تجمهر عدد كبير من المتظاهرين صباح أمس أمام المسرح البلدي بالعاصمة رافعين شعارات مناهضة للحكومة ومنددين بالممارسات القمعية لأعوان الأمن في الحركات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة أول أمس الجمعة. ثم توجه المتظاهرون الى وزارة الداخلية مطالبين برحيل وزير الداخلية الحبيب الصيد الذين حملوه مسؤولية العنف الشديد المسجل في تعامل الشرطة أول أمس مع المتظاهرين. وتعكس الشعارات التي رفعها المتظاهرون أمس في شارع الحبيب بورقيبة على غرار «من تونس الأبية الى فرحات الراجحي تحية وطنية» أن هذه المظاهرة جاءت على خلفية التصريح الذي ادلى به وزير الداخلية السابق. كما نادى المتظاهرون ب«لا خوف لا رعب السلطة للشعب» و«الشعب يريد ثورة من جديد» وكذلك «لا لقضاء يصادر حرية التعبير». ومع تزايد الاحتجاجات، حاول عقيد ينتمي إلى سلك الأمن الوطني تهدئة المحتجين الذين طالبوه بتوضيحات بشأن ما ساد مظاهرة يوم الجمعة من عنف. وقد أوضح لهم أن «ما حدث أمس الأول كان خطأ سيحاسب عليه مرتكبوه» مبينا أن «هذا العنف كان بمبادرات فردية ولم تكن هناك أوامر لاستعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين». وصرح لمندوبة (وات) ان أعوان الأمن «اضطروا أمس الأول إلى تفريق المتظاهرين بالقوة على خلفية أنباء بلغتهم حول توجه مجموعة من جهة «باب جديد» للاندساس وسط المتظاهرين بهدف القيام بأعمال تخريب وسرقة». ورغم سير المظاهرة بشكل سلمي وتعهد هذا العقيد وهو اطار بوزارة الداخلية بعدم التعرض للمتظاهرين إلا أن الشرطة عمدت إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وملاحقة المتظاهرين في الانهج المتاخمة لشارع الحبيب بورقيبة وضربهم بالعصي والهراوات.
