واصل أمس أعوان شركة التونسية للتموين اعتصامهم لليوم العاشر على التوالي بمقر الشركة احتجاجا على عدم تطبيق اتفاقية 3 فيفري المنعقدة بين الادارة العامة للخطوط التونسية والطرف النقابي والقاضية بتحويل الشركة (الشركة التونسية للتموين) الى ادارة متخصصة تابعة للخطوط التونسية بعد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة مع المساهمين في رأس المال ويقع تطبيق النظام الاساسي لشركة الخطوط التونسية على كافة أعوانها ويكون المفعول الاداري بداية من جانفي 2011 والمفعول المالي في غرّة ماي 2011. الا أن هذا الاتفاق لم يشمل جميع الأعوان وخلق فوضى وبلبلة في صفوف العمّال بسبب التفاوت في الأجور وفي عديد الامتيازات الاخرى التي فسّرها هؤلاء المعتصمون بغياب العدالة الاجتماعية صلب المؤسسة وتمسكوا بالاعتصام حتى يقع تطبيق الاتفاق. «الشروق» التقت هؤلاء المعتصمين ورصدت بعض مواقفهم حيث أكّد السيد اسكندر محجوب أن الاتفاق يشمل كافة العمّال ولكنه طُبّق على جزء فقط وفي ذلك مخالفة للقانون مضيفا ان مطلبهم واحد وموحّد وهو تطبيق النظام الاساسي لشركة الخطوط التونسية لفك الاعتصام واستئناف العمل. من جانبه أكّد السيد مروان يحياوي أن مطالبهم غير مادية وأن اعتصامهم هو اعتصام كرامة ورد اعتبار خاصة ان كافة الأعوان من أصحاب الشهائد العليا ولا مجال للتفرقة ولاتمييز بين شق وآخر. أما محمد أمين فقد أشار الى أن محضر الاتفاق جاء على خلفية الاعتصام الذي وقع خلال شهر جانفي ولكن استفاد منه غيرهم (أعوان 8 و9 وغيرهم) وهم الذين يتقاضون أجورا محترمة (بين 700 دينار و1.300د) في حين ان ظروف المعتصمين مزرية إذ أن مرتباتهم لا تتجاوز 240 دينارا ومع ذلك فإن مطلبهم اليوم ليس ماديا وطالب بضرورة تطبيق ما نص عليه الاتفاق مؤكّدا أن في مواصلة الاعتصام اضرار بالاقتصاد وبالسياحة التونسية. وقد ساندته الرأي السيدة سميرة التي اوضحت انها تعمل منذ حوالي 22 سنة بالمؤسسة مقابل أجر لا يتعدى ال 200 ديناروتساءلت عن سبب تجاهل الحكومة المؤقتة لمطلبهم «الشرعي» المتمثل في تنفيذ الاتفاق. وقد حمّل هؤلاء المعتصمون المسؤولية كاملة للرئيس المدير العام للخطوط التونسية والجامعة العامة للنقل والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الى جانب الاتحاد الجهوي للعمّال بأريانة لامضائهم جميعا على محضر الاتفاق بتاريخ 3 فيفري 2011 وأضافوا ان القراءات المتعدّدة لمحضر الاتفاق من قبل المتفاوضين والاتحاد يجعل العمّال في تشدد وفي طريق مسدود ولا حلّ لهذه المشاكل سوى تطبيق الاتفاق لا غير. وأشاروا الى أن بقايا النظام السابق مازالوا يسيرون اعمال الشركة وهو سبب في تواصل مشروع الفساد داخلها وطالبوا بضرورة التدخل الفوري للدولة لاتخاذ القرار والبت النهائي في هذه المشكلة لأنها قضية وطنية وحق لكل مواطن تونسي لا يقبل التفاوض على كرامته.
