيها هؤلاء «النقابيون» كما يروق لهم وعلى قاعدة الخصوم والولاءات. الى جانب ذلك أصبحت هذه «الأطراف النقابية» تتدخل في إلغاء العقوبات التأديبية المتصلة بفرض الانضباط ومن ذلك الغيابات والتعدي على رؤساء العمل المباشرين وغيرهم. وقد أشاعت هذه التدخلات لدى بعض الأعوان شعورا «بعدم المعاقبة» ممّا ولد ثقافة جديدة وغريبة وهي ثقافة اللاعمل واللامسؤولية. وبالتالي تخلى هؤلاء «النقابيون» عن دورهم في الدفاع عن مصالح العمال الحقيقية وحث العمال على مزيد البذل والعطاء والانضباط وحب العمل الى محرّض بطريقة غير مباشرة على عدم العمل والتمرّد وإشاعة الفوضى التنظيمية داخل المؤسسة. وقد أثر ذلك سلبا على أداء الشركة ونوعية الخدمات المسداة للحرفاء في السنوات الأخيرة. إن تشابك المصالح بين هؤلاء «النقابيين» والادارة العامة والشعبة المهنية تحول الى لوبي يمارس كل أنواع الهرسلة والاقصاء وتصنيف العمال وممارسة التضييقات فأصبحت الشركة تدار على شاكلة الأحزاب السياسية الشوفينية وعلى قاعدة: من ليس معنا فهو عدوّنا. وللمحافظة على مواقعهم ومصالحهم بعد الثورة عمل هؤلاء على تثبيت هرم المؤسسة في مكانه بعد التحرّكات العمالية التي طالبت بفتح تحقيق في الفساد المادي والاداري ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك وتصدوا لتحركات العمال بكل الوسائل مصطفين بذلك وراء الادارة ومتسترين بعباءة «حماية الثورة». في مرحلة لاحقة خططوا لتصفية خصومهم بعد أن وقع الفرز وجندوا لذلك بعض الأعوان غير المؤطرين مهنيا والمغرر بهم ومنهم من هو في طور الدراسة كما استعانوا ببعض الأشخاص المتقاعدين والمعروفين جيدا لدى الحديديين وبعض الغرباء عن القطاع. لقد استغل هؤلاء النفس الثوري في البلاد واعتقدوا أنها الفوضى وبالتالي خيل لهم أنه يمكن لهم تصفية خصومهم بطرق همجية وذلك بممارسة العنف المادي واللفظي والاحتجاز والارهاب والتهديد في تعدّ صارخ لقوانين المؤسسة والبلاد واعتقدوا أنها ستمر دون عقاب. إن هيبة الدولة من هيبة المؤسسات وهيبة القضاء. ولاسترجاع هذه الهيبة وللقضاء دوره فقد التجأنا الى السلط القضائية لتلعب دورها وتعطي لكل ذي حق حقه وفق القانون والذي نريده فوق الجميع».