قالت شركة «ب ج تونس» (بريتش غاز تونس) أنها قد تجد نفسها في القريب العاجل أمام حتميّة غلق مصانعها بتونس التي توفر نصف الاحتياجات الوطنية من الغاز، وذلك بسبب تواصل تعطيل العمل في منشآتها الكائنة بمنطقة نقطة من ولاية صفاقس من طرف بعض المواطنين . وقال بلاغ صادر عن الشركة أن هؤلاء المواطنين يمنعون النفاذ الى مواقع العمل وهو ما جعل العمّال غير قادرين على ممارسة عملهم بشكل طبيعي خلال الاسابيع الأخيرة، رغم الاتفاق المبرم معهم يوم 17 مارس الماضي والاتفاق الثاني المبرم يوم 5 ماي الجاري مع ممثلي الأهالي بمكتب وزير الصناعة. وأضاف البلاغ الصادر مساء أول أمس أن عمّال «بي جي» محاصرون منذ 48 ساعة داخل موقع الانتاج، اضافة الى تعمّد مجموعة اقتحام موقع صدر بعل حنبعل لمعالجة الغاز بالجهة أول أمس. وجاء في هذا البلاغ أن «بي جي» أوفت بكل التزاماتها من خلال انتداب 50 فردا من أهالي المنطقة و10 من حاملي شهائد عليا وصرفت حوالي 200 ألف دينار بعنوان «قروض صغرى» كقسط أول من جملة برنامج بمليوني دولار... اضافة الى انتداب 70 فردا للعمل بمراكز عمل تابعة لولاية صفاقس وبتمويل من «بي جي». وأكّد البلاغ أن الشركة ترفض رفضا قطعيا تعديل الاتفاقات المبرمة وترفض الخضوع للتهديدات، وتطالب بتقديم الدعم لها لحماية عمالها ومنشآتها خاصة في ظل غياب هذا «الدعم» من قبل السلط المعنية وغياب ضمان سلامة عمالها ومنشآتها والسكان المجاورين لموقع انتاجها في الوقت الحالي. وبكل تأكيد، فإن هذه المسألة تبقى في حاجة الى حل أكيد وعاجل ونهائي، يتوافق خلاله كل الأطراف بطريقة لا تمس من مصلحة أي كان وتساعد على ضمان مردودية قصوى للمؤسسة من حيث تشغيل أبناء الجهة وهو مطلبهم الاساسي مثلما عبّر عنه أحدهم ل «الشروق» وكذلك للمحافظة على هذه المؤسسة العريقة التي تعتبر ذات وزن في المنظومة الاقتصادية للبلاد.